الصفحة الرئيسية - حسان عاكف -عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي- في حوار مفتوح حول: قراءة في شعار المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي: -دولة مدنية ديمقراطية اتحادية.. عدالة اجتماعية-. / حسان عاكف - أرشيف التعليقات - الفارق بين الموقف الاصلاحي والموقف اليساري2 - التيار اليساري - المكتب الاعلامي

الفارق بين الموقف الاصلاحي والموقف اليساري2 - التيار اليساري - المكتب الاعلامي

- الفارق بين الموقف الاصلاحي والموقف اليساري2

العدد: 417749

التيار اليساري - المكتب الاعلامي

2012 / 9 / 27 - 12:28
التحكم: الكاتب-ة

وإذا كان جميع رموز هذه الكتل اليوم يزعم أنه ضد نظام المحاصصة الطائفية الاثنية ويريد أن يغسل يديه منها، حتى وإن انغمس فيها من رأسه حتى أخمص قدميه، فلماذا إذاً لم يتفق الفرقاء لوضع حد لهذا النظام والعودة إلى الشعب العراقي عبر الإعلان عن فترة انتقالية لا تتجاوز فترة العام الواحد، يتم خلالها إجراء انتخابات حقيقية حرة تفضي الى تشكيل برلمان وطني عراقي يصيغ دستوراً جديداً للبلاد.
إن الطائفية مثل توءمها العنصرية،استئصالية، إلغائية، تناحرية ، عدائية. أما المدافعون عن النظام الطائفي الاثني الفاسد الحاكم فهم مثل المدافعين عن النظام البعثي الفاشي المقبور، كلاهما وجهان لعملة واحدة، عنوانها القتل والنهب والفساد والتفريط بالثروات الوطنية والتعبية للامبريالية الامريكية.
إن مشروع تقسيم العراق لا يزال قائماً , لكن التقسيم لا يتم دفعة واحدة، ولعل جميع اللاعبين السياسيين، ولاسيما الدوليين لا يريدونه حالياً فدول الجوار الإقليمي بما فيها إيران وتركيا وسورية والمملكة العربية السعودية والأردن، والدول الكبرى، وخصوصاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تؤيده، بل تخشى من انعكاساته السلبية على دول المنطقة، وإن كان بعضهم وعلى رأسهم « إسرائيل» يميل إليه على نحو تدريجي وبطيء بحيث يصبح الأمر الواقع واقعاً.
باستثناء فيدرالية إقليم كردستان، وهي جزء من اشكالية تاريخية لم تتحقق حتى الآن فيدراليات أخرى في البصرة أو للجنوب أو فيدراليات لصلاح الدين أو الأنبار أو ديالى أو فيدرالية للسنّة، كما طرح رئيس البرلمان العراقي الحالي أسامة النجيفي في تصريح له من واشنطن نهاية العام المنصرم 2011 وذلك بمبرر التهميش وعدم المشاركة..
الفيدرالية الكردية هي امتداد لحقوق الكرد ومطالبهم (وقد اعترف دستور العام 1958 بشراكة العرب والكرد في الوطن العراقي. أما دستور العام 1970 فقد اعترف بأن الشعب العراقي مؤلف من قوميتين رئيسيتين هما العربية والكردية) وبعد الانسحاب الحكومي من إقليم كردستان في أواخر العام 1991 وإثر حرب الخليج وغزو الكويت، أعلنت الجبهة الكردستانية ملء الفراغ وأجريت انتخابات في العام 1992 بدعم دولي تكرس بعد ذلك في منطقة الملاذ الآمن، لكن قتالاً اندلع بين الفريقين الكرديين: (الاتحاد الوطني الكردستاني (برئاسة جلال الطالباني) والحزب الديمقراطي الكردستاني( برئاسة مسعود البارزاني) شكك في إمكانية استمرار الفيدرالية الكردية التي أعلنت من طرف واحد في 4 تشرين الأول (اكتوبر) 1992.

وعند إعلان الاتفاق بينهما 1998 وفيما بعد 1999-2000 تعززت إمكانية التقارب ولاحقاً توحيد الادارتين، وكان فريق الطالباني (السليمانية) قد تحالف مع طهران ضد (إربيل)، في حين تحالف فريق البارزاني بغداد ضد الطالباني حيث تدخل الجيش العراقي لمصلحته لطرد غريمه من إربيل في 31 آب (اغسطس) 1996.
عندما أُعلن قانون الأقاليم في دورة البرلمان التي سبقت هذه الدورة (2005-2008) تم تأجيل تطبيقه إلى 18 شهراً، وظلّ مؤجلاً حتى اليوم، وإن جرت محاولات لتفعيله من الفريق الذي رفضه، بل رفض الدستور بسبب احتوائه على الفيدرالية، وأعني بذلك محافظات صلاح الدين والأنبار وإلى حدود كبيرة الموصل وديالى، وكان كل من طارق الهاشمي والحزب الإسلامي وصالح المطلك وجبهة التوافق بقضها وقضيضها ضد الفيدرالية، أما اليوم فقد توجّهت إلى تأييدها لأسباب تقول أنها تتعلق بهيمنة المالكي على القرار والتحكم بمصائر المحافظات التي تريد أن تتحوّل إلى أقاليم فيدرالية، ولعل ذلك ليس مبرراً كافياً لإعلان الفيدرالية، وهو نقص فادح في التوجه الديمقراطي، وليس في قلب كل فيدرالية هناك مكان للديمقراطية، في حين أن كل نظام ديمقراطي يمكن أن يتحوّل إلى نظام فيدرالي وليس العكس.
أما الدستور فيتضمن 50 مادة من مواده الأساسية لا تزال معلّقة تنتظر أن يصدر بشأنها قانون لكي تصبح نافذة، ولم يصدر هذا القانون على الرغم من انقضاء دورة برلمانية ونصف الدورة، كما أن الدستور لم يعدّل حسبما تم الاتفاق عليه، في انتخابات الدورة الأولى (أي بعد أربعة أشهر على انعقاد الدورة الأولى) ومضت اليوم نحو 7 سنوات على إبرام الدستور ولم يتحرك ولم يتم الحديث عن اللجنة الدستورية المكلفة بإعداد تعديلاته والتي أكدت منذ سنوات أنها غير قادرة على القيام بمهماتها بسبب الاختلافات السياسية بين الفرقاء.
تلكم هي الخلفية التأريخية والصورة الراهنية للمشهد السياسي العراقي المحتقن اليوم، فالكتل الطائفية الإثنية الثلاثة المتصارعة منذ تشكيل حكومة نوري المالكي قد دخلت اليوم في نفق مظلم، فهي لم تعد قادرة موضوعياً على إعادة خارطة المحاصصة، بعدما صعدت خطاب الهوّيات الفرعية على نحو صاروخي، وتصدي المجتمع العراقي له، وفشل هذا المنهج التقسيمي من جهة وقطع الطريق على أية محاولة مزيفة ترتدي القناع الوطني من جهة أخرى، مما أدى إلى انشغال هذه الكتل بقمع بعضها بعضاً، إذ أن المواطنة العراقية دفعت بالهوّية الموحّدة إلى الواجهة وأزاحت صراع الهوّيات المفتعل إلى الخلف.
لقد انهارت كل أوهام الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة بكتلها الثلاث دفعة واحدة، حيث لم تصمد تحالفاتها المحصاصاتية أمام الواقع، بفعل انفجار مشكلات طبقية ووطنية، كالبطالة والفقر ودمار الزراعة و الصناعة الوطنية وشح المياه وتلوث البيئة واضطهاد المرأة وانعدام الحريات والفساد والتبعية لأمريكا والتدخلات الإيرانية والتركية والسورية والخليجية، ناهيكم عن تأثيرات الثورات الشعبية العربية التي أطاحت بالأنظمة التابعة الفاسدة.
لم تستطع المبادرات المطروحة إخراج هذه الكتل السياسية الفاسدة من النفق الذي دخلت فيه، فلا اتفاقية أربيل ولا اجتماع النجف ولا حتى كم التصريحات الهائل عن المؤتمر الوطني المزمع عقده، قد حلحلت حالة الإحتقان والإقصاء السائدة في المشهد السياسي العراقي.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
حسان عاكف -عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي- في حوار مفتوح حول: قراءة في شعار المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي: -دولة مدنية ديمقراطية اتحادية.. عدالة اجتماعية-. / حسان عاكف