ان ابقاء المادة الثانية في الدستور العراقي يتعارض تماما مع الديموقراطية وبناء الدولة المدنية ويمهد لانشاء دولة دينية -دولة الفقيه, كما تؤكده الاحداث الان في منح فقهاء الشريعة عضوية المحكمة الاتحادية. يجب الغاء المادة الثانية, وليس تعزيزها باجراءات اخرى, والا فان كل حديث عن اصلاح سياسي او ديموقراطية او دولة مدنية وعدالة اجتماعية يبقى مجرد ذر رماد في العيون ومادة للاستهلاك السياسي فقط. مع كامل مودتي
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
آفاق العلمانية في العراق والمنطقة..بضع ملاحظات [ 2 ] / عزيز الحاج
|