الصفحة الرئيسية - إباحة التبنى وانتصار العدل على الشرع / نوال السعداوي - أرشيف التعليقات - ردي على تعليق رقم 10 - محمد بن عبدالله

ردي على تعليق رقم 10 - محمد بن عبدالله

- ردي على تعليق رقم 10

العدد: 471489

محمد بن عبدالله

2013 / 5 / 12 - 23:25
التحكم: الحوار المتمدن

كتبت في تعليقي رقم 6 أن الشرع يحد من حرية الموصي:

(((هل تتيح الوصية التصرف في كل الميراث أم أن الشرع الخنيف يتدخل فيمنع اطلاقها بحرية ويحد منها؟)))

وفوجئت برد من الأستاذ أغانون بدا فيه جاهلا بهذا (قال في تعليقه رقم 10 بالنص:يمكن أن يكتبها المتوفي الى كلب ويحرم من هم من صلبه) !

كنت أتصوره منكبا على دراسة الدين والشرع ولم اتصور ولو للحظة أن يخطئ أو أن يغفل عن قواعد الوصية..

أعيدها بالقول الصريح

نسخت الوصية المطلقة بالوصية المقيدة فى حدود الثلث، أما باقى التركة – وهو الثلثان – فقد جعله الإسلام حقا للورثة محددا إياهم بنصوص من الكتاب والسنة... من هنا فإن نهاية المطاف فى تشريع الوصية أنها أصبحت جائزة – أو مندوبة – فى حدود ثلث التركة فقط، بعد أن تولى الله تشريعا وتقديرا على لسان نبيه ، قال -إن الله قد أعطى كل ذى حقه فلا وصية لوارث-.
وقال لسعد بن مالك -الثلث والثلث كثير-

لعلي قد أفدت القراء ومعهم السيد أغانون بهذه المعلومات التي يبدو أنها فاتت عليه أو أنه يتبع مدرسة فقهية خاصة به تخالف قول جمهور الفقهاء

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
إباحة التبنى وانتصار العدل على الشرع / نوال السعداوي