الصفحة الرئيسية - صادق إطيمش - اكاديمي وكاتب يساري عراقي- في حوار مفتوح مع القراء والقارئات حول: دولة الإسلام السياسي: مشروع أثبت فشله. / صادق إطيمش - أرشيف التعليقات - رد الى: sokratt - صادق إطيمش

رد الى: sokratt - صادق إطيمش

- رد الى: sokratt

العدد: 554348

صادق إطيمش

2014 / 6 / 13 - 10:50
التحكم: الكاتب-ة

السيد سقراط المحترم، شكراً جزيلاً على السؤال الذي تفضلت به . إنني اعتقد بأن هذا السؤال هو اهم سؤال يواجهنا في الوقت الحاضر، لا بل استطيع القول بانه السؤال الذي تطرحه الحياة بالحاح على مجتمعاتنا ولابد من التعامل معه بكل موضوعية وصدق. إن الجواب على هذا السؤال ، سيدي الكريم، يشمل على كثير من التشعبات السياسية والتاريخية والإجتماعية ـ الدينية. إلا انني احاول الإختصار بإبداء وجهة نظري كمحاولة للإجابة على هذا السؤال إنطلاقاً من وجهة النظر الخاصة هذه.
جميع الشعوب على الأرض ومنذ بدء الخليقة نظمت حياتها بالشكل الذي يتفق والمعطيات المحيطة بها في جميع المجالات وذلك منذ الإنتقال من الحياة الفردية للإنسان إلى طور الحياة الإجتماعية ، حيث فرضت العلاقات الإجتماعية نوعاً من تنظيم العلاقة بين افراد المجتمع . إلا ان هذه العلاقة لم تنتظم على شكل هرمي ينحدر منه توزيع المسؤليات في هذا المجتمع حسب الموقع الذي يحتله الفرد في هذا الهرم .وحينما دعت ضرورات الحياة إلى هذا النوع الهرمي من العلاقات الإجتماعية اصبحت قمة الهرم تمثل قيادة المجتمع ومن ثم ما يلي هذه القمة من توزيع تبلور من خلاله نظام الطبقات الإجتماعية التي اخذ كل منها دوره في هذا المجتمع. وحينما تبلورت هذه المجتمعات عبر حقب تاريخية طويلة إلى نظام الدولة المؤسساتية فكان لابد من وجود سلطة لقيادة هذه الدولة تمثلت برأس الهرم الإجتماعي. وحينما ارتبطت هذه الدولة بممارسات اجتماعية إختلفت باختلاف الطبقات التي يشكلها هرم الدولة وارتبط هذا الإختلاف باستغلال الطبقات العليا للطبقات الدنيا في الهرم الإجتماعي اصبح من الضرورة لدى اكثر المنتفعين من هذا النظام الإجتماعي وجود سلطة تحافظ على هذا التقسيم والإختلاف في المجتمع. وحتى تكون هذه السلطة مُطاعة وقوبة ومتنفذه اصبح من الضروري ايضاً ربطها بعاملين اساسيين الأول مادي تجلى من خلال القوة والسطوة التي اصبحت تمارسها هذه الدولة والثاني روحي معنوي تجلى ببروز حالة ربط هذه السلطة بالمقدس الذي لا تجوز مخالفته. وإن اول من ابتكر وجود هذا المقدس الذي تحول بعدئذ إلى دين هو الفرعون اخناتون في مصر حينما اسس لنظرية وحدانية السلطة وربط هذه الوحدانية بشخصه باعتباره الإله الأوحد . واستمر الحال على هذا المنوال الذي مورست فيه السلطة الساسية باسم القدسية الدينية إضافة إلى العنف الذي واجهت فيه الدولة مخالفيها.وأقرب مثل في التاريخ يمكننا ان نسوقه هنا هو ما عاشته اوربا في القرون الوسطى من خلال سيطرة الكنيسة على سياسات الأمراء والملوك والقياصرة. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو كيف تخلصت اوربا إذن من هذا الإرتباط بين الكنيسة والحاكم حتى توصلت كثير من الدول الأوربية الآن إلى الوضع الذي هي عليه الآن؟ الجواب على هذا السؤال يكمن بالإجراء الشجاع الذي إتخذته شعوب هذه الدول والقاضي بفصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية المتمثلة بالدولة والتأسيس للدولة المدنية الديمقراطية . وهنا يجب التأكيد على نقطتين اساسيتين. ألأولى هي ان إستقلالية الدولة عن الدين لا يعني رفض الدين بتاتاً ولا يعني ايضاً ان رجل الدين لا يحق له العمل بالسياسة . إن هذا الفصل يعني بأن الدولة باعتبارها مؤسسة إجتماعية عامة لا يجب ان تلتزم بدين معين ، إلا انها يجب ان تحافظ على جميع الأديان وتوفر الحرية الكافية لمنتسبي هذه الأديان من ممارسة إعتقاداتهم الدينية واللادينية ايضاً. المسألة تتعلق بفصل الدين عن الدولة وليس عن السياسة. فرجل الدين يحق له كأي مواطن آخر من ممارسة العمل السياسي. إلا انه والحالة هذه يجب ان لا يطلب من المجتمع ان يتعامل مع افكاره السياسية كمقدسات دينية. اما النقطة الثانية فتتعلق بمفهوم الدولة المدنية الديمقراطية. إن ذلك يعني ان هذه الدولة يجب ان تنظر إلى الفرد كإنسان اولاً وكمواطن ثانياً بغض النظر عن جميع الإنتماءات الأخرى مهما كانت اهميتها سواءً كانت هذه الإنتماءات قومية او دينية او عشائرية او مناطقية او اية إنتماءات اخرى . اي ان الإنسان وكل حقوقه الدينية والقومية والثقافية والسياسية والإقتصادية هو الأساس في عمل هذه الدولة التي لا دين لها إلا انها تحافظ على كل الأديان ولا قومية لها إلا انها ترعى القوميات المختلفة لمواطينها. وإن هذه الدولة المدنية الديمقراطية لابد لها من ان تتبنى نظاماً إقتصادياً يسعى إلى العدالة في توزيع الثروات وفرص العمل ويحقق للإنسان حياة لا مجال فيها لإنتهاك اي حق من حقوق الإنسان التي نصت عليها بروتوكولات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. هذا هو بشكل عام ما ينبغي تحقيقه في مجتمعاتنا اليوم ولا بديل لنا عن هذه الدولة المدنية الديمقراطية، مع تحياتي واعتذاري على الإطالة.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
صادق إطيمش - اكاديمي وكاتب يساري عراقي- في حوار مفتوح مع القراء والقارئات حول: دولة الإسلام السياسي: مشروع أثبت فشله. / صادق إطيمش