الصفحة الرئيسية - فارس كمال نظمي - كاتب وباحث عراقي - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: اليسار السياسي واليساروية الاجتماعية في العراق :عشر سنوات من جدلية العجز والأمل !. / فارس كمال نظمي - أرشيف التعليقات - رد الى: جمال احمد - فارس كمال نظمي

رد الى: جمال احمد - فارس كمال نظمي

- رد الى: جمال احمد

العدد: 470502

فارس كمال نظمي

2013 / 5 / 8 - 17:27
التحكم: الكاتب-ة

شكراً لك أخي أستاذ جمال لإثارتك هذه النقطة الجديرة بالمزيد من التحليل والحوار.
فلنتفق أولاً أن ليس ثمة عدالة اجتماعية كاملة تحققت في أرض البشر لحد الآن، بل إننا ما نزال في طور التأسيس لهذه العدالة، ولكن طور يتباين في درجاته من حالة التخبط والالتباس والإخفاق والنكوص إلى حالة الاستقرار والوضوح والإنجاز والتقدم. وأقصد بالحالة الثانية ما بلغته -الاشتراكيات الديمقراطية- في أوربا من تحقيق ملموس للحد الأدنى من العدل الاجتماعي المتمثل بديمقراطية الرأي والخبز المكفولة بقوة القانون وحماية المجتمع المدني المستنير. لا ريب إنه عدل اجتماعي نسبي وليس العدل الاجتماعي الكلي كما يفهمه دعاة تحرير الإنسان من كل قيد أو ذل أو حاجة. ليس لنا أن ننكر أن تلك المجتمعات بعد أن انتهت من معضلات الجوع والمرض فإنها باتت تعاني من أزمات ما بعد اقتصادية، أي أزمات الاغتراب النفسي، والإنسان- السلعة، وميكانيكية الحياة، والإنسان المختزل في بعد واحد، ومشاعر الذنب حيال الشعوب النامية المقهورة، وكلها مفاهيم تحدث عنها الفلاسفة الاجتماعيون منذ خمسينات القرن الماضي، مثل (إريك فروم) و(هربرت ماركوز) وغيرهما.
ومع كل ذلك، فإن هذا النموذج -الاشتراكي الديمقراطي- (لاسيما مجتمعات الرفاه الاسكندنافية) يمثل أفضل اقتراب حققته البشرية من حلمها القديم المستمر نحو المدينة الفاضلة المرتجاة، بالمقارنة مع التجربة السوفياتية السابقة بامتداداتها الأوربية (دون إغفال إيجابياتها)، وتجارب التنمية الفاشلة في العالم الثالث في مرحلة ما بعد التحرر من الاستعمار، وحتى التجربة الصينية الاقتصادية العملاقة التي كرست التمايز الطبقي والاستغلال والفقر. وكما هو معلوم فإن هذا النموذج الرفاهي الاسكندنافي هو نتاج لصفقة تأريخية بين العمال وأرباب العمل لتقاسم السلطة على أسس فريدة من تكامل القطاع العام مع القطاع الخاص، وضمن شروط صارمة تحفظ التوازن بين الطرفين على أسس المسؤولية الاجتماعية المتبادلة لخدمة المصلحة المجتمعية العليا. هذه الصفقة التأريخية هي محصلة لنضال نقابات العمال والطبقة الوسطى والمجتمع المدني والنخب التنويرية، وهي خطوة تأسيسية مهمة على درب الوصول إلى الدولة العادلة في عصر قادم . هذا النموذج تعرض إلى أقل قدر ممكن من الهزات الاقتصادية والسياسية، وإلى بيروقراطية وفساد إداري ومالي هو الأقل بالمقارنة مع بقية دول العالم، فضلاُ عن حيازته على مقبولية مجتمعية كبيرة تجعله بمنأى عن الانهيار المفاجيء كما حصل في التجربة السوفياتية والعالمثالثية.
الفكرة مما أردت قوله أن العدل الاجتماعي ليس نتاجاً لطبقة واحدة، بل هو محصلة مؤسساتية ونفسية تنتج عن صفقة تأريخية تشترك كل الفئات الاجتماعية في إبرامها. ودون نشوء الوعي الاجتماعي بضرورة هذه الصفقة يبقى المجتمع، أي مجتمع، يدور في دائرة الأوهام والأزمات، بسبب رغبة الفئات أو الطبقات الفرعية بالاستئثار بالسلطة وبالحقيقة.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
فارس كمال نظمي - كاتب وباحث عراقي - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: اليسار السياسي واليساروية الاجتماعية في العراق :عشر سنوات من جدلية العجز والأمل !. / فارس كمال نظمي