الصفحة الرئيسية - حسان خالد شاتيلا - كاتب ومفكر يساري - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: دور ومهام اليسار الاشتراكي الثوري في ثورة الخامس عشر من آذار 2011 في سوريا. / حسان خالد شاتيلا - أرشيف التعليقات - رد الى: صلاح بدرالدين - حسان خالد شاتيلا

رد الى: صلاح بدرالدين - حسان خالد شاتيلا

- رد الى: صلاح بدرالدين

العدد: 457817

حسان خالد شاتيلا

2013 / 3 / 16 - 23:17
التحكم: الكاتب-ة

الأستاذ صلاح بدر الدين،
سيدي العزيز،
مشكلة القوميتين العربية والكردية واحدة. كلاهما استعصى عليه، منذ الاجتماع سيء الذكر في سان ريمو بين المستر سايكس والمسيو بيكو، بناء دولته الموحدة. التشابه بين القومين والقوميتين لا يقف عند هذا الحد. إذ أن العرب القوميين ينكرون على الأكراد الاعتراف لهم بالقومية الكردية، في ما يتبادل معهم المتعصِّبون من الشعب الكردي هذا النكران. معاهدة سايكس بيكو اللعينة، لم تَحُل، فقط، ، منذ الثورة العربية الكبرى وحتى غاية ثورة الخامس عشر من آذار في سورية، دون بناء الدولة العربية الموحَّدة، وإنما حَرَمَت، علاوة على ذلك، الأكراد مما منحته للعرب من دول منفصلة ومتنازعة في ما بينها. الأسرة الهاشمية توزَّعت في ما بينها بلاد الشام نزولا عند أوامر أسيادها البريطانيين والفرنسيين. فضلا عن ذلك، فإن، من أوجه الشبه أيضا، أن النزاع بين سورية والعراق خلال عهدي شركة التابلاين، وبعث صدام حسين والجنرال أسد، إن دلَّل على شيء، فإنه يؤكد أن كل الدولة العربية قد تبنَّت المعاهدة إياها، البريطانية الفرنسية، وكرَّسَت لها بحميَّة لا مثيل لها، وذلك في ما بقى الشعب الكردي منقسما على نفسه لأسباب وثيقة الصلة بتفوُّق النظام القبلي والعشائري على العلاقات الرأسمالية التي لم تزح الإقطاع الكردي الذي هيمن على المجتمع الكردي المشتَّت على امتداد جبال زغروس وكردستان، وعلى ضفاف نهري دجلة والفرات، حتى غاية اتساع العلاقات الرأسمالية في أرياف بلاد الشام، والذي كان يرافقه اتساع حركات التحرر، بالإضافة إلى محاولات لا طائل منها لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية. وجه الشبه، هنا، أن القومين، العرب والأكراد، كان كلاهما يَخضع، بحدَّ السيف، خلال العهدين الإقطاعي والوطني الديمقراطي، للتقسيم الاستعماري الإقطاعي، ناهيك و البعث-التقدمي القومي-.
لكن اضطهاد الدولة السورية لشعب الفلاحين والقرويين الأكراد، في منطقة الجزيرة بوجه خاص، تفوَّق على اضطهاد الاستعمار والإقطاع لهم. ثمة هنا اضطهاد ممتد ومتطور، كان بدأ مع تحويل منطقة الجزيرة إلى حقل للقمح تستفيد منه الجيوش الفرنسية التي كانت تخوض حروبا استعمارية في كل الاتجاهات، وذلك بتمويل من -بنك سورية ولبنان- الذي كان أُنشيء في عهد الانتداب الفرنسي لتمويل الإقطاعيين ومشروع القمح، قبل أن يموِّل هذا البنك، ما بعد الجلاء الفرنسي، الحملات الانتخابية للرأسمالية الصناعية الناشئة والإقطاع، من العرب والأكراد، وعلى رأسهم -الزعيم الوطني السوري-، الوزير ورئيس الوزراء في عهد الاستقلال، خالد العظم. هذا الاضطهاد تطور في ما بعد، إبان حكم البعث، تحت راية -الحزام العربي الأخضر- الذي أرغم أكراد الجزيرة على التشتت والهجرة.
هذا التشابه لن يطمس ما للشعب الكردي من خصائص قومية قائمة بحد ذاتها، وذلك بالرغم من أن المعاصرة، التي تتصدر مقدمة ابن خلدون، بين العرب ومعاصريهم من أكراد وأمازيغ، حسب ما يتضح من الرمزين التاريخيين العظيمين، الأمازيغي طارق ابن زياد -فاتح- الأندلس، والكردي صلاح الدين الأيوبي محرَّر القدس من الصليبيين، تربط هذه المعاصرة ما بين العرب والأكراد، كما ما بين الأكراد أو العرب والشعب الأمازيغي، بعلاقات تاريخية موَحِّدَة (بكسر حرف الحاء) دون أن تُلغي الهوية القومية والدولة القومية لكل منهم. فإذا ما تَبيَّنت هذه المعاصرة على مسار مستقبل الحقوق القومية للشعبين العربي والكردي، فإن اليسار وحده، والكتلة الاجتماعية المكوَّنة من فقراء الفلاحين، والعمال، والعاطلين عن العمل، والمهمَّشين، وأصحاب الدخل المحدود، هو المؤهل، وليس غير ذلك، للحفاظ على المعاصرة التاريخية ما بين هذه القوميات، طالما ينفرد اليسار الثوري من كل القوميات، عربية، كردية وأمازيغية، بتوجيه الدولة والمجتمع في اتجاه واحد، ألا وهو التقدُّم والازدهار والتنمية والسلام. فإذا كانت الدولة القومية الكردية في متناول اليد، وكانت الوحدة العربية تندرج في سياق الممكن والضروري، فإن التشييد للدولة الاتحادية، الكردية العربية، يَدخُل، حينئذ، في قيد الحتمية.
إلى ذلك، فإن توحيد اليسار الثوري الكردي يعادل، من حيث أهميته القصوى لمستقبل شعوب المشرق والمغرب، ما لتوحيد اليسار الثوري في سورية، وغيرها من بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية والمغرب الكبير. ذلك أن العقبة، ليس أمام تكوُّن الدولة القومية فقط، وإنما، زد على ذلك، أن التعايش بين الشعبين والدولتين اثنتين أو أكثر، في سياق من المعاصرة المستمرة، وثيق الصلة، هنا وهناك، بالتكوين الطبقي للسلطة الحاكمة. أي إن الإقطاع والرأسمالية البيروقراطية، ونمط الاستبداد الشرقي الذي يتَّسع ليشمل إيديولوجية القمع والاستبداد من النمط السوري، والقبائلية، والعشائرية، والطائفية، والدولة الدينية، والشوفينية، والشعوبية، لن تحارب، فحسب، الوحدة القومية في الدولة القومية الواحدة، وإنما هي مرشَّحة لتكريس التمزق القومي للعرب والأكراد والأمازيغ، واضطهاد هذه الشعوب، أمما كانوا أم شعوبا وطبقات كادحة، بل وإنها لا تعيش إلا بفضل اختلاق النزاعات ما بين شعوب متعاصرة.

سيدي العزيز الأستاذ صلاح بدر الدين،
من اليسار -الثوري- في سورية وغيرها من بلاد الشام، مَن يرفض، حتى غاية اليوم، الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي، ناهيكم وحق تقرير المصير، وذلك بحجة أن الأكراد في سورية ليسوا شعبا، وأنهم -أقلية- قومية، لها حقوق قومية ضمن دستور والأراضي الموحَّدَة للدولة السورية. نقطة على السطر. هؤلاء يزعمون، بالمقابل، أنهم معادون، بالمطلق، لمعاهدة سايكس بيكو. إلا أن رفضهم، بصورة عنيدة، الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي، من الجزيرة إلى ديار بكر شمالا، ومن البادية السورية إلى جبال بلاد فارس من الجهة الشرقية، أو حتى الاعتراف لهم بهذه الحقوق ضمن وحدة الأراضي السورية، يَشهد أن هكذا يسار -ثوري- هو وليد المعاهدة إياها، ويكرِّس لها على غرار الاستعمار الذي وجد في نمط الاستبداد الشرقي أفضل حليف له .
إن هذه الأسطر، ماهي سوى حجر ملقى في بحر من الأمواج المتصارعة، وذلك بانتظار تسونامي كردي، عربي، أمازيغي.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
حسان خالد شاتيلا - كاتب ومفكر يساري - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: دور ومهام اليسار الاشتراكي الثوري في ثورة الخامس عشر من آذار 2011 في سوريا. / حسان خالد شاتيلا