‹المادة الثانية› جعلت باقي مواد الدستور عبارة إنشائية لا يُعتد بها قضائيّاً ~ و الكل يعرف قضاء الاسپاجتي ~ لزج و لا تعرف أوله من آخره ~ كيف يحكم القضاء بعدل إذا كان الكذب و السرقة مُباحان شرعا في ‹المادة الثانية› من مواد الدستور المصري ~ القضاء المسيطر بشراسة على ‹حظر النشر› على المصريين ~ نضحك على نفسنا عندما نظن أنّ مصر تسعى لأن تصبح دولة ديموقراطية بهذا الدستور و ‹المادة الثانية› فيه ~ ديموقراطية يعني الدين لله و مصر للمصريين ~
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
الحاكمْ ..( الزبالة). / عدلي جندي
|