بما أن القرآن حمال أوجه إذن الشريعة أيضا حمالة أوجه أى مطاطية فى تفسيرها بناء على خلفية الفرد الثقافية. والعجيب أن تكون هذه المادة المطاطية فى دستور مصر الحديث. ما يهمنى الأن أن يكون هناك شرط بوضع تفسير واحد للشريعة حتى لا تكون هذه المادة مسببة للفوضى فى المجتمع. فبإسم الشريعة يمكن أن تسرق حقوق الأقليات الغير مسلمة و بأسمها أيضا يمكن أن تنصفهم حسب طبيعة من يفسرها. فهل هذا المطلب منطقى أم سيتم تحريمة للإستفادة من المطاطية حسب أهواء القضاة الشخصية.
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
النص الدينى والتفسيرات المتعددة / طلعت رضوان
|