شكرا الرفيق على هذه التوضيحات المسهبة أود الرجوع الى ما بدا لك غير مفهوم. والمر يتعلق بالدولة الدينية التي من حقها اعتماد طقوس دينية في معاملاتها التجارية والاخلاقية والمالية والدولة غير الدينية وهو فرق واضح علما ان الدول الدينية اليوم تقترب من بعضها البعض كالعربية السعودية واسرائيل والدول المسيحية والدول البودية، وفي كل مجتمع نجد تعاملا دينيا خاصا مع النجارة والأموال، فالدولة العلمانية النادرة هي الاستثناء لذلك فان البنوك الاسلامية قد تدخل ضمن مجال سلطة الدولة الدينية
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
الاقتصاد المغربي لا يتماشى مع البنوك الإسلامية / عبد السلام أديب
|