الصفحة الرئيسية - عبدالله تركماني - كاتب ومفكر سوري، وباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: قراءات لقضايا معاصرة. / عبدالله تركماني - أرشيف التعليقات - ردود - زياد بن محمد الحبيب بن عبد الجليل

ردود - زياد بن محمد الحبيب بن عبد الجليل

- ردود

العدد: 700120

زياد بن محمد الحبيب بن عبد الجليل

2016 / 11 / 1 - 16:54
التحكم: الكاتب-ة

الأستاذ الفاضل عبد الله التركماني:
1-
الدولة ليست نتاجا لتجمعات سياسية, الدولة بما هي نتاج لمنظومة القوانين و لمؤسسات و أجهزة تمارس سلطة ما و لاحتكارها للعنف هي جهاز بيد الطبقة أو التحالف الطبقي المهيمن في المجتمع الذي يعمل دوما على تأبيد هيمته على بقية الطبقات و الشرائح و هنا أقتبس مما ذكرت أنمت في الفقرة الثانية - ما نراه من محاولات قوى الهيمنة الاقتصادية تنميط سلوكيات البشر وثقافتهم في المجتمعات كافة وإخضاعها لنظام قيم وأنماط سلوك سائدة في مجتمعات استهلاكية- إن ما تذكره هنا هو سلوك الدولة بما هي جهاز الطبقات المخيمنة
. و عليه فليس المطلوب صيانة الدولة (بهذا المفهوم) بل صيانة
الإنسان و إقامة النظام الذي يقل أو ينتفي فيه استقلال الانسان للإنسان
2-
الهوية مفهوم يتطور. إن هوية العرب اليوم مثلا غير هويتهم منذ 50 سنة. و لا يمكن فهم -الهوية- بمعزل عن التاريخ, و محرك التاريخ حسب قناعاتي هو الصراع الطبقي. إن التشويه الذي يطال الهويات بفعل ما ذكرت من عوامل التدجين و التنميط نتاج للأزمة التي يمر بها النظام الرأسمالي في طوره النيوليبيرالي. لا يمكنن لهويات أن تتطور بعد تحت هذا النظام إلا في اتجاه ابراز كل ما هو عنيف فيها. و مقاومة العنف و التعصب تكمن في مقارعة الرأسمالية المتةحشة
3-
أوافق طرحك في هذه الفقرة و إن كنت أود أن أعتبر أن المطلوب ليس البحث و بناء -الدولة الجامعة- بقدر ما أعتبر أن المطلوب هو المرور إلى نظام اجتماعي و اقتصادي تتقلص فيه نزعات الإضطهاد و الإستغلال تحت أي مسمى.
4-
دور المجتمع المدني مهم و الأهم في ذلك هو المجتمع المدني المحلي الذي ينشط في علاقة بمشاغل الناس اليومية و المتحركة. أكثر ما يجب تجنبه هو المجتمع المدني الموازي للسلطة الممركزة و لن يتطور مقل هذا المجتمع المدني المحلي إلا في ظل سلطة لامركزية (الديمقراطية الشعبية)
5-
إذا كان الحكم الرشيد قائما ركائز منها -سلطة القانون- و إذا علمت أن القانون هو أداة بيد الدولة و إذا سلمت لي أن الدولة جهاز الطبقة المهيمنة في المجتمع أفلا يتحول الحكم الرشيد هنا إلى متاهة يضيع فيها -الحكم الرشسد. لا حكم رشيد إلا في ظل نظام أكثر عدلا بالمعنى الإقتصادي و الإجتماعي و بالتالي السياسي.
-9
لقد حسمت العلمانية أمرها حين افترضت على نفسها صيانة المعتقد و الضمير و عليه فالعلمانية ضامنة للدين مهما كان هذا الدين و هي أيضا ضامنة لنقد الدين. أما الإسلام السياسي فطرحه واضح: جرعة دينية للدولة البورجوازية لمزيد ترسيخ هذا الجهاز الطبقي في مجتمعاتنا الإسلامية. لا يطرح الإسلام السياسي الإخواني الآن إقامة الخلافة بقدر ما يطرح التغلغل في الدولة -بما هي جهاز طبقي- و طرح نفسه كضامن لتواصلها. وبما أن البورجوازية تعيش أزمات متكررة فهي مستعدة للتنازل و التراجع عن الحريات التي طالما كانت تدعو لها لتعزيز هيمنتها (موقف البورجوازية من الدين قبل و بعد الثورة الفرنسية). أعترض على مصطلح الحالة الإسلامية لما يسببه من تشويش. الإسلام دين أغلبية الشعوب في منطقتنا و هو, بكل تعبيراته, ليس حالة. أما حركات الإسلام السياسي فهي تعبيرات للبورجوازية في أتعس حالاتها, البورجوازية المنهكة و المسعورة التي تريد تأبيد دولتها و تتخذ من الدين لواؤ لتدجين عموم الشعوب الإسلامية التي تعتقد بهذا الدين. الإسلام السياسي ليس فكرا يستعصي توصيفه أو يمكن التورية عليه بنعته -بالحالة- الإسلام السياسي هي التعبيرة الفاشية في منطقتنا.
المطلوب من الإسلام السياسي هو التخلي عن الإسلام السياسي. و علينا كعلمانيين أن نقنع الجماهير (الغير الواعية( أن الضامن لدينها و الحافظ له هو نظام ينتفي فيه إستغلال الإنسان للإنسان تحت أي مسمى.
10-
الوضع في سوريا بالغ التعقيد حتى أنه يعتبر وضعا عضالا.
إن سهام النقد اللاذعة حرية بأن تنغرس في صدور قوى الشعب السوري التقدمية و الشيوعية. و إن كان العذر الذي أتلمسه لهم أنهم ذاتيا لم يكونو بأقدر على غير ما قامو به. أرى أن الحل هو في القضاء على إسلام السياسي و الفاشية الدينية على الأرض السورية أولا ثم مواصلة النضال للقضاء على نظام الأسد بكل الوسائل المتاحة و التي تخدم مصلحة الشعب السوري العظيم

و شكرا

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
عبدالله تركماني - كاتب ومفكر سوري، وباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: قراءات لقضايا معاصرة. / عبدالله تركماني