الصفحة الرئيسية - إدخال فقه الدولة الدينية في آلية عمل المحكمة الاتحادية لدولة مدنية؟ / تيسير عبدالجبار الآلوسي - أرشيف التعليقات - الضرورة الماسة للعلمانية والغاء المادة الثانية - طلال الربيعي

الضرورة الماسة للعلمانية والغاء المادة الثانية - طلال الربيعي

- الضرورة الماسة للعلمانية والغاء المادة الثانية

العدد: 401014

طلال الربيعي

2012 / 8 / 9 - 11:22
التحكم: الكاتب-ة

عزيزي ألأستاذ تيسير عبدالجبار الآلوسي المحترم
تحياتي
ان المادة الثانية من الدستور العراقي تنص على ان -الاسلام دين
الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع- , ولذلك طالبنا بالعلمانية والغاء المادة الثانية لأن الدولة كيان اعتباري لا دين لها, هذا اضافة الى وجود اناس من ديانات اخرى وآخرين لا دينيين, كما ان هنالك تفسيرات مختلفة للنص بسبب وجود طوائف اسلامية
متعددة.
والعديد من نصوص ألأسلام رجعية ومناقضة لحقوق الانسان. فماذا مثلا عن السارق وقطع يده في ألأسلام. هل سيتم تطبيق هذا المبدأ وعلى من؟ الصغار منهم ام الكبار من اقطاب العملية السياسة المافيوية؟
ان ابقاء المادة الثانية في الدستور يتعارض تماما مع الديموقراطية وبناء الدولة المدنية ويمهد لانشاء دولة دينية -دولة الفقيه كما تؤكده الاحداث ألآن, وسيؤدي الى كوارث ونزاعات دينية وطائفية لاحصر لها, وحتى قد تصل هذه الى مرحلة الحرب الاهلية وانهاء وجود العراق كدولة.
يتبع

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
إدخال فقه الدولة الدينية في آلية عمل المحكمة الاتحادية لدولة مدنية؟ / تيسير عبدالجبار الآلوسي