الصفحة الرئيسية - نسخة جديدة من فتوى المرجعية الدينية سنة 1959 سيئة الصيت في العراق / عبد الحسن حسين يوسف - أرشيف التعليقات - التقليد والديموقراطية لا يتفقان - سمير أل طوق البحرآني

التقليد والديموقراطية لا يتفقان - سمير أل طوق البحرآني

- التقليد والديموقراطية لا يتفقان

العدد: 699887

سمير أل طوق البحرآني

2016 / 10 / 30 - 05:05
التحكم: الحوار المتمدن

اخي الكريم بعد التحية.ان اطلاق كلمة ديموقراطية على دول تدين بالاسلام وتتخذه مصدرا رئيسيا للتشريع هو تظليل واضح وفاضح الا ان يقصد بالجمهورية هو التعريف الاسلامي وليس التعريف الحقيقي لمعنى جمهورية. هل حقا ان ايران جمهورية وحكمها جمهوري بالمعنى الفعلي للجموهورية ام انه تطبيق للآية ( وشاورهم في الامر واذا عزمت فتوكل على الله) وهذا يعني ان الولي الفقيه هو الحاكم الفعلي والذي يملك السلطات الثلاث لانه الممثل الفعلي للامام الغآئب وما تلك الانتخآبات الا ذر الرماد في العيون وتطييب الخواطر. اما حكم العرأق فهو نسخة معدلة جزئيا من نسخة الحكم في ايرآن الى ان يحين الوقت المناسب عن الاعلان عن ولاية الفقيه المطلقة وتكوين حكم فيدرالي بين ايران والعراق. كيف لمقلد في جميع شئونه من اتفهها الى اهمها حتى فيما يخص الدولة ان يبدي اعتراضا على تشريعات البرلمان وان انتهكت تلك التشريعات حقوق الاقليات كـ المسيحيين والايزيديين والصآيئة. ان الحكم الجمهوري يجب ان يحترم حقوق الاقليات والحريات حتى للمسلم الغير ملتزم وليكن القآنون هو الملزم للجميع. كل انسان مسؤول امام الدولة وامام ربه فيما يعتقد والايمان لا يفرض بالقوة

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
نسخة جديدة من فتوى المرجعية الدينية سنة 1959 سيئة الصيت في العراق / عبد الحسن حسين يوسف