الصفحة الرئيسية - رائد فهمي - المنسق العام للدورة الحالية للتيار الديمقراطي في العراق- في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: التحديات الراهنة في بلداننا ودور القوى المدنية الديمقراطية / رائد فهمي - أرشيف التعليقات - رد الى: آكو كركوكي - رائد فهمي

رد الى: آكو كركوكي - رائد فهمي

- رد الى: آكو كركوكي

العدد: 587336

رائد فهمي

2014 / 12 / 1 - 20:38
التحكم: الكاتب-ة

الاستاذ آكو كركوكي المحترم
لا شك ان تطورات الأحداث خلقت اوضاعا جديدة في عموم المناطق -المتنازع عليها- تختلف عن تلك التي احاطت بادراج المادة 140 في الدستور، ولكن فيما يتعلق بمدينة كركوك تحديداً، هناك مبايء عامة استندت اليها المادة لا تزال تحتفظ بصلاحيتها، كازالة الظلم والحيف الذي لحق ببعض اطيافها نتيجة سياسات تغيير ديموغرافي وتمييز قومي وطائفة، والمبدأ الثاني عدم اتخاذ مواقف ثأرية وانتقامية لمعالجة السياسات غير العادلة والقهرية السابقة وذلك عبر االجوء إلى التعويض عن الأضرار وتأمين سياقات قانونية سليمة وشفافة وخاضعة للمراقبة والتدقيق، والبدأ الثالث أن يتقرر مصير كركوك من قبل اهاليها الأصليين عبر آلية استفتائية، وان يتم احترام وضمان الحقوق القومية والثقافية والسياسية الكاملة لجميع ابناء كركوك بعذ النظر عن انتماءاتهم وأن يتم ضمان مشاركتهم العادلة في السلطات التنفيذية والتشريعية للمحافظة وفي سائر المؤسسات المحلية دونما تمييز.
في الواقع لم يم الالتزام بهذه الاسس والمباديء على الدوام بسبب الصراع السياسي ومحاولات فرض الأمر الواقع، إلا أن هذه التجاوزات لا يبيحها نص المادة الدستورية.
لقد اعتبرت بعض الأطراف أن تطبيق آليات المادة من شأنه أن يحسم مصير كركوك لصالح امن يملك لأغلبية العددية، وهي تتماهي مع أغلبية الطيف القومي للمحافظة، أي الكردي، وبالتالي وقفت معظم الأطراف العربية والتركمانية موقف المشكك والمعارض لتطبيق المادة بسبب الموروث السلبي للعلاقة فيما بين المكونات القومية والتوظيف السياسي للمشاعر القومية وتغذية المخاوق وبسبب الممارسات السلبية التي تقوم بها الجهات المتنفذة لهذه المكونات. ولهذا السبب، لم تتوفر ارادة سياسية للقوى السياسية المتنفذة، باستثناء الأطراف الكردستانية، لتطبيق المادة بجميع مراحلها، بل كان الميل السائد هو الأكتفاء بتطبيق المرحلة الأولى التي تنص عليها المتادة، اي التطبيع، وهذا الذي جرى على مدى ثمانية اعوام، حيث تلكأت السلطتان التنفيذية والتشريعية في تنفيذ الخطوات اللازمة لأستكمال مرحلة التطبيع والانتقال إلى مرحلة الاحصاء ثم الاستفتاء ولا تزال أجواء الثقة غير متوفرة حتى الآن لتحقيق هذه الانتقال، ولا أعتقد ان اي سياسة لا تحترم المباديء السالفة الذكر يمكن ان توفر حلا سليما لمشكلة وضع كركوك وتحديد شكل ارتباطها بالحكومة الاتحادية أو بالأقليم

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
رائد فهمي - المنسق العام للدورة الحالية للتيار الديمقراطي في العراق- في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: التحديات الراهنة في بلداننا ودور القوى المدنية الديمقراطية / رائد فهمي