الصفحة الرئيسية - عبد القادر أنيس - كاتب علماني من الجزائر - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: الانسداد السياسي في الجزائر وعواقبه الوخيمة. / عبد القادر أنيس - أرشيف التعليقات - رد الى: mimiya mimi - عبد القادر أنيس

رد الى: mimiya mimi - عبد القادر أنيس

- رد الى: mimiya mimi

العدد: 640704

عبد القادر أنيس

2015 / 9 / 3 - 17:39
التحكم: الكاتب-ة

شكرا على المشاركة في إثراء الحوار.

حول سؤال: (في رأيكم هل إن الاتجاه العلماني الذي تروجون له قادر أن يفي بمتطلبات الشعب الجزائر؟
أولا ما هي متطلبات الشعب الجزائري؟ لا أزعم أن بوسعي أن أقول هذه هي متطلبات الشعب الجزائري حصرا. يمكن أن أعدِّد لك بعض المتطلبات التي يراها الناس ضرورية لحياة محترمة مثل توفير مستوى من المعيشة يحفظ كرامتهم: السكن ومستلزماته العصرية، العمل، الأمن، العناية الصحية، قدرة شرائية محترمة.... الخ. وأنا أزعم أن الغالبية من الناس عندنا حققوا الكثير من هذه المتطلبات بفضل نعمة المحروقات وليس بفضل جهودهم الخاصة. لكني ألمس أيضا من خلال تواصلي اليومي مع الناس أنهم غير راضين عن حياتهم: عن الوضع السياسي، عن الأمن، عن الأداء الحكومي المتردي، عن الفساد الذي تتناقل وسائل الإعلام أخباره. باختصار يشعر الناس أن هناك ما يهدد مستقبل البلاد، مستقبلهم، بل ما يهدد ما تحقق لهم من مستوى معيشة محترم.
عدا هذا فالجزائريون لا يربطون بين ما يقتضيه الحكم الراشد من شروط وبين المشاكل التي يشتكون منها. لا يربطون بين الحكم الراشد وبين الديمقراطية والعلمانية وإطلاق الحريات. بل، ورغم المحنة التي عاشوها في العشرية السوداء، فقلما أسمع من يربط بينها وبين عجزنا عن الانتقال بالبلاد إلى الديمقراطية، بل لا يربطون بين تفشي الإرهاب وبين هذا العجز. لا يربط الناس بين التقدم الذي تشهده دول العالم المتقدم (والتي يتمنى الكثيرون العيش فيها) وبين الديمقراطية والعلمانية باعتبارهما شرطين ضروريين لإقامة دولة عصرية يحتكم الناس، فيها، في السراء والضراء إلى دساتير حديثة تحقق المواطنة بما تعنيه من مساواة بين الجميع مهما اختلفوا من حيث الدين والعرق والجنس وغير ذلك من المنغصات التي مازالت شعوب كثيرة تعاني منها في العالم المتخلف خاصة، كما تحقق حكمة التعايش السلمي والاحتكام إلى آليات عصرية في الإدارة والحكم. بل أنا أرى أن المأساة التي عشناه هي نتيجة كوننا مازلنا نرتبط بأنماط حياة وفكر وبنى اجتماعية تقليدية، خاصة توهم الناس أنه يمكن أن يجدوا الحلول في موروثهم الديني مما جعلهم ينساقون وراء الإسلاميين أعداء الدولة الحديثة.
وعليه فالعلمانية، بما تعنيه من ضرورة إبعاد الدين ورجاله عن إدارة شؤون الدولة والعكس صحيح أيضا، مطلب حضاري. ولا يمكن أن نجد دولة راقية، مجتمعا متقدما، شعبا حيا، لم يأخذ بالعلمانية وبالديمقراطية كشرطين لا ينفصلان. نحن عندما نطالب بالعلمانية، فنحن لسنا مغامرين نريد أن نخوض بشعبنا طرقا مجهولة، بل نحن نستنير بتجارب الشعوب التي سبقتنا والتي جربت، كما جربنا، كل الحلول العتيقة: جربت الدولة الدينية، الدولة القومية العنصرية، الدولة الاشتراكية الاستبدادية، وفشلت جميعها. نحن نؤمن أن كل منجزات الحضارة بما فيها أنظمة الحكم هي ميراث كل الإنسانية، ساهم الجميع فيه.
بما أن المواطنة (citoyenneté) تعني حق الناس في وطنهم، في المشاركة في إدارته، في الرقابة على مسيريه، في انتخابهم وعزلهم، في تساوي الجميع في كل الفرص دون أن يحتج أحد بتميزه على الآخرين فقط لكونه من عرق أسمى أو دين أفضل من الأديان الأخرى، أو كونه رجلا لا يرى في المرأة ندا له... بما أن هذه هي المواطنة، فهي لا تتحقق بدون العلمانية. لا تتحقق في ظل الحكم الديني ولا الحكم الاستبدادي.

حول سؤالك: -وكيف يمكن فصل دين الدولة وهو الاسلام على تسيير كافة الحياة الاجتماعية وتمظهوراتها؟)
أولا الدين ليس ملكا للدولة. الدين للشعب مارسه طوال القرون، حتى عندما كانت الدولة غير موجودة والناس عشائر وقبائل وطوائف. والقول بأن الإسلام دين الدولة مهزلة. الدولة لا دين لها لأنها ليست كائنا يؤمن ويصلي ويصوم ويؤدي مختلف الفرائض. فصل الدين عن الدولة إذن لا يعني فصل الدين عن الشعب. لا يعني منع الناس من التدين. فصل الدين عن الدولة يعني باختصار منع الدين ومؤسساته من التدخل في إدارة شؤون الدولة والعكس صحيح، كما رأينا في تجربتنا الحديثة حين سخرت الدولة الدين ورجاله لحشد الناس لتأييدها وتأييد برامجها وترويض نصوص الدين حتى تستجيب لسياسات الدولة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كان الدين ورجاله في خدمة الدولة فصار اشتراكيا مع الاشتراكية ولبرالية مع اللبرالية واستبداديا مع الاستبداد. صرفت الدولة الملايير لبناء المساجد والمعاهد والزوايا ووضعت عليها رجال دين في خدمتها يباركون من باركها ويكفرون من كفرها، يخَوِّنون ويفسّقون ويبدّعون بلا حساب.
ثم خرج علينا الإسلاميون ليقولوا للناس بأن دين الدولة ليس هو الدين الصحيح. فأدخلوا دينا آخر مسيسا استوردوه من السعودية الوهابية ومن حركة الإخوان المسلمين المصرية. وهكذا راح الصراع على السلطة يتخذ شكل حرب دينية انقسم الناس فيها إلى كفار ومسلمين ومنافقين. ومن الطبيعي أن تتطور الأمور نحو الإقصاء المطلق المتبادل بين المختلفين فكان التكفير وكان الإرهاب وكان الذبح وكان التدمير وكان ... وبالطبع كان الجميع يجدون في نصوص الدين ما يبرر أفعالهم. الاختلاف في الدين ليس مثل الاختلاف في السياسة.
فصل الدين عن الدولة يعني إبعاد كل هذا العبث. يعني أن يتقدم الفرقاء، الأحزاب، السياسيون، للشعب ببرامج وضعية لا قداسة فيها، قابلة للنقد والتعديل والتجريح. عدم فصل الدين عن الدولة لا يحقق هذا المطلب: كان من يعارض الإسلاميين يعتبر معارضا للإسلام ولله مثلما كان من يعارض الدولة الاستبدادية خائنا. تماهى هؤلاء الناس مع الدين حتى صار هو هم وهم هو. من ينقدهم كأنما انتقد الدين والعكس صحيح.
أرجو أن أكون قد وضحت قصدي. الحوار يبقى مفتوحا لمن رغب.
تحياتي

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
عبد القادر أنيس - كاتب علماني من الجزائر - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: الانسداد السياسي في الجزائر وعواقبه الوخيمة. / عبد القادر أنيس