الصفحة الرئيسية - رائد فهمي - المنسق العام للدورة الحالية للتيار الديمقراطي في العراق- في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: التحديات الراهنة في بلداننا ودور القوى المدنية الديمقراطية / رائد فهمي - أرشيف التعليقات - الغنى النظري لتعقيدات الحياة السياسيةوتحدي المرحلة - مجاهد خالد هلالي

الغنى النظري لتعقيدات الحياة السياسيةوتحدي المرحلة - مجاهد خالد هلالي

- الغنى النظري لتعقيدات الحياة السياسيةوتحدي المرحلة

العدد: 587471

مجاهد خالد هلالي

2014 / 12 / 2 - 12:22
التحكم: الكاتب-ة

استاذ رائد فهمي ..تحية طيبة من القلب إلى كل الديموقراطيين الوطنيين
بعد قراءتي لمقالكم المتماسك في رؤيته لتعقيدات المشهد السياسي والاجتماعي العراقي، حيث قد شملتم بالتحليل الرؤية النظرية المتكاملة لمتطلبات النهوض الوطني من اجل بناء نظام ديموقراطي على أسس الديموقراطية الاجتماعية القائمة على تحقيق التوازن بين الحرية والمساوة في علاقة الدولة بالمجتمع والسوق وحاورتم مختلف الاشكاليات الهوياتية وما انجر على نزاعها من عنف سياسي أي كان مصدره، وتطرقتم إلى برنامج التيار الديموقراطي، وحاولتم وضع الأولويات الاستراتيجية التي تتطلبها المرحلة التي يعيشها عراقنا الحبيب، فإني أثني عليكم عندما ذكرتكم ضرورة نهوض الدولة قبل بناء النظام السياسي ووضحتم الترابط بين الامرين وضروة الامر الاول، خاصة في احتكار الدولة للقوة والسلطة وانتقالها من منطق الاكراه إلى
منطق القبول لكي تستعيد الدولة الشرعية عبر الأسس الديموقراطية القائمة على تغليب الهم الوطني الذي يؤسس لتثقافة ديموقراطية وطنية مدنية تسمح باشتغال الالة السياسية الوطنية بكل مكوناتها وفقا لميثاق سياسي مؤسس على شرعية الدولة الجديدة قبل النظام الجديد
وهنا التعقيد، فلسنا بحاجة في هذه المرحلة العصية أولا إلى لا على مستوى البرامج بل على مستوى السياسات أن نتطرق إلى طبيعة النظام السياسي بقدر ما يكون التطلع بطيعة علاقة الدولة بالمجتمع.
وهنا أتفق معك وسأحول وضع بعض الأولويات على شكل أسئلة لكي يستطيع الغنى النظري الذي وفرتموه بالإجابة عن تحدي المرحلة؟
أولا: علينا أن نعلم بان احتلال امريكا لعراق لم يسفر عنه فقط انهيار النظام بل أنهيار الدولة وانهيار ضمانات توازن القوى لى السياسي على الأرض، وعندما عن انهيار الدولة فإننا نتحدث عن انهيار الشرعية وينصرف ذلك لكل ممارسات القوى السياسية، ومن ثم نكون بحاجة إلى تجديد العلاقات الجديدة التي تبين شكل الدولة العراقية اولا والذي كان يجب ان يتمخض عن مؤتمر وطني يجمع بين الحكومة الاتحادية والولايات ليس البدء بإصلاح النظام، وهو ما سيسفر عنه عنصرا في غاية الاهمية وهو احتكار الدولة للقوة الوطنية أولا ، وهو ما يعطيها الشرعية اللقائمة على الإكراه وفقا لمبادئ شرعية وطنية تؤسس لجمعية وطنية تضع اسس النظام الديمورقراطي الوطني بعيدا عن إكراه الاثنية وتسوية للنزاعات الطائفية المدروسة على أسس العدالة الاجتماعية وتغليب منطق الفئات المتضررة والمصالح الاجتماعية الفئوية على منطق الطائفية.
ثانيا:إن تخطي هذا التحدي المرهق الذي يخضع في بعض متغيراته إلى العامل الخارجي ومصالحه الاستراتيجية والمتغيرات الإقليمية بعد ما يقوس بالربيع العربي، هو ما سيجعلنا قادرين حتى على نقاش المرحلة الثانية والمتعلقة ببناء نظام سياسي بعد أن علمنا أي وصلت الوطنية في تحديد شكل الدولة العراقية وشرعيتها، بناء النظام القائم على الأسس التي ذكرت وهي اديلوجيا الديموقراطية الاجتماعية المطبقة في المانيا والسوي وبعض الدول الاوروبية، وهي أيضا بالقارنة مع تطبيقاتها تعرف تحديات التكلفة الاجتماعية وسؤال الفعالية؟

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
رائد فهمي - المنسق العام للدورة الحالية للتيار الديمقراطي في العراق- في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: التحديات الراهنة في بلداننا ودور القوى المدنية الديمقراطية / رائد فهمي