الصفحة الرئيسية - رابح لونيسي - بروفسور ومفكر جزائري - في حوار مفتوح مع القراء والقارئات حول: مستقبل الحركية الديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي / رابح لونيسي - أرشيف التعليقات - رد الى: نزار ڨ-;---;-----;---َرَّبْ - رابح لونيسي

رد الى: نزار ڨ-;---;-----;---َرَّبْ - رابح لونيسي

- رد الى: نزار ڨ-;---;-----;---َرَّبْ

العدد: 661853

رابح لونيسي

2016 / 2 / 3 - 18:40
التحكم: الكاتب-ة

أشكرك على طرحك لهذه المسألة العويصة جدا في مجتمعاتنا، وأعتقد إن لم تحل هذه المسألة، سنبقى ندور في حلقة مفرغة لزمن طويل، وهذا ما يخدم كثيرا الأنظمة الإستبدادية في مجتمعاتنا بإستنادهم على سياسة فرق تسد وتخويف المجتمع والقوى الديمقراطية بكل توجهاتها بالتيارات الدينية المتطرفة، نحن ننطلق من فكرة أساسية، وهي أن النصوص الدينية تحتمل عدة تأويلات، وأن ما يسمى بالشريعة الإسلامية في تاريخنا، ليست لها أي قداسة، لأنها في الحقيقة قوانين وضعية، أنتجها الفقهاء إنطلاقا من عدة عوامل، ومنها تأويلاتهم للنصوص الدينية وظروف مجتمعاتهم وإنتمائهم الطبقي، وكذلك درجة تثاقفهم وتفتحهم على مختلف ثقافات الشعوب، ولهذا نجد إختلافات كبيرة فيما بينهم، أما قولك أنهم لاينطقون عن الهوى، ويستندون على الأصول، طبعا هم يعتقدون أن الهوى لايتحكم فيهم، لكن هذا ليس صحيح، وقد ذكرت لك البعض من العوامل المؤثرة فيهم من قبل، أما ماتسميه الأصول، فماهو إلا إجتهاد منهجي، يمكن إعادة النظر فيه، وفي الأخير كل شيء هو إجتهاد بشري، بل هناك إختلاف حتى فيما تراه أنه نصوصا قطعية، فمثلا يذهب البعض إلى فرض شروط وتوفر ظروف لتطبيق حد من الحدود، لكن في الأخير يستحيل توفير ذلك مثلا، بل هناك مثلا السوداني محمود محمد طه مؤسس -الإخوان الجمهوريين-، يذهب إلى حد الفصل بين الآيات المكية التي هي مباديء عامة، ويرى بأن الآيات المدنية التي وردت فيها آيات تشريعية، فهي ظرفية، وليست قطعية، ويستند في طرحه على تأويلات للنصوص الدينية، أوردت لك هذا المثال عمدا كي أثبت لك إلى أي حد يمكن أن نصل بهذه التأويلات، وأخترت محمود محمد طه كي لايقال أن هذه الفكرة جاءت من إنسان معاد للدين، لأن محمد طه معروف بتدينه الشديد وروحانيته وصوفيته وزهده، لدرجة أنه عندما أعدمه النميري كان يبتسم لشدة إيمانه ويقينه الديني، وأريد أن أنبهك بأنه إن دخلنا في نقاشات دينية، فلن نخرج منها إطلاقا بسبب تعدد التاويلات، فلنتصور كيف نسير دولة يغلب عليها هذه النقاشات في كل مسألة من المسائل، ولهذا يجب أن نحسم الأمر نهائيا بإبعاد الدين إطلاقا عن أي نقاش سياسي، وهو ماأسميه بالقطيعة مع العصر الخلدوني، وأعني به أن أبن خلدون يبرز لنا بوضوح عدم إستقرار الدولة، خاصة في بلادنا المغاربية، فكلما بدأت دولة في الإستقرار والشروع في عملية البناء، يأتي أناس آخرون يستندون على القبلية والدين لإسقاطها بدعوى أنها أنحرفت عن الدين والشريعة، فيعيدون البناء من جديد من الصفر، وهذه الظاهرة هي التي استند عليها فريدريك أنجلس لتفسير تخلف العالم الإسلامي بما أسماه -الدائرة المغلقة-، وذلك في دراسة له عام 1894 في مجلة die new zeit ، ويعني أن هناك حركية تاريخية في المجتمعات الشرقية، لكنها تدور في دائرة مغلقة، أي بناء دولة ثم إسقاطها وإعادة البناء من جديد، ثم تتكرر العملية مرة أخرى، وتتكرر كل فترة محددة، وهذه الفترة يسودها الحروب والصراعات التي تتخذ طابعا دينيا،وبقينا بذلك ندور في هذه الدائرة دون تقدم إلى الأمام، ولهذا يجب علينا الحسم في ذلك كما قلت، لكن إبعاد الدين عن النقاشات السياسية، ليس معناه إبعاد المواطن الذي يعتقد أنه بالإمكان وضع برنامج سياسي وإقتصادي إنطلاقا من تأويلاته للدين من حقوقه السياسية، أنا لا أذهب هذا المنحى، فكل مواطن يجب أن يتمتع بكامل حقوق المواطنة، ومنها حق الممارسة السياسية، لكن شريطة أن لا يربط ما يقدمه من حلول وبرامج بأي غطاء ديني، بل لايشير إطلاقا إلى الدين ولا إلى رموزه، حتى ولو بنى برنامجه على تأويل للدين، أي يمنع عليه تماما إستغلال الدين ورموزه في العمل السياسي، فكما هي مسألة خاصة للفرد، فهي أيضا مسألة خاصة لأي تنظيم سياسي، وبهذا الشكل سنتقدم إلى الأمام دون صدام على أساس مرجعيات، بل ستتحكم البرغماتية ومصلحة كل المجتمع في ذلك، فلا نمنع أي كان من ممارسة السياسة شريطة الإلتزام بكل مباديء الديمقراطية، ومنها منع إستخدام الدين في السياسة، فقد عرفنا تجارب للأحزاب المسيحية الديمقراطية في أوروبا وحزب العدالة والتنمية في تركيا التي تلعب دورا إيجابيا في الممارسة الديمقراطية في بلدانها.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
رابح لونيسي - بروفسور ومفكر جزائري - في حوار مفتوح مع القراء والقارئات حول: مستقبل الحركية الديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي / رابح لونيسي