الصفحة الرئيسية - المادة الثانية من الدستورالعراقي، موضع التطبيق! / كمال يلدو - أرشيف التعليقات - المادة الثانية ( أ - ب )خازوق في نعش الدستور - مارسيل فيليب / ابو فادي

المادة الثانية ( أ - ب )خازوق في نعش الدستور - مارسيل فيليب / ابو فادي

- المادة الثانية ( أ - ب )خازوق في نعش الدستور

العدد: 344418

مارسيل فيليب / ابو فادي

2012 / 3 / 13 - 22:18
التحكم: الحوار المتمدن

الكل يعرف بدقة ووضوح حقيقة موقف احزاب الأسلام السياسي ( بشقيه ) من مفهوم الديمقراطية وتطبيقات آلياتها السليمة .. لنقرأ ماتقوله المادة الثانية من دستورنا العتيد
اولاً :ـ الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ اساس للتشريع:
أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج - لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.

إذاً كل فقرة تلغي ما قبلها لكن الفقرة ( أ ) فقرة تحايل .. فلا وجود لثوابت احكام الأسلام .. ربما يوجد بعض ( العام ) متفق عليه اسلامياً ، ولذلك اعتقد أن من وضع هذه الفقرة ارادها لغماً بوجه اية مطالبات لتوسيع قاعدة الحريات الشخصية وحقوق المرأة وحقوق الأنسان .. الخ .
بالمناسبة سألت يوماً احد الأصدقاء ممن شاركوا في لجنة كتابة الدستور ، انه كيف لم تقفوا بوجه هكذا تناقض وتزييف .. وكان جوابه .. هم كانوا الأكثرية ، وبعدين منو يكدر يعارض هيج صيغ ؟؟؟؟؟

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
المادة الثانية من الدستورالعراقي، موضع التطبيق! / كمال يلدو