نعم ان كل منظمات حقوق الانسان مطالبة بالعمل الفوري من اجل تقديم هذا المجرم الذي يحلل قتل المواطنين وفقا لهواه ولمجرد انهم لايتبعون حزبه وحزب وزيره الملا خضير ( الدعوة )الى المحاكم لينال جزاءه العادل . اننا اذ نشجب هذا الاستهتار بحقوق الانسان في عهد الداعية المالكي نؤكد انه جزء من العمليات التي ستقدم عليها احزاب الاسلام السياسي بعد ان كشفت خيبتها محاولة التأثير على اندفاع الجماهير لانتخاب القوى اليسارية والعلمانية واللبرالية الديمقراطية حقا لا بالادعاء. ان كافة النقابات المهنية مطالبة بالوقوف مع السيد البطاط والتظاهر شجبا لهذا العمل البربري
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
بيان مؤتمر حرية العراق حول التهديد بالقتل ضد نقيب المعلمين في البصرة / مؤتمر حرية العراق
|