هل سيتوافق الجميع على توثيق هذا المقال ووضعه كشرح للمادة الثانية أم أنه كلام فى كلام للترويج التجارى للفكرة. أقول للكاتب كل شخص له تصور خاص لتطبيق الشريعة ولن يتفق الجميع على ما قلته. فنصف الأحكام يتم تمريرها على علم القياس و النصف الآخر يكون هناك تمسك بظاهر النص. فهل يوجد مطاطية أكثر من ذلك؟ فلو تفسير الشريعة متوافق مع حقوق الإنسان و ليس له تفاسير عنصرية فمرحبا بهذا التفسير. أما التفسير الطلبانى أو الصومالى للشريعة فلا يلزمنا. ولو تحدثت لمواطن سعودى أو طلبانى أو صومالى سيجزم أن بلده تطبيق الشريعة بشكلها الصحيح
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
لماذا نتمسك بالمادة الثانية للدستور1 / شاهر الشرقاوى
|