الصفحة الرئيسية - رائد فهمي - المنسق العام للدورة الحالية للتيار الديمقراطي في العراق- في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: التحديات الراهنة في بلداننا ودور القوى المدنية الديمقراطية / رائد فهمي - أرشيف التعليقات - رد الى: عاشق علي - رائد فهمي

رد الى: عاشق علي

رائد فهمي

- رد الى: عاشق علي

العدد: 588067

رائد فهمي

2014 / 12 / 4 - 22:15
التحكم: الكاتب-ة

الاستاذ -عاشق علي- المحترم
تحية طيبة مع الشكر على المشاركة في الحوار
ان ما ورد في الافتتاحية وفي المادة المنشورة لا يغطي كل مواقف التيار والقوى المؤتلفة ضمنه لأن المجال لا يتسع لذلك، كما ان تقييم سياسة ونهج ومشروع اي قوة او حزب سياسي لا يتم فقط بالاستناد إلى مايقوله ويصرح به، وإنما إلى ترجمة تلك المواقف عند تعامله مع الأحداث والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وما يقترحه من برامج وتصورات وإجراءات. ولو تم اعتماد هذه المنهجية في الحكم على ما نطرحه لما توصلت إلى الاستنتاج بأن خطابنا لا يختلف عن القوى السياسية الأخرى. ولو صح ذلك لكان عليك أن تساءل القوى الأخرى، وهي قوى متنفذة في الدولة وصاحبة قرار، لماذا لم تترجم أقوالها إلى أفعال خلال السنوات الماضية ؟ في حين أن التيار الديمقراطي لم يمتلك هذه الفرصة،. ونلاحظ اليوم أن لممثلي التيار الديمقراطي والتحالف المدني الديمقراطي مواقف متميزة إزاء قضايا أساسية، كان آخرها مطالب منتسبي الشركات العامة في وزارة الصناعة، وتضامن نواب التحالف المدني الديمقراطي العلني والفعلي معها ومشاركتهم لهم في أعمالهم الاحتجاجية المشروعة والسلمية، وهو ما لم يقم به النواب الآخرون، عدا حالات محدودة. ويسري ذلك على الموقف من المحاصصة ومن محاربة الفساد ، ومن اعتماد ميدأ المواطنة وغيرها.
ولكي لا أطيل ساورد مقترحاتنا الملموسة فيما يتعلق بنبذ المحاصصة :
1- تنفيذ قانون مجلس الخدمة الاتحادي واختيار أعضائه على معايير النزاهة والكفاءة والاخلاص وليس منطق المحاصصة.
2 - إعادة النظر في تركيبة الهيئات المستقلة وحماية استقلاليتها واختيار طواقمها على اساس معايير النزاهة والكفاءة والاخلاص وليس الانتماءات المذهبية والقومية والطائفية عموما.
3- إعادى بناء وهيكلة القوات المسلحة على أساس المواطنة واعتماد عقيدة وطنية ومعيار الولاء للوطن.
4- الاسراع في تشكيل المحكمة الاتحادية والذي يصطدم بتجاذبات المحاصصة ما يمنع التوصل إلى توافقات.
5- الاسراع في مناقشة وتشريع قوانين الأحزاب وحرية التعبير والضمان الاجتماعي والعمل.
6- التنبيه إلى محاذير تطبيق -التوازن- في مؤسسات الدولة وفق منطق المحاصصة الضيق ما سيؤدي إلى اقصاء أو الابتعاد عن معايير الكفاءة والنزاهة ومباديء الخدمة العامة الوثيقة الصلة بتطبيق مبدأ المواطنة
وساكتفي بذلك، لأنه بامكاني ايراد مقترحات تفصيلبة في جميع الميادين والقطاعات
مع تقديري لطرح تساؤلاتك المشروعة

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
رائد فهمي - المنسق العام للدورة الحالية للتيار الديمقراطي في العراق- في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: التحديات الراهنة في بلداننا ودور القوى المدنية الديمقراطية / رائد فهمي