الصفحة الرئيسية - رائد فهمي - المنسق العام للدورة الحالية للتيار الديمقراطي في العراق- في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: التحديات الراهنة في بلداننا ودور القوى المدنية الديمقراطية / رائد فهمي - أرشيف التعليقات - رد الى: فؤاد النمري - رائد فهمي

رد الى: فؤاد النمري - رائد فهمي

- رد الى: فؤاد النمري

العدد: 587210

رائد فهمي

2014 / 11 / 30 - 23:09
التحكم: الكاتب-ة

الاستاذ فؤاد النمري المحترم
اشكر مشاركتك في الحوار ومتابعتك للشأن العراقي.
اجد من الأفضل التركيز في النقاش على المحتوى المؤسسي والحقوقي ، السياسي والاجتماعي للديمقراطية الذي نعمل ونناضل من أجل تحقيقه في ظل ظروف العراق الراهنة ، والامكانية التاريخية التي تتيحها توازنات القوى السياسية والاجتماعية ، اخذا بعين الاعتبار تفكك بناء الدولة الوطنية وتوقف عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانحسار النشاطات والاقتصادية الانتاجية لصالح انشطة طفيلية وريعية، وانعكاس وتراجع مستوى الوعي الاجتماعي والثقافة السائدة خلال العقود الأخير، وغيرها من الظواهروالنتائج التي افرزتها الحروب وممارسات انظمة الاستبداد والحصار الاقتصادي والاحتلال وتداعياته. الديمقراطية ، بما تعنيه من مشاركة فعلية للأوسع قطاعات الشعب في عملية وضع وتنفيذ ومتابعة السياسات والقرارات الي تحكم البلاد والمجتمع، بصورة مباشرة وغير مباشرة، فالديمقراطية بهذا المعني هي سيرورة دائمة يجب العمل دوما على إغناء مضامينها السياسية والاجتماعية باتجاه مزيدا من المشاركة المباشرة في الشأن العام من قبل المواطنين، ومن تحقيق مزيدا من العدالة والمساواة والحريةوالرخاء في المجتمع. ولا شك ان القوى المتحكمة بمصادر انتاج الثروة وقنوات وآليات توزيعها ، تسعى لأن تخدم الديمقراطية وآلياتها مصالحها، أو أن توظفها لهذا الغرض باستغلال ما تمتلكه من سلطة ومال.
التيار الديمقراطي في العراق يعمل من أجل توطيد المؤسسات الديمقراطية التمثيلية واصلاح وتطوير آليات عملها والقوانين والتشريعات المنظمة لها لتنهض السلطة التشريعية بدورها التشريعيي والرقابي على أفضل وجه ممكنن ولأن تأتي العملية الانتخابية بعناصر في السلطة التنفيذية تمتلك اكبر قدر ممكن من الكفاءة والنزاهة والاخلاص ، ولأن تتوفر اكبر الضمانات للتمتع بالحريات العامة وممارستها، وفي المقدمة منها حرية التعبير والتنظيم. ويسعى التيار الديمقراطي لتحقيق الديمقراطية بمضمونها الاجتماعي، اي تأمين العيش الكريم لسائر ابناء الشعب من خلال سن تشريعات الضمان الاجتماعي وتأمي حق الجميع في التعليم والعناية الصحية والسكن الملائم. لا شك ان هذه التوجهات تصطم بالعديد من المصالح وبتوجهات السوق الحر المنفلت.
نضالات وتجارب الشعوب تؤكد ان الحقوق والحريات لا تاتي كمنحة من الحاكم وصاحب الثروة والنفوذ، وانما تنتزعها الشعوب بنضالاتها المتعددة الأشكال، وتنظيم وتجميع القوى ذات المصلحة في الديمقراطية بمعانيها الغنية، يعتبر شرطا رئيسيا وهذا من يساهم التيار الديمقراطي، والقوى والاحزاب المؤتلفة داخله، في العمل من اجل تحقيقه.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
رائد فهمي - المنسق العام للدورة الحالية للتيار الديمقراطي في العراق- في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: التحديات الراهنة في بلداننا ودور القوى المدنية الديمقراطية / رائد فهمي