الصفحة الرئيسية - خليل كلفت - مفكر وسياسي ماركسي- في حوار مفتوح حول: طبيعة الثورات العربية الراهنة، الثورة المصرية وآفاق الديمقراطية الشعبية من أسفل / خليل كلفت - أرشيف التعليقات - رد الى: أحمد فيصل البكل - خليل كلفت

رد الى: أحمد فيصل البكل - خليل كلفت

- رد الى: أحمد فيصل البكل

العدد: 337428

خليل كلفت

2012 / 2 / 22 - 08:48
التحكم: الكاتب-ة

مهام الثورات الراهنة تختلف عن مهام الثورة الاشتراكية
عندك حق يا أستاذ أحمد فالثورة عفوية تلقائية مهما تلألأ وتوهج فى قلبها الفكر الثورى لأنه لم يحقق الالتقاء الواسع بالعفوية. أما مقاطعة الانتخابات فالمشروع الذى يواجه الانتخابات هو بناء الديمقراطية الشعبية من أسفل من خلال النضالات الثورية المتواصلة. وكما يعرف الجميع فإن كل المؤسسات التى يجرى بناؤها فى مصر منذ الثورة تقوم على شرعية فاسدة تتمثل فى التفويض غير الدستورى لسلطات رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذى استولى أيضا بعد ذلك على السلطة التشريعية عند حل مجلسىْ الشعب والشورى، كما تقوم على التعديلات الدستورية التى أمر بها مبارك عند تنحيته والتى أصدر المجلس العسكرى على أساسها الإعلان الدستورى؛ وعلى هذه الشرعية الزائفة تجرى كل الانتخابات والاستفتاءات الپرلمانية والرئاسية فى مصر.
أما الشرعية الثورية فكانت قواها أضعف فكريا وسياسيا وإداريا من أن تحققها. وسيكون إسقاط الشرعية الحالية لحكم المجلس العسكرى ومجلس الشعب الإخوانى السلفى الذى لم يأت نتيجة لانتخابات نزيهة رهنًا باستمرار نضالات الثورة وبناء الديمقراطية الشعبية من أسفل رغم استمرار سيطرة الرأسمالية التابعة وديكتاتوريتها من أعلى. ولا سبيل إلى إسقاط هذه الشرعية شعبيا إلا بفضل استمرا وتطور الثورة التى يمكن القول إنها فى بدايتها فلا ينبغى الحكم على إنجازاتها على أساس ما تحقق إلى الآن.
وفيما يتعلق باحتمال ضئيل هو حكم الطبقات الشعبية وربما كان هذا غير وارد فى مصر وتونس واحتماله الوحيد والضئيل أيضا يخص البلدان العربية التى تدور فيها حرب أهلية خاصة فى سوريا فى حالة عجز نخبة معادية للثورة ولكنْ باسمها كالعسكر أو الإخوان المسلمين عن القفز إلى السلطة فلا شك فى أن هذا الحكم لن يكون اشتراكيا وبالتالى لن يكون العدل عدلا اشتراكيا أو شيوعيا فالثورة الراهنة ليست اشتراكية ويجرى الحديث بالطبع عن مستويات من العدل يمكن أن تفرضها أساسا نضالات وضغوط الديمقراطية الشعبية من أسفل.
ولأن طبيعة الثورة بعيدة تماما عن أن تكون اشتراكية فإنها تدور فى كل مراحلها المنظورة حول الرأسمالية، وفى المراحل الأولى حول الرأسمالية التابعة، رغم عدم استبعاد احتمالات مرحلة لا حقة فى التصنيع والتحديث بصورة جذرية بحيث يتحقق الاستقلال الحقيقى بدلا من هذا الاستقلال الخادع والزائف فى إطار القانون الدولى. والقضاء على الرأسمالية هى مهمة الثورة الاشتراكية على طريق القضاء على المجتمع الطبقى والصراع الطبقى وتحقيق الشيوعية وهذه مهمة أممية أوسع من أن نتحدث عنها الآن بخصوص الثورات العربية الراهنة. غير أن الطبقة العاملة والطبقات الشعبية تعمل دائما أو عليها أن تعمل دائما كلما أدركت مصالحها العامة والإستراتيچية على تطوير نضالات تحقق حياة كريمة للشعوب وتمهد تاريخيا على المدى الطويل للثورات الاشتراكية. وتسألنى ما إذا كان لدىّ فى حالة قيام ديمقراطية شعبية من أسفل مشروع للقضاء على النظام الرأسمالى التابع. وكما سبق القول فإن الأمل معقود على أن يكون بمستطاع نضالات وضغوط الديمقراطية الشعبية من أسفل أن تجبر الأنظمة التى ستتمخض عنها الثورات فى نهاية المطاف على المهمة الصعبة: التصنيع والتحديث بصورة جذرية تؤدى إلى التحرر من التبعية وتحقيق الاستقلال وإنْ فى إطار نمط الإنتاج الرأسمالى الذى لن يقضى عليه كنمط إنتاج سوى الثورة الاشتراكية الأممية.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
خليل كلفت - مفكر وسياسي ماركسي- في حوار مفتوح حول: طبيعة الثورات العربية الراهنة، الثورة المصرية وآفاق الديمقراطية الشعبية من أسفل / خليل كلفت