الصفحة الرئيسية - حسين علوان حسين - الأديب و الباحث الأكاديمي العراقي - في حوار مفتوح مع القارئات و القراء حول : دعوة كل العراقيين لتأسيس -الشبكة العراقية لمكافحة الفساد السياسي و المالي في العراق- / حسين علوان حسين - أرشيف التعليقات - معالجة الفساد الأداري - هيثم الحسن

معالجة الفساد الأداري - هيثم الحسن

- معالجة الفساد الأداري

العدد: 594257

هيثم الحسن

2014 / 12 / 29 - 22:35
التحكم: الكاتب-ة

هل الفساد هو الرشوة التي يتقاضاها الموظف من المراجع؟ كلا انها هدية يعطيها المراجع للموظف (الرسول قبل الهدية) . أم هو عدم الإستغلال الصحيح لساعات العمل. أم هو التباين في الدخل بين شرائح المجتمع نتيجة التشريعات ألتي أعطت إمتيازات للمشرعين وحاشياتهم دفعت المهمشين ألى الشعور بالحيف و الأنتقام بالتمادي بالفساد مصحوباً بالحاجة لتغطية النفقات.هل أن الشعب مسؤول عن الفساد بإنتخابه هكذا مشرعين الذين لم يتقدم غيرهم للتصدي لمسؤولية التشريع ، ولن يتقدم غيرهم. أم إن أمريكا هي المسؤولة بتقديمها هكذا عملية سياسية. أم إن النظام السابق هو المسؤول. وهل الفساد هو حالة عراقية أم ظاهرة عالمية و أقول عالمية لأننا لمسناها بوضوح حتى من قبل الدنماركيين في العراق بعد الأحتلال وجنسيات أخرى كانت مسؤولة عن مراقبة الحصار المفروض على العراق قبل 2003 وكيف أستطاع النظام السابق تمرير بعض مما يحتاجه. أما كيف أستطاعت قطر الفوز بإستضافة نهائيات كأس العالم 2022 فهذا غير خفي الحديث عنه في الإعلام العالمي. هذا بعض مما موجود في الوقت الحاضر. أما في سبعينات القرن العشرين فقضية رئيس وزراء اليابان (كاكوي تاناكا) معروفة ، وفضيحة ووترغيت أوضح دليل على الفساد بأبشع صوره وسقت هذين المثلين عن أمريكا و اليابان اللتين هما ليسا ببلدين أفريقيين أو عربيين.
إن بدايات الفساد (و أقصد به الأداري و المالي و ليس الدستوري و القانوني ألذي يمتد إلى أبعد من ذلك) بصورته الفاضحة في العراق كانت في بدايات ثمانينات القرن المنصرم في مؤسسات السلطة (الجيش) حيث كان يضطر الجندي ألى دفع مبالغ ألى الضابط ليحصل على إجازة إضافية ثم إمتدت ألى الحزب القائد حيث أصبح المواطن المدني أن يرشي الرفيق الحزبي للتهرب من الجيش الشعبي. ثم تفاقم ألأمر في التسعينات أن وصل ألأمر إلى ألأجهزة ألأمنية من سيطرات وحرس حدود ألتي بدأت تتعاون مع المهربين مما إظطر النظام إلى تحفيز منتسبي هذه ألأجهزة بمكافأة بنسبة مئوية مما يضبطوه من مواد مهربة. وعندما وصل الأمر إلى باقي أجهزة الدولة سن قوانين إمتيازات و مكارم لكبار موطفي الدولة (مديرون عامون ، وكلاء وزارات، قادة عسكريون و أمنيون و حزبيون ووزراء و غيرهم) خوفاً من ممارستهم الفساد في مؤسساتهم مع محاسبتم بشدة في حالة خلافه تاركاً باقي فئات المجتمع تتضور جوعاً نتيجة الحصائر الجائر المفروض على الشعب من أمريكا، مما حدى بهذا الشعب أن لايلتفت إلى العقوبات مهما كانت وحشيتها و قساوتها من سجن و بتر يد وقطع أذن بحيث صار مبدعاً في أساليب الغش والفساد. وبعد 2003 صار الفساد ثقافة الدولة و عنوان هويتها بعد أن أضيفت أسباب جديدة للفساد من أهمها:ـ
1. قوى الأسلام السياسي التي كان ينظر إليها على إنها إضافة ألى وطنيتها صدقيتها في النزاهة و الزهد و إذا بها إنموذج للفساد و الأثراء غير المشروع على حساب المال العام.
2. غياب الرادع الديني كأحد صمامات الضبط الإجتماعي نتيجة الفقرة (1) آنفاً
3. نمو الثقافة العشائرية ذات الإصول البدوية (نهابون وهابون) بدلاً من المدنية
4. تمترس أحزاب السلطة خلف مظاهر عسكرية غير رسمية تثيرالرعب في من يحاول الوقوف بالضد مما تريد حداً يصل القتل و الإختطاف.
5. تبوأ العناصر غير المتعلمة و غير التكنوقراطية مواقع الأدارة العليا في الدولة (مديرون عامون ووكلاء وزارات ومن بمستواهم.
كل هذا و غيره الكثير يتطلب اللجوء إلى دراسات تبحث في الجذور التاريخية للظاهرة و أسبابها وتمدداتها من خلال مراكز بحثية مختصة
وشكراً

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
حسين علوان حسين - الأديب و الباحث الأكاديمي العراقي - في حوار مفتوح مع القارئات و القراء حول : دعوة كل العراقيين لتأسيس -الشبكة العراقية لمكافحة الفساد السياسي و المالي في العراق- / حسين علوان حسين