الصفحة الرئيسية - غازي الصوراني - مفكر يساري وماركسي - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: معارك ماركسية فكرية حول قضايا راهنة ومستقبلية / غازي الصوراني - أرشيف التعليقات - تابع تجسيد العدالة الاجتماعية - فهمي الكتوت

تابع تجسيد العدالة الاجتماعية - فهمي الكتوت

- تابع تجسيد العدالة الاجتماعية

العدد: 443534

فهمي الكتوت

2013 / 1 / 15 - 13:42
التحكم: الكاتب-ة

تابع - انفجار الازمة الاقتصادية في البلدان الراسمالية، وفشل النظام الراسمالي في الخروج منها، طرح قضية مستقبل الراسمالية على مدارالبحث، واحتلت قضية النضال من اجل نظام اقتصادي جديد جل اهتمام القوي التقدمية في العالم، نظام يلبي احتياجات المجتمع، وبغض النظرعن المسميات المتعددة، فان انتشال البشرية من الصراعات الدموية، ومن الفقر والقهر والاستغلال يبقى الهدف الاسمى . وقد شهدت السنوات الاخيرة تداول للسلطة في عدد من البلدان الرأسمالية، بانتقالها من المحافظين الى -الاشتراكيين- متمسكين بمبدأ الاقتصاد الحر والاختلاف بينهما وجود بعض الضوابط ، فألأحزاب الاشتراكية الديمقراطية تحاول الموائمة ما بين مصالح الاحتكارات الرأسمالية والحفاظ على المكتسبات العمالية مثل التأمينات الاجتماعية، وطرح سياسة ضريبية معتدلة على الفقراء وزيادة مساهمة الاغنياء. لكن هذه السياسات لن تخرج النظام الراسمالي من ازمته، ولن تنهي جوهر الاستغلال المتمثل في اسلوب الانتاج الراسمالي.
نشطت منظمات المانية للترويج لنظرية اقتصاد السوق الاجتماعي باعتبارها بديل الرأسمالية المتوحشة كما يجري وصفها أحيانا، وقدمت من قبل اصحابها بأنها تنشئ اقتصادا متوازنا يحقق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وقد برز هذا النموذج في المانيا بعد الحرب العالمية الثانية، كما تطبقه بعض الدول الاسكندنافية وخاصة السويد ، لكنه يطبق بصيغ واشكال مختلفة من بلد الى اخر ولا يخضع لقوانين ثابتة، وقد طرحت الصين مفهوما ليس بعيدا، باسم اقتصاد السوق الاشتراكي، بعد تخليها الجزئي عن الملكية العامة لوسائل الإنتاج. حققت هذه النماذج نجاحات متفاوتة ، وكان النموذج الصيني في مقدمتها ، ومع انهيار التجربة السوفيتية تعرضت هذه النماذج للهجوم، إلا أن فشل الليبرالية الجديدة اعاد الاعتبار لها .
وطرح د.سمير امين مدير منتدى العالم الثالث رؤيته حول البديل الديمقراطي للنظام الليبرالي، بثلاث نقاط اساسية اولا: التقدم الاجتماعي وهذا يقتضي تطويرتقني لزيادة الإنتاجية، ولتلبية احتياجات التوسع المرتقب للأسواق، يواكبه تقدم اجتماعي يضمن حق الجميع بالعمل، والتقليل من التفاوت الاجتماعي. ثانيا دمقرطة المجتمع بجميع أبعاده، بوصفها عملية دائمة، وليس مجرد وصفة جاهزة، والتوسع في تطبيق الديمقراطية لتشمل الإدارة الاقتصادية والاجتماعية، وألا تتوقف عند مجال الإدارة السياسية للمجتمع ثالثا: التأكيد على الطبيعة المتمركزة على الذات للمشروعات المجتمعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار يؤدي إلى تقليل التفاوت في الثروة والسلطة بين الأمم والأقاليم لا زيادتها.
وقبل ان اختتم مداخلتي اود التذكير بالاستخلاصات التي توصل اليها لينين للتجربة البلشفية ولن ادخل بالتفاصيل: طرح لينين في عام 1921 في المؤتمر العاشر للحزب ما يلي - لا يمكن إنجاز الثورة الاشتراكية في بلد تتكون فيــه أغلبية السكان من منتجين زراعيين صغار ألا بجملة من التدابير الانتقالية الخاصة، التي لا حاجة إليها إطلاقا في البلدان الرأسمالية المتطورة. وفي كتاباته بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة أكتوبر قال في صريح العبارة - كنا نفترض دون حساب كاف، بأننا سنتمكن بالأوامر الصريحة التي تصدرها الدولة البروليتارية من أن ننظم على الطريقة الشيوعية في بلد من صغار الفلاحين، إنتاج وتوزيع المنتجات من جانب الدولة إلا ان الحياة بينت خطأنا وتبين انه لا بد من سلسلة من الدرجات الوسيطة، رأسمالية الدولة، ففي بلد كهذه لا يمكن للثورة الاشتراكية إن تنتصر الا بشرطين: الأول:- تدعمها في الوقت المناسب الثورة الاشتراكية في بلد أو عدة بلدان متقدمة. الثاني:- التفاهم بين البروليتاريا التي تتسلم زمام السلطة وبين أغلبية السكان الفلاحين، إن الفلاحين مستاءون من شكل العلاقات وإنهم لا يريدوا أن يعيشوا بعد اليوم على هذا النحو، وينبغي لنا أن نأخذ رغبتهم بعين الاعتبار، وبذلك قرر المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي في روسيا الاستعاضة عن التأمين والمصادرة بالضريبة العينية.
وفي الختام ماذا يقول الاستاذ غازي حول البديل الاقتصادي الاجتماعي لذي ينهي التبعية الاقتصادية ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
غازي الصوراني - مفكر يساري وماركسي - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: معارك ماركسية فكرية حول قضايا راهنة ومستقبلية / غازي الصوراني