الصفحة الرئيسية - رائد فهمي - المنسق العام للدورة الحالية للتيار الديمقراطي في العراق- في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: التحديات الراهنة في بلداننا ودور القوى المدنية الديمقراطية / رائد فهمي - أرشيف التعليقات - رد الى: Wisam A. Aboub - رائد فهمي

رد الى: Wisam A. Aboub - رائد فهمي

- رد الى: Wisam A. Aboub

العدد: 589528

رائد فهمي

2014 / 12 / 10 - 19:58
التحكم: الكاتب-ة

السيد وسام المحترم
تحية وشكر للمشاركة في الحوار
كنت اتمنى أن نلتزم بقواعد الحوار والمناقشة وصراع الأفكار، ونتجنب لغة الاتهام والتسفيه التي لا علاقة لها بهاجس الكشف عن الحقائق وجوانب الخطأ والصواب في الأفكار. ومع ذلك ساصرف النظر عن التشكيك والطعن الواردة في المساهمة لأركز على الاتفاق الذي تم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم ، والذي قوبل بترحيب واسع من اوساط سياسية وشعبية واسعة داخل العراق ودوليا، ولكن اطلقت بخصوصه موجة من الانتقادات من قبل بعض الأوساط السياسية ومتخصصين في الشأن النفطي، ووجه اللوم إلى الحكومة بأنها قدمت تنازلات كبيرة لحكومة الأقليم. وتعليقا على هذا الموضوع اشير إلى النقاط التالية :
1.ساهم الاتفاق في تحقيق انفراج في المناخ السياسي وفي العلاقة بين الإقليم والحكومة الأتحادية، ما سيكون له تأثير بالغ على اقامة حوار جدي بشأن النقاط والقضايا المختلف عليها سواء في مجال النفط أوغيرها من القضايا المختلف عليها وفي تفسير ما ورد في الدستور، ربما في إحراز تقدم أيضاً في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن قانون النفط والغاز، الامر الذي يمثل الحل الحقيقي والجذري لجميع المشاكل المتعلقة بالأدارة المشتركة الثروة اننفطية في اطار الحكومة الاتحادية.
2.بدون هذا الاتفاق، لا يتوفر للحكومة الاتحادية برميل واحد من 550 الف برميل التي ينص عليها الاتفاق!
3. بفضل هذا الاتفاق سترتفع امكانية التصدير خلال عام 2015 من 2.75 مليون برميل يوميا إلى 3.3 مليون برميل يوميا.
4. إن الطريقة التي تم التعامل بها مع الأقليم بشأن الملف النفطي في الحكومة السابقة، والتي لا تختلف عمّا يدعو له منتقدو الاتفاق، لم تؤد سوى إلى تعميق الفجوة بين الاقليم والحكومة الاتحادية، وتمكين الأقليم عمليا من تعزيز قدراته الذاتية في انتاج ونقل وتصدير وتسويق النفط وتحسين موقعه التفاوضي.
5. لقد نشأت أوضاع جديدة في المناطق المتنازع عليها ، والاحتمال ضعيف أن تعود الأمور إلى سابق أوضاعها، وأصبحت الأوضاع والتوازنات الجديدة تفرض نفسها على المفاوضات. وأن التوصل إلى اتفاقات دستورية متوازنة يتطلب خلق أجواء مؤاتية للحوار وليس اعتماد أسلوب التحريض والخطاب المتشنج. وهذه مسؤولية تقع على جنيع الأطراف، في الحكومة الاتحادية والأقليم.
6. ما أثير بشأن طريقة احتساب حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية ، أي حساب حصة 17 بالمائة من إجمالي الموازنة ، ولمن تخضع ادارة حقول نفط كركوك.،من الأفضل انتظار نشر مشروع قانون الموازنة لعلم 2015 الذي لم تنته الحكومة بعد من انجازه، وكذلك توفر معلومات موثقة وكاملة عن بنود الاتفاق ومصدر كميات تصدير نفط كركوك.
7.في الفترة الماضية لم يتم احترام المادة الدستورية التي تنص على الادارة المشتركة للثروة النفطية من جميع الأطراف، وخُلقت أجواء متوتر شجعت على اتخاذ القرارات من طرف واحد، وهذا يشمل الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم، والآثار التي نجمت عن ذلك كانت سلبية على الجميع.
8. إن الأسلوب والطريقة التي ينبغي التعامل بها مع القضايا الخلافية ينبغي أن تنطلقا من الحرص على التوصل إلى حلول عادلة ومرضية للجميع وعلى خلق أجواء الحوار الضرورية، والابتعاد عن التشنج وتقاذف الاتهامات الاعلامية، بما يعزز التماسك الوطني للدولة الاتحادية، كما ينبغي مراعاة عنصر الشفافية من قبل جميع الأطراف واستحصال موافقة مجلس النواب على اي اتفاق ذي طبيعة استراتيجية.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
رائد فهمي - المنسق العام للدورة الحالية للتيار الديمقراطي في العراق- في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: التحديات الراهنة في بلداننا ودور القوى المدنية الديمقراطية / رائد فهمي