الصفحة الرئيسية - كاظم المقدادي - أكاديمي وباحث بشؤون الصحة والبيئة وبالتلوث الإشعاعي - في حوار مفتوح مع القراء والقارئات حول: طبيعة أسلحة اليورانيوم والأضرار البيولوجية لأستخدامها والجدل العقيم والتضليل والتواطؤ بشأنها. / كاظم المقدادي - أرشيف التعليقات - رد الى: علي فهد ياسين - كاظم المقدادي

رد الى: علي فهد ياسين - كاظم المقدادي

- رد الى: علي فهد ياسين

العدد: 657477

كاظم المقدادي

2016 / 1 / 1 - 18:24
التحكم: الكاتب-ة

الأستاذ علي فهد ياسين: شكراً لتعقيبك وأتفق كلياً مع ما أشرت إليه بان الدول المتحضرة تولي أهمية خاصة لموضوع البيئة..
بالنسبة لأداء وزارة البيئة العراقية،أشير مقدماً الى ان المهتمين بالشأن البيئي في العراق إستيشروا خيراً بتأسيس وزارة خاصة للبيئة، معولين ان تنهض بدور رئيس وفاعل في دراسة المشكلات البيئية وإيجاد الحلول العملية المطلوبة لها بأسرع وقت ممكن.. لكن الوزارة، التي تناوب على قيادتها 4 وزراء من جهات سياسية مختلفة،كان غالبية المسؤولين المتنفذين فيها، شأنها شأن الوزارات الأخرى، لا يمتلكون الكفاءة العلمية والخبرة الأدارية، ولم يتم إختيار المسؤولين عن مؤسسات الوزارة ودوائرها وفق مبدأ الشخص المناسب في المكان المنسب، وإنما وفق نظام المحاصصة الحزبية والطائفية والأثنية السائد في السلطة الراهنة، فأتسمت مواقف الوزارة وسياساتها بالتخبط والأرتباك وبلغت حد ترديد للمزاعم والأكاذيب على حساب مصلحة الوطن، ولا أدل على ذلك من الموقف من التلوث الأشعاعي بأسلحة اليورانيوم وتداعياته الصحية المتوافق مع البنتاغون وسلطة الأحتلال. والمعيب أكثر ان الوزارة لم تمتلك طيلة 12 عاماً لا سترتيجية بيئية وطنية ولا خطط وبرامج علمية مدروسة لمعالجة المشكلات القائمة.ولم تهتم، ناهيكم عن ان تأخذ، بالمبادرات التي أطلقت لمساعدة العراق في التخلص من التلوث.وحتى عندما أعلن عام 2014 عاماً للبيئة لم يكن هنالك برنامج خاص بالعام، فأنتهى ولم يتحقق أي منجز له قيمة..
لكل ذلك وغيره فشلت الوزارة فشلآ ذريعاً في النهوض بالمهمات المطلوبة..
مع كل ذلك، أسارع فأقول بأنني شخصياً لا أقف الى جانب إلغاء وزارة البيئة، ولا حتى دمجها بوزارة الصحة، وأعتبر خطوة الدمج دليل اَخر على عدم إهتمام الحكومة بموضوع البيئة، التي لم تحض طيلة الأعوام الـ 12 المنصرمة بالأهتمام المطلوب..

أما بالنسبة لقانون البيئة العراقي فهو ينطوي على الكثير من الثغرات- لا يتسع المجال هنا للخوض في تفاصيلها. وبوضعه الحالي لا يتناسب عموماً مع حجم الخراب البيئي..والطامة الكبرى هي إنعدام تطبيق بنود القانون، وإنعدام الأشراف والمراقبة والمتابعة والمحاسبة من قبل السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلد..

وبشأن السبل الملائمة لتطوير القانون فأعرف بانك مهتم وتبحث وكنت قد إخترت رسالة الماجستير في هذا الموضوع، اَملاً ان تنور القراء والقارئات بما توصلت إليه..ونشارك جميعاً بمناقشات تطور القانون الحالي نحو الأفضل

مع وافر التقدير والأحترام

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
كاظم المقدادي - أكاديمي وباحث بشؤون الصحة والبيئة وبالتلوث الإشعاعي - في حوار مفتوح مع القراء والقارئات حول: طبيعة أسلحة اليورانيوم والأضرار البيولوجية لأستخدامها والجدل العقيم والتضليل والتواطؤ بشأنها. / كاظم المقدادي