الصفحة الرئيسية - كاظم حبيب - كاتب وباحث أكاديمي يساري وناشط حقوقي - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: الاقتصاد العراقي في ظل حكم الفئة الاجتماعية الرثة!. / كاظم حبيب - أرشيف التعليقات - رد الى: نجم الدين الجلالي - كاظم حبيب

رد الى: نجم الدين الجلالي - كاظم حبيب

- رد الى: نجم الدين الجلالي

العدد: 636459

كاظم حبيب

2015 / 8 / 8 - 16:52
التحكم: الكاتب-ة

عزيزي الأخ نجدم الدين الجلالي، تحية طيبة
الأزمات الاقتصادية الدورية والبنيوية (الهيكلية) وذات الموجة الطويلة (موجات كونراتيف) هي جزء عضوي من النظام الرأسمالي العالمي. وحتى الآن استطاعت الرأسمالية أن تعالج أزماتها وتخرج منها سالمة بعد أن ترمي بأعبائها الثقيلة على كاهل شعوب البلدان النامية والفئات الكادحة والمنتجة للخيرات المادية في الدول الرأسمالية المتقدمة ذاتها. وتساهم العولمة حتى الآن بمساعدة هذه البلدان الخروج من أزماتها سالمة وعلى حساب الشعوب. يمكن أن نتابع ونلاحظ الأزمة الراهنة في اليونان التي تسببت بها سياسات الفائت الحاكمة اليونانية وسياسات الاتحاد الأوروبي التي اعتمتد منذ أكثر من عقد على النهج اللبرالي الجديد والتي جمعت بين دول رأسمالية ضعيفة ومتوسطة التطور وبين دول رأسمالية متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا، بحيث سمحت بمنافسة غير متكافئة ضد تلك الدول الضعيفة والمتوسطة التطور الرأسمالي كاليونان وأسبانيا والبرتغال, أو الدول التي التحقت بالاتحاد الأوروبي في أوروبا الشرقية ولصالح ألمانيا الدولة المتخصصة بالإنتاج السلعي ولتصدير بشكل خاص. ولو تابعنا مفاوضات أزمة الديون المالية اليونانية بين الحكومة اليونانية اليسارية والاتحاد الأوروبي لأدركنا الرغبة الجامحة والجشعة للرأسمالية العالمية وللمؤسسات المالية والنقدية الدولية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في سعيها الذي لا يرحم في استغلال وابتزاز الشعب والاقتصاد باليونان والحكومة اليسارية وفرض نوع من التوفير الذي لا يرهق ويدمر العائلات والفئات الفقيرة وذات الدخل المحدود والغالبية العظمى من الشعب اليوناني وينهي قدرتها على تشغيل مشاريعها الاقتصادية الصغيرة وصناعاتها لأنه هذه الديون وفوائدها تستنزف جل القروض التي تقدم لليونان وأكثر من 90% من تلك القروض ولا يدخل في الاقتصاد اليوناني سوى 10% من تلك القروض. لقد كان هدف حكومة انجيلا ميركل، وخاصة وزير ماليتها فولفگانگ شويبلة، هو إجبار الحكومة اليونانية على الخضوع لسياسات الاتحاد الأوروبي المالية والنقدية وتحقيق تناقض بين البرنامج الانتخابي للحكومة اليونانية اليسارية وبين ما ستوافق عليه من سياسات توفيرية رفضتها في برنامجها الانتخابي ليقود إلى نزع جماهير الشعب ثقته بالحكومة اليسارية الجديدة لإسقاطها باليونان، وبالتالي منع نشوء نموذج يوناني يمارس من قبل الشعب الأسباني والشعب البرتغالي وربما الشعب الإيطالي في انتخاب حكومات يسارية تمارس محاولة جادة لتغيير سياسات الاتحاد الأوروبي اللبرالية الجديدة وسياساتها الاجتماعية ضد الفئات الاجتماعية الكادحة والفقيرة ..الخ.
إن النضال من أجل حق الشعوب في تنمية اقتصادياتها الوطنية وإزالة التشوه فيها وتنويع مصادر دخلها القومي ومحاربة الفقر والبطالة والجهل يصطدم بإرادة وأهداف القوى الرأسمالية المتقدمة المناهضة للشعوب الفتية ومصالحها الأساسية. إنها الرأسمالية بكل جوانبها عواقبها السلبية المؤذية والمدمرة لإمكانيات وموارد واقتصاديات الكثير من شعوب البلدان النامية أولاً، والفئات الاجتماعية العاملة والكادحة والمنتجة للسلع المادية في الدول الرأسمالية المتقدمة ذاتها ثانياً. علينا هنا أن نتذكر أزمة العقارات والبنوك العقارية والبنوك عموماً بالولايات المتحدة والتي حُلت لصالح البنوك وعلى حساب مصالح وحياة ومستوى معيشة فئات اجتماعية يعينها من الشعب الأمريكي وشعوب أخرى.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
كاظم حبيب - كاتب وباحث أكاديمي يساري وناشط حقوقي - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: الاقتصاد العراقي في ظل حكم الفئة الاجتماعية الرثة!. / كاظم حبيب