الصفحة الرئيسية - مصطفى راشد - عالم أزهرى، كاتب ومفكر و أستاذ الشريعة الإسلامية - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول : خطورة الجماعات المتأسلمة على مستقبل الشعوب العربية / مصطفى راشد - أرشيف التعليقات - سيطرة راس المال علي الحكم - fady sidrak

سيطرة راس المال علي الحكم - fady sidrak

- سيطرة راس المال علي الحكم

العدد: 461480

fady sidrak

2013 / 3 / 31 - 23:46
التحكم: الكاتب-ة

سيطرة راس المال علي الحكم

معركة الاستقلال

الثلاثاء 09 October 2012 - 03:12 م

بعد تنصيبه رسمياً كرئيس للبلاد في 30 يونيو الماضي، قطع الرئيس مرسي على نفسه وعداً بتحسين حياة المصريين خلال المائة يوم الأولى من حكمه في خمس ملفات رئيسية، هي: الأمن والمرور ورغيف الخبز والنظافة والوقود، وكان لافتاً عدم تطرقه من قريب أو بعيد لمسألة الاستقلال الوطني عن سياسة التبعية للولايات المتحدة الأمريكية التي انتهجها الرئيس المخلوع وسابقه.

والمائة يوم هي فترة كافية لتظهر اتجاهات الرئيس الجديد التي لم تختلف عن سياسات واتجاهات المخلوع، كما أنها فترة كافية أيضاً لبيان مدى قدرة الرئيس على الوفاء بعهوده،

ولأن قضية الاستقلال الوطني ـ التي أغفلها الرئيس ـ هي أساس التنمية والنهضة الشاملة لدول العالم الثالث، فإننا نعيد نشر دراسة الاقتصادى السوفيتى- لوتسكيفتش- والتى كانت بعنوان -عبد الناصر ومعركة الاستقلال الاقتصادى 1952-1970-، وترجع أهمية هذه الدراسة إلى أنها صادرة عن اقتصادى ينتمى الى الفكر الاشتراكى وللتجربة السوفيتية بشكل خاص، وبالتالى فهي تعبر عن مضمون هذه الخبرة التاريخية، كما أنها نشرت بالعربية عام 1980 أى بعد عشر سنوات من وفاة ناصر والانقضاض على انجازاته المادية داخل جهاز الدولة المصرية واستقرار عناصر الثورة المضادة فى قمة السلطة السياسية، وبالتالى فهي دراسة لا تحمل أى جانب دعائى أو بروباجندا للنظام الناصرى، بقدر ما يمكن اعتبارها تقييماً متزناً لتجربته فى الاستقلال الوطنى.

فرغم ما تبناه جمال عبد الناصر من أجل التحرير وإعادة الحق والكرامة من سياسية الصمود والتحدى واستنزاف العدو الصهيوني، كان لابد من إعداد الجبهة الداخلية للصمود اقتصادياً واجتماعياً، وهو ما حققه عبد الناصر بعد يونيو بشكل أذهل أعداءه محققاً نسب نمو لا تقل عن نسب النمو قبل النكسة، مع استمرار أعمال التنمية والبناء وإعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة لمعركة التحرير.

أولاً، نتائج الخطة الخمسية الأولى للتنمية 1960 /1965

يرى لوتسكيفتش أن الخطة الخمسية الأولى كانت تهدف إلى زيادة الدخل القومى بنسبة 39.7 % خلال السنوات الخمس من 1960 الى 1965 وأنه قد تحققت أهداف تلك الخطة بنسبة 97 % وتحققت معها خطة رأس المال بنسبة 96 % وتعدت الزيادة فى العمالة والأجور النسب المحددة لها فى الخطة.

أما العقبات التى واجهتها مصر فى تنفيذ الخطة الخمسية، فتكمن فى أنها التجربة الأولى للتنمية المخططة والمحاولة الأولى لعمل تنمية اقتصادية وفق خطة على المستوى القومى.

وعلى الرغم من أنها التحربة الأولى، فيرى لوتسكيفتش أن مصر حققت تقييم ايجابى لمحصلة تحقيق الخطة، حيث يصل متوسط المعدل السنوى للنمو الاقتصادى الذى تحقق فى الخمس سنوات الى 6.5 % وهذا يعنى أنها تخطت معدلات نمو كثير من الدول النامية والتى كانت تتراوح بين 3ـ5 % وهو ما يشبه النمو الاقتصادى الكبير فى هذه الآونة للتنين الصينى الذى يدخل الصراع بقوة على قيادة الاقتصاد العالمى.

إرادة لا تنكسر (استمرار النمو الاقتصادى بعد نكسة يونيو 67)

أنتهج نظام عبد الناصر خطا للإصلاح الاقتصادى والمالى لمواجهة أثار الهزيمة العسكرية، والحفاظ على نهجه التنموى المستقل، فيقول لوتسكيفتش بالنسبة للإنتاج الاقتصادى:

شهدت الفترة بين 1965 الى 1970 إقامة 155 مصنعاً، وارتفعت قيمة الانتاج الصناعى بالأسعار الجارية من 661 مليون جنية عام 1960 الى 1144 مليون جنية عام 1965 وبعد الهزيمة العسكرية 1967 وعلى الرغم من الصعوبات الظاهرة استمرت الزيادة فى الانتاج الصناعى الى 1634 مليون جنية عام 1970 والى 1809 مليون جنية عام 1971

وفى الفترة من 1968 الى 1970 ونتيجة لجهود الدولة فى استغلال جميع موارد البلاد تم التغلب بصورة واضحة على الآثار الاقتصادية للعدوان الاسرائيلى، وبلغت نسبة الزيادة فى الانتاج الصناعى وحسب الاسعار السائدة عام 1968 ( 7 % ) وكانت قد بلغت عام 1966 قبل العدوان العسكرى (6 %) وقد انخفضت فقط عام 1967 الى (3 %) لتعاود الارتفاع عام 68 الى السبعة فى المائة.

وواصلت الارتفاع عام 1969 الى (9.2 %) وفى عام 1970 كانت (8.2 %) وفى عام 1971 (10.7 %) حيث كانت الدولة ما زالت تسير على النهج الناصرى اقتصادياً.

وإذا علمنا ان هذا الأداء للاقتصاد المصرى، كان يتم فى ظل خسائر عالية من جراء نسف مصانع منطقة قناة السويس، وتسخير معظم الانتاج الصناعى لسد احتياجات الجيش، فان ذلك يجعلنا ننظر للتجربة الناصرية بكثير من الاحترام والتقدير(لوتسكيفتش )

ثانياً: الإصلاح المالى وميزان المدفوعات:

يذكر لوتسكيفتش أن النظام الناصرى أستحدث عقب 1967 نظام التمويل الذاتى الذى ينص على أن تقوم كل مؤسسة صناعية باستثمار احتياطاتها لتنفيذ التوسعات اللازمة لها وتطوير وسائل الانتاج وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، فقد كانت ( 55 % ) من جملة الاستثمارات فى قطاع الصناعة عام 1971 -1972 من التمويل الذاتى ويعتبر هذا جزء من معالم الاصلاح الاقتصادى والمالى، الذى كان يهدف الى التوسع فى الصادرات وتحسين اقتصاديات مصانع القطاع العام، ومن ناحية ثانية مواجهة العجز المزمن فى ميزان المدفوعات، وبسبب الصعوبات التى أضافها العدوان العسكرى 67 نهج النظام الناصرى فى هذه الفترة سياسة جديدة للإصلاح النقدى تمثلت فى خطين رئيسيين: الاول اتخاذ اجراءات لزيادة العائد النقدى من التصدير عن طريق تقليل الهوة بين قيمتى الاستيراد والتصدير، الأمر الذى انعكس بدون شك على التبادل السلعى الذى انكمش فى عام 1970 الى ( 7.6 % ) بالمقارنة بعام 1966 عند ذلك انخفض الاستيراد الى ( 26 % ) بينما ارتفع التصدير الى 25 %

ويذكر لوتسكيفتش أن هذه السياسة كانت لها نتائجها الإيجابية فى أعوام 1968-1969-1970-1971 حيث زادت المعدلات الفعلية للتصدير عن المعدلات السنوية للاستيراد، أى منذ الهزيمة العسكرية وحتى وفاة عبد الناصر 1970، أما مسار الاصلاح النقدى فقد تمثلت فى إحكام سيطرة الدولة على انفاق النقد وإدخال نظام الاقتصاد الموجة المتق

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
مصطفى راشد - عالم أزهرى، كاتب ومفكر و أستاذ الشريعة الإسلامية - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول : خطورة الجماعات المتأسلمة على مستقبل الشعوب العربية / مصطفى راشد