الصفحة الرئيسية - عبدالخالق حسين - كاتب وباحث سياسي عراقي مستقل - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: حوارات التمدن، حول الأزمة العراقية وغيرها. / عبدالخالق حسين - أرشيف التعليقات - رد الى: علاء الصفار - عبدالخالق حسين

رد الى: علاء الصفار - عبدالخالق حسين

- رد الى: علاء الصفار

العدد: 702888

عبدالخالق حسين

2016 / 11 / 30 - 19:32
التحكم: الكاتب-ة

عزيزي السيد علاء الصفار
أولاً، إسمح لي أن أعود إلى ردي على تعليقك الأول، و أود أن أعتذر لك وللقراء الكرام على ما حصل من خلل فني حيث أندمج تعليقك الأول مع ردي عليه، أي أن تعليقك تكرر نشره مع ردي عليه، مما أدى إلى تجاوز عدد الحروف الحد الأقصى المسموح به أي 5000 حرفاً، فأدى ذلك إلى حذف الفقرة الأخيرة من ردي. ولم أشعر بهذا الخطأ إلا بعد نشر الرد، وعليه لم يكن بإمكاني تصحيح الخطأ. لذلك بعثت برسالة مع الرد الكامل إلى هيئة التحرير لإتحيح الخطأ، ولكن لحد الآن لم يتم التصحيح. لذلك أبدأ بإعادة ردي على تعليقك الأول، ومن ثم أرد على تعليقك الثاني في نفس التسلسل الـ 27
و ردي على تعليقك الأول كما يلي:

شكراً للسيد علاء الصفار على مداخلته، ومتابعته للمعضلة العراقية. أتفق مع الكثير مما ورد في التعليق، وأختلف معه في بعض النقاط التي أود التعقيب عليها لتوضيح تعقيدات المشكلة.
أولاً، يقول الأخ علاء الصفار: (من السذاجة ان تتحقق الديمقراطية الغربية في الباكستان ام العراق و غيره. لماذا؟ ان ظهور الديمقراطية الغربية جاء بعد صراعات دامية و تمثلت بنمو الطبقة البرجوازية الصناعية الوطنية و صراعها مع دولة الاقطاع و اللاهوت, مع وجود رجال ابرزتهم الظروف الموضوعية و الذاتية..).
فهذه الظروف الموضوعية والذاتية التي كانت موجودة في الغرب، هي موجودة الآن أيضاً في العراق والباكستان. والطبيعة البشرية هي واحدة مع الاختلاف في الموروث الاجتماعي، والتاريخ والجغرافية. فالديمقراطية لم تنضج في أي مجتمع غربي عريق بالديمقراطية بين عشية وضحاها، بل بدأت بمنح بعض الحقوق للمواطنين ثم تطورت هذه الحقوق مع الزمن ومع تطور هذه الشعوب. فالديمقراطية بدأت في إنكلترا بما يسمى بالماغنا كاتا (المثياق العظيم) قبل 800 عام، والذي بدأ بمنح النبلاء (ملاكي الأراضي) حق المشاركة في صنع القرار مع الملك. ثم تطورت إلى أن وصلت شكلها اليوم. ولم تمنح المرأ حق المشاركة في الانتخابات والترشح في بريطانيا إلا في عام 1928م. ومع ذلك تحققت الديمقراطية في جميع الدول الأوربية والكثير من الدول الأخرى في العالم. فلماذا من المستحيل تحقيق الديمقراطية في العراق؟ العراق الآن بلد ديمقراطي بكل معنى الكلمة، حيث فيه تعددية الأحزاب السياسية وعشرات الأحزاب أغلبها معارضة حرة، ومئات المنابر الإعلامية من الصحف والإذاعات والتلفزيونات، و أغلبها ضمن القطاع الخاص، والكثير منها ضد الحكومة، وتنتقد بمنتهى الحرية، وهناك نحو 7000 منظمة ضمن منظمات المجتمع المدني، وانتخابات حرة ونزيهة بإعتراف الأمم المتحدة والجامعة العربية. فلماذا نستهين بكل ما تحقق في مجال الديمقراطية؟
نعم هناك مشاكل، الإرهاب والفساد... الخ، ولكن بربك هل هناك بلد في العالم سلم من الإرهاب والفساد؟
نعم، الديمقراطية ليست بلا ثمن، ولا يمكن أن يتعود عليها الشعب بين يوم وليلة، ولكن في نهاية المطاف سيتعود عليها الشعب ولن يتخلى عنها، تماماً كما حصل في الغرب.
وهذا رابط لمقال لي في هذا الخصوص، أرجو الأطلاع عليه، ففيه الكثير من الردود على تساؤلاتك:
الديمقراطية ليست بلا ثمن... ولا تراجع عنها
http://www.aafaq.org/masahas.aspx?id_mas=1198

ثانياً، تفضلت بقولك: (مع العلم أن امريكا و على لسان رجالها تصرخ أن أمريكا ليس لديها اصدقاء بل لديها مصالح. تعرف امريكا و الغرب الشارع أو الطريق نحو التطور إلا وهو الديمقراطية المبنية على تطور الواقع البرجوازي الصناعي و الوطني, فكيف يسمح الغرب بظهور دولة تتطور كما تطورت هي ذاتها) أنتهى
الجواب كالتالي:
ليست أمريكا وحدها التي تقول ليس لها أصدقاء بل مصالح، فهذه المقولة هي مبدأ سياسي متبع في كل مكان وزمان. والحكومة التي لا تتبع هذا المبدأ أي مصلحة شعبها هي حكومة خائنة للشعب. فالمبدأ السياسي يقول: (في السياسة ليس هناك صداقة دائمة ولا عداوات دائمة، بل مصالح دائمة).
أما قولك بأن أمريكا ليس من مصلحتها أن يتحول العراق إلى دولة ناجحة إقتصادياً وديمقراطياً...الخ، فهذا القول يفنده الواقع. فهذه اليابان وكوريا الجنوبية، وألمانيا فيها قوات أمريكية ولكنها من أنجح الدول في الصناعية والاقتصاد والديمقراطية والاستقرار.

وعليه، ليس من مصلحة العراق أن يجعل أمريكا دولة معادية، بل من مصلحة العراق أن تكون له علاقة إستراتيجية قوية وطويلة الأمد مع أمريكا ، الدولة العظمى، للاستفادة من إمكانياتها، وعدم تحويلها إلى دولة معادية.

مع التحيات
***************
الرد على التعليق الثاني للسيد علاء الصفار

تقول: (ان اليابان و المانيا يا سيدنا ليس الباكستان أو العراق فهي بلدان صناعية عريقة و عملاقة..الى آخره).
هذا الحكم لا يعني أن العراق وباكستان غير قابلتين للديمقراطية، لأن نفس هذا الحكم يمكن أن نصدره على أية دولة، ديمقراطية أو غير ديمقراطية، فاليابان ليست كوريا، وكورياً ليست ألمانيا، وأمريكا ليست بريطانيا، وهكذا كل دولة في العالم لها شخصيتها وصفاتها الخاصة بها، ولكن كما بينت في ردي الأول، هناك مشتركات من الخصال البشرية موجودة في جميع الشعوب، أهمها الرغبة في التطور، ومشاركة الجماهير في اختيار حكامها، والعدالة الاجتماعية والتخلص من الظلم...الخ. فلا بد لأي شعب أن يبدأ من نقطة معينة، وإذا التزمنا بمقولة أن هذه الدولة وتلك نجحت فيها الديمقراطية لأنها كانت صناعية كبرى، فهذا يعني أن الدول غير الصناعية محكوم عليها بالأنظمة الدكتاتورية إلى الأبد، ولتوقف التطور. علماً بأن أكبر دولة ديمقراطية في العالم وهي الهند كانت وما زالت فقيرة، ولم تصبح صناعية إلى قريباً، وكذلك كوريا الجنوبية كانت فقيرة جداً ومتخلفة جداً، ولم تكن صناعية ولا متقدمة، ولكن بعلاقتها الحميمة مع أمريكا أصبحت دولة ديمقراطية ناجحة وصناعية كبرى.
أما العزف على وتر أن العراق غير صالح للديمقراطية، فهذا يعني أن البديل هو النظام الدكتاتوري.
و السؤال المهم هو: من هو المخول لاختيار هذا الدكتاتور؟ فلا بد في هذه الحالة أن يأتي عن طريق الانقلاب العسكري، والعراق جرب الانقلابات والأنظمة الدكتاتورية لثمانين سنة، انتهت بصدام حسين، والدمار الشامل.
لذلك فهذا الخيار غير ممكن إطلاقاً، وليس للعراق أي مخرج من أزماته المزمنة إلا بالنظام الديمقراطي. مرة أخرى أعيد مقولة تشرتشل: -الحكومة الديمقراطية هي ليست مثالية ولا فاضلة، ولكن لحد الآن لا توجد حكومة أفضل من الحكومة الديمقراطية-.
وهذا يعني أن الحكومة الديمقراطية لا تخلو من مشاكل، ولكن لا بد من البدء بها وتدريب الشعب علي ممارستها إلى أن تصبح جزءً من ثقافتها الاجتماعية كماً هي الحال في الدول الغربية.

مع التحيات

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
عبدالخالق حسين - كاتب وباحث سياسي عراقي مستقل - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: حوارات التمدن، حول الأزمة العراقية وغيرها. / عبدالخالق حسين