الصفحة الرئيسية - رابح لونيسي - بروفسور ومفكر جزائري - في حوار مفتوح مع القراء والقارئات حول: مستقبل الحركية الديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي / رابح لونيسي - أرشيف التعليقات - رد الى: دبورة - رابح لونيسي

رد الى: دبورة - رابح لونيسي

- رد الى: دبورة

العدد: 662022

رابح لونيسي

2016 / 2 / 5 - 10:16
التحكم: الكاتب-ة

شكرا على ملاحظتك الدقيقة في تركيزي على كلمة -التناقضات الطبيعية-، فهي في الحقيقة لم تأت صدفة، بل لها أهدافا رئيسية، فصحيح ما تقوله أن البرجوازية تعتبر التناقضات الطبقية أنها طبيعية، وذلك لتبرير الإستغلال الطبقي، لكن لايجب أن ننسى أن أيضا الأنظمة الإستبدادية والأحادية هي التي تحمي هذه -البرجوازية- في مجتمعاتنا، سواء كانت هذه -البرجوازية- نتاج ملكية أو نتاج بيروقراطية، أو ما نسمية ب-برجوازية بيروقراطية- استغلت النفوذ السلطوي لتصبح مالكة حتى هي، ووقع هذا كله في الكثير من بلداننا بإسم -الحزب الواحد- الذين قالوا أنه في خدمة المحرومين، لكن في الحقيقة يستحيل تحقيق ذلك، دون أن نضع نظاما سياسيا يجمع في نفس الوقت، ويربط بين الديمقراطية والعدالة والإجتماعية، فلاديمقراطية دون خدمة المحرومين، ولاخدمة للمحرومين دون ديمقراطية وحريات، فلتعلم بأن الأنظمة الإستبدادية هي التي ترفض أي إشارة أو حديث عن التناقضات السائدة في المجتمع، وعندما أشير إلى التناقضات، فأقصد كل التناقضات سواء كانت رئيسية أم ثانوية أو تناقضات نتجت عن التناقضات الطبقية، يجب أن ننطلق من الواقع، وماهو سائد وموجود، فلا يمكن لنا إقناع كل المجتمع بضرورة الحل الديمقراطي، إلا إذا اقنعناه، بأن التناقضات الأيديولوجية والسياسية والثقافية ومختلف الصراعات السياسية وغيرها موجودة في المجتمع، ولحل هذه التناقضات، نجد أمامنا طريقين لاثالث لهما، أولهما العنف والإقصاء والتهميش والعمل من أجل تحويل المجتمع كله على نفس معتقدات وثقافة وقناعات السلطة المستبدة، فهو ما يعني الحرب الدائمة وعدم الإستقرار ومنع مواطنين من حقوق المواطنة الكاملة، أما الطريق الثاني فهو الحل الديمقراطي الذي هو الحل السلمي لمختلف التناقضات السائدة في المجتمع، وما ينبثق عنها من حقوق المواطنة الكاملة غير المنقوصة، ومنها خاصة الحقوق الثقافية المطروحة بقوة في بلداننا، وكذلك الحريات الكاملة في التنظيم والتعبير وإحترام الآخر والتداول السلمي على السلطة بواسطة الإنتخابات وغيرها من المباديء الديمقراطية، ولهذا السبب ترفض الأنظمة الإستبدادية الحديث عن التناقضات، لأن تركيز الحديث عنها، سيؤدي حتما إلى طرح سؤال: ماهو الحل لهذه التناقضات، وهو ما يؤدي إلى طرح المطالب الديمقراطية كحل لإنهاء الصراعات العنيفة داخل المجتمع، وكل من يرفض هذا الحل السلمي لمختلف التناقضات معناه يدعو إلى العنف وعدم الإستقرار الذي يعد سببا رئيسيا لتخلفنا، لأنه يمنع تراكم البناء والتنمية.
أما الحديث أن التناقضات الطبقية ليست طبيعية، فأنا متفق معك في ذلك، لكن نحن اليوم أمام واقع يجب تصحيحه، طبعا أنا في هذه المقالة الإفتتاحية، قمت بتلميح فقط، وحاولت أن أجد نظام تمثيلي لكل شرائح المجتمع دون إستثناء كأسلوب لحل المسألة الإجتماعية، لكن طرحت في العديد من كتبي أيضا مسألة تنظيم إقتصادي وإجتماعي بديل، ومنها مسألة الملكية، وفك الإرتباط بالرأسمالية العالمية وغيرها من القضايا التي يجب أن تتماشى مع هذا التنظيم السياسي الديمقراطي البديل الذي طرحناه.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
رابح لونيسي - بروفسور ومفكر جزائري - في حوار مفتوح مع القراء والقارئات حول: مستقبل الحركية الديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي / رابح لونيسي