تقول: (الذي تتحدث عنه يُسمى [السند] وهو غير التواتر. والسند مخصص لعلم الحديث.) فإذا عرضنا قولك هذا على قول لك سابق : التواتر أحد اليقينيات السته، وشرط يقينيته السند المتصل الصحيح)) فماذا نستنتج؟ هل نستنتج من ذلك أن لا شأن للتواتر بالسند؟ هل نستنتج من ذلك أنه إذا كان لا شأن له بالسند فلا شأن له بالحديث؟ لقد جعلت التواتر في قولك الأول مشروطاً من جهة اليقين بالسند الصحيح، والسند عندك مخصص لعلم الحديث، فكيف لا يكون التواتر خاصاً بالحديث. أريد إيضاحاً لو سمحت!
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
التاريخ وهم أم حقيقة: مقبرة توت غنج أمون مثالا / رويدة سالم
|