الصفحة الرئيسية - نبيلة منيب - الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد - المغرب - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: الانتقال إلى دولة الحق و القانون. / نبيلة منيب - أرشيف التعليقات - الحق هو حكم القانون و لكن اي قانون ؟ - بشير شريف البرغوثي

الحق هو حكم القانون و لكن اي قانون ؟ - بشير شريف البرغوثي

- الحق هو حكم القانون و لكن اي قانون ؟

العدد: 492667

بشير شريف البرغوثي

2013 / 9 / 3 - 19:00
التحكم: الكاتب-ة

لا اود التركيز على نقاط الاتفاق مع ما طرحته الاستاذة نبيلة منيب و انما اركز على ضرورة اعادة تأصيل و انتاج المصطلحات السياسية على اسس جديدة و حديثة تراعي الموروث السائد في ادبيات القوى السياسية و تواكب التقدم العلمي في مجالات العلوم السياسية و الاجتماعية و تاخذ في الحسبان القوى المسيطرة محليا و اقليميا و عالميا . جهد كبير ينبغي وضعه في تاصيل و اعادة انتاج مصطلحات و مفاهيم و من ثم معتقدات الثقافة و السياسة و الدين و اليسار .. الخ
ان السياسة ليست عمليات نظرية و لا معرفية فحسب بل هي عملية صراع على الموارد و على التحكم فيها .. و هي عمل محترفين يهدف الى استغلال و توجيه فائض القيمة في العمل السياسي لمجمل الشعب و هذا الصراع يتجه نحو الدموية كلما استحال ايجاد توافق على توزيع الثروة و بخاصة في ظل وجود سيطرة اجنبية مطلقة على موارد اي مجتمع . هكذا لا يمكن ان نفهم ما يجري على انه مجرد عمليات تحول ديموقراطي داخلي . لقد لاحظنا مثلا ان الديموقراطية كقيمة تراجعت لصالح الديوقراطية كعمليات ! و من هنا غابت الديوقراطية كثقافة و اسلوب حياة لصالح عمليات عد اصوات يمكن انتاجها بالمال السياسي او بسيطرة نخب محددة او حتى بالتدخل الاجنبي المكشوف بالقوة العسكرية الغازية
و مع تغييب الجماهير و مصالحها الحقيقية فانه لا يمكن الحديث عن اي يسار محلى او عربي او مغاربي بعيدا عن تولي هذا اليسار لدور الطليعة و شق الصفوف الاولى في مختلف ميادين العمل ..نحن بحاجة الى يسار الدور و ليس الافراد .. بحاجة الى يسار يقيم الاداء و ليس الافراد و تكتلاتهم .. بحاجة الى يسار يحكم على القول و ليس القائل .. يحاجة الى يسار لديه برامج عملية مرتبطة بجداول زمنية قابلة للتطبيق تتفق عليها مجموعات فكرية متشابهة تشكل معا طليعة للجماهير و ليس نخبا فكرية منعزلة .
ان كلمة - حق - تنتج عن الحرفين الاولين لكلمتي - حكم القانون - .. و لكن اي حق ؟ هل هو حق القوة ؟ ام قوة الحق ؟ حق القوة يجعل حتى العدالة الانتقالية مجرد عدالة انتقامية و محاكم منتصرين أما قوة الحق فينتج عنها قوانين مستقرة و فقه قانوني مستقر يمثل و يضمن حقوق الانسان و بخاصة الحق المقدس في الحياة و الحقوق الاساسية الناتجة و المصونة عن و بحكم الكرامة الانسانية المروثة للانسان بحكم كونه انسانا ... هنا تصبح الدعوات الى القتل و حتى كثير من احكان الاعدام و الحض عليها جرائم ترقى الى مرتبة الجرائم الاشد خطورة و جسامة حتى في القانون الدولي ..

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
نبيلة منيب - الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد - المغرب - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: الانتقال إلى دولة الحق و القانون. / نبيلة منيب