الصفحة الرئيسية - رائد فهمي - المنسق العام للدورة الحالية للتيار الديمقراطي في العراق- في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: التحديات الراهنة في بلداننا ودور القوى المدنية الديمقراطية / رائد فهمي - أرشيف التعليقات - تكملة لما سبق - مارسيل فيليب / ابو فادي - استراليا

تكملة لما سبق - مارسيل فيليب / ابو فادي - استراليا

- تكملة لما سبق

العدد: 587483

مارسيل فيليب / ابو فادي - استراليا

2014 / 12 / 2 - 13:17
التحكم: الكاتب-ة

فهل الهوية الوطنية حقيقة واقعية في ظرفنا العراقي ؟ ‏
لماذا ؟
لأن مرجعيتنا شئنا ام ابينا ليست مرجعية وطنية ، بل دينية ترفض حياد الدولة بالنسبة ‏للمعتقدات .. فمثلاً إن كنت من دين آخر غير دين الأغلبية ، يشار اليك ضمن الأقليات الدينية ‏، عدا التمييز من خلال مفهوم القرابة العائلية والعشيرة والمذهب أو الحزب .‏
الحقيقة الأخرى .. رجل الدين في واقعنا الشرق اوسطي ، ذو سلطه مطلقة ، هو يدعي إن ‏مصدرها من الله مباشرة دون أي مساءلة أمام الآخر ، وانت عليك اثبات العكس ، وفي ‏افضل الأحوال يجادلك بالشورى كبديل للديمقراطية ، والتي لا تعني إلا الألتزام برأي المراجع ‏الدينية والفقهاء .‏
فهل يمكن ان يكون رئيس الدولة العراقية ( مثلاُ ) من دين غير دين الأغلبية في العراق ؟ ‏
‏ احزاب الأغلبية ( السياسية ) المتحكمة في مراكز السلطة والنفوذ منذ بداية التغيير، وحتى ‏من خلال نتائج الأنتخابات التي جرت ما بين العام 2005 والعام 2014 ، ( هي قوى تعتمد ‏الهويات الفرعية .. دينية أو طائفية أواثنية أو عشائرية أو فئوية ) ، وجميعها تتميز بأشكالية ‏تقوم على اساس الانغلاق والإقصاء وتعمل لصالح نوعها ومماثليها فقط .. اي تعمل من اجل ‏شريحة معينة من المواطنيين وليس الشعب ككل .) ‏
وهذا التشكيل لا يزال مستمر في حكومة الدكتور العبادي ، حسب ما تفضلت به ، وتلك ‏الحقيقة هي طعن بالمبدأ الأساسي للديمقراطية رغم ان كل الأحزاب الدينية تختفي وراء شعار ‏المواطنة لكنها في حقيقة الأمر تحاول أسلمة الدولة ، من خلال دمج الدين بالسياسة كما ‏يجري منذ 11 عاماً او اكثر ، لذا اود الأشارة هنا ( كمقترح شخصي ) ان يحوي برنامج ‏التيار الديمقراطي في مؤتمره القادم ( نص واضح للعمل او المطالبة بفصل الدين عن السلطة ‏السياسية ) ، لأنه من المستحيل في الظرف القائم في العراق والمنطقة عموماً تقبل شعار او ‏هدف ( فصل الدين عن الدولة ) . - وما يدعوني لهذا الأقتراح هو وضوح معنى المادة 2 من ‏الدستور العراقي :-‏‎
اولاً : الاسلام دين الدولة الرسمي ، وهو مصدرٌ اساس للتشريع ‏‎:
أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ... ( رغم انه لا توجد ثوابت متفق ‏عليها في المذاهب الأسلامية ) - م . ف الكاتب- . ‏
‏ ب ـ لا يجوز‎ ‎سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية‎.‎‏ ... ( لأن إعلان حقوق الإنسان ‏هو الطرف الآخر في معادلة التساوي بين المواطنين ) - م . ف الكاتب - ‏‎
ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة‎ ‎في هذا الدستور‎.‎
اسئلة اخيرة .. 1 - في النظام الداخلي يأتي مايلي :‏
المادة‎ ‎الخامسة‎ : ‎تشكی-;-لات‎ ‎التی-;-ار‎ ‎الدی-;-مقراطي

‏١-;-‏‎- ‎المؤتمر‎ ‎العام‎ :‎

المؤتمر‎ ‎العام،اللجنة‎ ‎العلی-;-ا،‎ ‎المكتب‎ ‎التنفی-;-ذي‎ ‎والفروع‎ :‎
ی-;-ضم‎ ‎التی-;-ار‎ ‎التشكی-;-لات‎ ‎الاتی-;-ة‎.‎
‏١-;-‏‎- ‎المؤتمر‎ ‎العام‎ : ‎أعلى‎ ‎ھی-;-ئة‎ ‎في‎ ‎التی-;-ار،‎ ‎تدعو‎ ‎الی-;-ه اللجنة‎ ‎العلی-;-ا‎ ‎،‎ ‎وی-;-تكون‎ ‎من‎ ‎أعضائھا‎ ‎،‎ ‎ومندوبي‎ ‎الفروع‎ ‎من‎ ‎داخل العراق‎ ‎وخارجه،‎ ‎وی-;-عقد‎ ‎مرة‎ ‎كل‎ ‎سنتی-;-ن،‎ ‎وی-;-حق‎ ‎للجنة‎ ‎العلی-;-ا‎ ‎تمدی-;-د‎ ‎انعقاده‎ ‎لسنة‎ ‎ثالثة،‎ ‎كما‎ ‎تجوز‎ ‎دعوته استثناء‎ ‎اذا‎ ‎دعت
الحاجة‎ ‎الى‎ ‎ذلك‎. ‎
وقد انعقد المؤتمر التأسيسي للتيار الديمقراطي في بغداد بتاريخ 22/10/2011 ، وهذا يعني ‏ان المدة المنصوص عليها في النظام الداخلي استوفيت ضمن سنة التمديد الأستثنائية ، فهل ‏هناك توجه لعقد المؤتمر كما تفضلت في ردك على السيد فاضل عباس البدراوي ... (ومن ‏الطبيعي ان يجري تقييم عمل وأداء التيار وهيئاته القيادية وممثليه المنتخبين في مجلس النواب ‏ومجالس المحافظات ضمن هيئاته وتشكيلاته التنظيمية ومؤتمراته العامة ومؤتمرات فروعه ) ‏‏. ؟؟
‏2 - مقترح آخر .. مارأيك باضافة شرط لعضوية التيارالديمقراطي في فروع الخارج ( ‏وطبعاً للمواطن من خلفية عراقية بالتأكيد ) .. بأشتراط ان يكون - شخصية وطنية ‏ديمقراطية - ، اضافة لشرط موافقته على البرنامج والنظام الداخلي للتيار وتزكية من ‏عضوين في نفس الفرع ومصادقة اللجنة التنسيقية عليه بأغلبية الأصوات .‏
وللحديث بقية / مع الود

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
رائد فهمي - المنسق العام للدورة الحالية للتيار الديمقراطي في العراق- في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: التحديات الراهنة في بلداننا ودور القوى المدنية الديمقراطية / رائد فهمي