محضر 20 يوليوز يستند الى مرسوم وزاري وهذا المرسوم يا سادة يشمل أطر حاملي شهادة 2011 ومن بينهم اطر مجموعة المقصيين من هذا المحضر الذين ساهموا في انتزاع هذا المحضر، وامام المساوة التي يضمنها الدستور فلا يمكن توظيف اصحاب المحضر واستثناء المقصيين وأطر 2011 بدون مسوغ قانوني وحتي سعادة النقيب الذي يتلك على 5000 اطار اصلا من وقع على المحضر الاصلي لايزيد عن 2800 اطار ، فالمحضر فيه عيب فهو يستند الى مرسوم وزاري واضح انه لا يستتني حاملي شهادة 2011 لكن هذا المحضر الذي جاء بدماء المقصيين وعلى راسهم الشهيد زيدون فهو يستثني أطر 2011 بدون مسوغ قانوني وبذلك وجب تصحيح هذا المحضر انطلاقا من المرسوم الوزاري وعلى اطر التنسقيات الانتهازيين الذين اغلبهم اشبح ان يطالبوا بتفعيل المرسوم الوزاري
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
-محمد زيان- وزير حقوق الإنسان سابقا والنقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط: محضر 20 يوليوز التزام دولة لا نقاش فيه دستوريا.. والأمانة العامة للحكومة لا تملك السلطة للإفتاء في قانونية المحضر من عدمه / فيفا صندي
|