الصفحة الرئيسية - سامي الذيب - مفكر وباحث أكاديمي - في حوار مفتوح مع القراء والقارئات حول: هل من وسيلة لتطوير الإسلام لملاءمة حقوق الإنسان؟ / سامي الذيب - أرشيف التعليقات - المادة الثامنة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان - أونيسي ونيس

المادة الثامنة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان - أونيسي ونيس

- المادة الثامنة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان

العدد: 555116

أونيسي ونيس

2014 / 6 / 17 - 09:12
التحكم: الكاتب-ة

الاخوة الافاضل و الآن ننتقل الى المادة الثامنة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان

8المادة :
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون
أولا مفهوم المحاكم ( الوطنية ) غير موجود في الإسلام لأنه لا يعرف إلا المحاكم الشرعية التي تحكم بالشريعة الإسلامية و هذه المحاكم تفرق تماما في الأحكام و القوانين بين المسلم و غير المسلم و بين الرجل و المرآة و بالتالي لو اشتكى إليها أحد غير مسلم لن تقبل أصلا شكوته أما المرأة فستأخذ بعض حقوقها
و لنرى مثلا الخبر التالي من ماليزيا و هي أحدى الدول ذات الأغلبية الإسلامية التي توصف بالمعتدلة
http://www.masrawy.com/news/world/bbc/2011/March/19/4246167.aspx
منع محامية مسيحية من العمل في المحاكم الشرعية في ماليزيا
فشلت مساعي محامية مسيحية في ماليزيا في الحصول على موافقة لممارسة عملها في المحاكم الشرعية الاسلامية.
وقالت المحامية، وتدعى، فيكتوريا مارتن، إنها تريد ان تظهر لموكليها من غير المسلمين أنها يمكن أن تترافع عنهم أمام مثل هذه المحاكم ، لكي توفر لهم تمثيلا أكثر إنصافا.
وتشمل الكثير من القضايا التي تنظر امام المحاكم الاسلامية في ماليزيا كلا من المسلمين وغير المسلمين.
ويوجد في ماليزيا اثنان من النظم القانونية الموازية.
وتنظر المحاكم المدنية قضايا المواطنين غير المسلمين، في حين أن النظام القضائي الإسلامي مختص بنظر القضايا التي تؤثر على مصير الأغلبية المسلمة في البلاد.
وقد رفض قاض في كوالالمبور الطعن الذي تقدمت به المحامية ضد قرار مجلس الشؤون الدينية بأنه يتعين أن يكون جميع المحامين في المحاكم الإسلامية من المسلمين.
وتعتزم المحامية التي تقول إن هذا الشرط غير دستوري، الاستئناف ضد قرار القاضي.
وقال محامي السيدة مارتن، رانجيت سينج ، إن من الصعب لغير المسلمين العثور على محامين مسلمين، قد لا ترغبون في الدفاع عن قضايا تتعارض مع دينهم. وقال أحد محامي المجلس الديني الإسلامي، عبد الرحيم سينوان، انه لا توجد مشكلة أمام غير المسلمين لايجاد محامين للدفاع عنهم. وفي العام الماضي، وافقت الحكومة الماليزية على تعيين قاضيات في المحاكم الإسلامية للمرة الأولى وهو ما قالت جماعة الأخوات المسلمات إن الجماعة ظلت تطالب به لسنوات عديدة.
أما القضاء المدني فقد عرف وجود قاضيات منذ فترة طويلة.
ويركز القضاء الإسلامي على تناول قضايا تتعلق بالأحوال الشخصية وتمس الأسرة، وتعدد الزوجات والطلاق وحضانة الأطفال وغير ذلك.
و هناك مشكلة عويصة أخرى أن هناك مذاهب متعددة في التفسير الاسلامي و الفقه هناك الفقه الشافعي و المالكي و الحنبلي و كل منهم متعارض مع الآخر مما يسبب تضارب شديد في الاحكام على خلاف المحاكم المدنية الوضعية .
و لنرى الفتوى التالية للرد على هذا التضارب بالمحاكم الشرعية
http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=1235&Option=FatwaId
رقـم الفتوى : 1235
عنوان الفتوى : المحاكم الشرعية لها منهجية محددة
تاريخ الفتوى : الإثنين 3 جمادي الأولى 1420 / 15-8-1999
السؤال
فضيلة الشيخ لدينا سؤال قد يكون غريباً ولكن نريد معرفة إجابته منك. وسؤالنا هو التالي: بعد أن عايشنا ساحات المحاكم الشرعية وجدنا أنفسنا في دهاليز الحنفية والشافعية والحنبلية ووجدنا التطبيق في الأحكام الشرعية تطبيقاً متفاوتاً من قاض إلى آخر، وأصبحنا لا نميز إن كان القاضي يحكم بالسنة النبوية، أم على قوانين الحنفية أو الحنبلية أو الشافعية، وأصبحنا في دوامة ليس لها آخر من الاحكام التي يصعب على المرء أن يفهمها، وأصبح التطبيق في الشريعة الإسلامية لدى أغلب القضاة غير دقيق. فمتى يحين الوقت لكي نعرف نحن على أي قانون شرعي نستند إليه في إصدار الأحكام الشرعية، والتي بات من الضروري توضيحها للجميع من خلال وسائل الإعلام وعبر الانترنت، وهل يحق لنا أن نطعن في أي قاض شرعي على تطبيقه للقانون الشرعي على الناس. أرجو إفادتنا بالتوضيح المستفيض لأننا مصابون بخيبة أمل كبيرة من جراء هذه التطبيقات القانونية والإجراءات التي تمارس على الناس بحجة اختلاف العلماء واجتهادهم في الدين الاسلامي. وشكراً جزيلاً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
ما نعلمه عن المحاكم الشرعية أنها تضع منهجية ثابتة، وضوابط محددة في التعامل مع القضايا المختلف فيها بين الفقهاء. والمذاهب الفقهية المعتمدة تبني آراءها وفق الاجتهاد في فهم الكتاب والسنة ومصادر التشريع الأخرى. ولم تزل الأمة على مدار القرون ترجع إلى هذه المذاهب، وتحقق العدل والحمد لله، فلا داعي للتخوف من ذلك ، وقد قرر الفقهاء أن حكم القاضي يرفع الخلاف ويلزم أطراف الدعوى. ونخشى أن يكون في هذا الكلام تأثرا بالدعايات الكاذبة التي يراد منها التنفير من القضاء الشرعي. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
سامي الذيب - مفكر وباحث أكاديمي - في حوار مفتوح مع القراء والقارئات حول: هل من وسيلة لتطوير الإسلام لملاءمة حقوق الإنسان؟ / سامي الذيب