الصفحة الرئيسية - حسن أحراث، مناضل يساري، معتقل سياسي سابق، كاتب عام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حوار مفتوح حول الوضع السياسي العام بالمغرب بعد ثورات الربيع العربي / حسن أحراث - أرشيف التعليقات - رد الى: مهدي مولى المولى - حسن أحراث

رد الى: مهدي مولى المولى - حسن أحراث

- رد الى: مهدي مولى المولى

العدد: 290938

حسن أحراث

2011 / 10 / 27 - 00:46
التحكم: الكاتب-ة

إن اليسار بالمغرب متعدد، والكثير من مكوناته السياسية لا تنطبق عليه تسمية اليسار. وهذه الفوضى (التعدد المقصود والممنهج) قد ساهمت في خلط الأوراق وفي إضعاف اليسار، وأقصد اليسار الحقيقي، أي اليسار المناضل. ثم إن أبواب كل العصور مفتوحة، وذلك حسب الشروط المحيطة بكل حالة على حدة. فعن أي ديمقراطية يمكن الحديث إذا ساد القمع والقهر؟ وعن أي اقتراع يمكن أن نعتمد إذا تم اللجوء الى التزوير وتوظيف المال -المتسخ- وإذا فسح المجال أمام مافيات نهب المال العام وخيرات البلاد (الثروة البرية والبحرية)...
نعم، يجب احترام الجماهير ويجب الاحتكام إليها. دون أن ننسى أننا معنيون بتنظيم هذه الجماهير وتأطيرها، بل وتربيتها على المواجهة من أجل انتزاع حقوقها وتقرير مصيرها السياسي والاقتصادي.
وأقدم بالمناسبة مقالا حول أحد معيقات تطور الحياة السياسية بالمغرب، ويتعلق الأمر بالتحالفات غير المنطقية:
التحالف الطبقي أم الاستقواء السياسي !!
قدم الشعب المغربي وقواه المناضلة تضحيات بطولية وصنع ملاحم كبيرة. والتاريخ يشهد على ذلك ولا يترك المجال للمجادلة أو المزايدة. وهي حال جميع الشعوب المضطهدة وبدون استثناء. لأن العوامل المشتركة (الاضطهاد، الاستغلال، القمع...) فرضت عليها النزوع نحو التصدي والمقاومة. والتفاوت الحاصل بين الشعوب يتجلى في مدى الاستفادة من تلك الملاحم والتضحيات، أخذا بعين الاعتبار الشروط الذاتية والموضوعية وكذلك التوازنات الإقليمية والدولية، سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية.
وإذ يمكن القول، إن الشعب المغربي قد راكم تجربة سياسية مهمة، إلا أن هذه التجربة قد افتقدت لبعض العناصر التي بدونها يصعب تحقيق الاستفادة المطلوبة، أي تقرير المصير في إطار ثورة وطنية ديمقراطية شعبية. وفي مقدمة هذه العناصر مسألة التحالفات.
إننا في المغرب، لم نعط لهذه المسألة الأهمية التي تستحقها تنظيرا وممارسة. ومن بين أسباب ذلك الضعف الذاتي. فعلى المستوى النظري، لا زلنا (وأقصد المثقفين الثوريين المغاربة) سجيني تجارب الشعوب الأخرى (روسيا، الصين...) ومسقطي (من الإسقاط) تنظيرات الرموز الثورية لهذه الشعوب على واقع حالنا بدون اجتهاد أو إبداع كافيين. وعلى مستوى الممارسة، لم تبرز بعد قوى سياسية ثورية قوية تستطيع خوض غمار تحالفات سياسية -منسجمة- (بمعنى تحالفات سياسية بمواصفات واضحة وخاضعة لمنطق المصالح الطبقية) في قلب الصراع الطبقي من شأنها تغيير موازين القوى السياسية لصالحها.
إن القوى الرجعية بالمغرب، الناطقة باسم البورجوازية الكبيرة (الكمبرادور والملاكين العقاريين)، قد توفقت في صنع، بل في تجديد تحالفاتها بفعل مصالحها الطبقية المشتركة وبتأطير من طرف النظام الرجعي القائم، المؤطر بدوره والمدعم من طرف التحالف الشيطاني الذي يجمع الامبريالية والصهيونية والرجعية. ولم تتوفق في صنع وتجديد تحالفاتها فقط، بل توفقت بقوة الأشياء في تعطيل أي تحالف آخر، أ كان إصلاحيا أم ثوريا.
لقد عرف تاريخنا السياسي عدة -تحالفات- (الكتلة الوطنية، الكتلة الديمقراطية...)، إلا أنها تحالفات غير منسجمة، وللدقة تحالفات هجينة وبيروقراطية. وقد ساهم في ذلك عدة قوى سياسية، كان من المفروض، أخلاقيا وسياسيا، أن تعمل من موقعها الطبقي على خلق تحالفات منسجمة بدل تحالفات هجينة وغير شرعية. ويتعلق الأمر هنا، أولا بحزب الاستقلال، فمن قتل (ذبح) عبد العزيز بن إدريس بتحناوت قرب مدينة مراكش؟ ما معنى التحالف مع الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (الكتلة الوطنية)؟ وثانيا، بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سابقا). لقد ارتكب هذا الحزب -جرائم- فظيعة في حق الشعب المغربي وفي حق قواه المناضلة، وحتى في حق مناضليه، وعلى رأسهم الشهيد المهدي بنبركة.
من قتل الشهيد المهدي؟ أ ليس النظام المغربي وجهات أخرى؟
لماذا إذن، التحالف مع النظام؟ ما رأي بوعبيد (القضية الوطنية والمسلسل الديمقراطي) واليوسفي واليازغي، وأخيرا الراضي؟
وطبعا، ليس الاتحاد الاشتراكي الحزب الوحيد أو حزب الاستقلال (أو الحركة الشعبية أو حتى الفديك...). إن حزب التقدم والاشتراكية (حزب التحرر والاشتراكية/الحزب الشيوعي المغربي) يتحمل بدورة قسطا وافرا من المسؤولية وحتى منظمة العمل الديمقراطي الشعبي فيما بعد.
إن هذه الأحزاب (وغيرها) المحسوبة على اليسار وعلى الديمقراطية والاشتراكية قد وضعت يدها في يد النظام المغربي من أجل قتل أي تطلع للشعب المغربي والطبقة العاملة المغربية بالخصوص نحو الثورة المنشودة. وكانت من بين جرائمها (الأحزاب السياسية) اغتيال الحركة الماركسية اللينينية المغربية وطمس تجربة حركة 03 مارس (1973) وتجارب نضالية أخرى، من قبل (محمد بن عبد الكريم الخطابي، الحنصالي، البقالي...) ومن بعد (الانتفاضات الشعبية...).
إننا، كماركسيين لينينيين، في حاجة ماسة الآن لقراءة عميقة وجريئة لتاريخنا. ليس لتبديد الوقت أو من أجل الترف الفكري أو السياسي، بل من أجل صنع المستقبل الذي يليق بنا، كمناضلين، وبشعبنا. فلننبش في مفاوضات إيكس-ليبان، ولنستحضر المسؤولية في الصراع الدموي بين حزب الاستقلال في سنوات 1955 و1956 وحزب الشورى والاستقلال، وفي صفوف حزب الاستقلال إبان ولادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ولنعد الى تصفية المقاومة وجيش التحرير، ولنقل الحقيقة...
فمن المسؤول عن طمس كل هذه الحقائق المفزعة، والآن بالضبط؟
النظام، القوى الرجعية، المتورطون في هذه الجرائم؟
نعم، بالتأكيد. لكننا مسؤولون، شئنا أم أبينا، عن طمس الحقيقة، ليس جلدا للذات، ولكن من أجل الحقيقة ومن أجل الخلاص، خلاص شعبنا بالدرجة الأولى..
وفي السنوات الأخيرة، والقريبة نسبيا، من قتل عمر بنجلون والمعطي بوملي وبنعيسى أيت الجيد؟
إن الإشارة المختصرة لهذه المعطيات ترمي الى القول بأن أي تحالف لا يستوعبها يبقى بدون ذاكرة وبدون أي معنى أو مذاق سياسيين، بل يكرس التحالفات الهجينة والمفبركة بالقوة من طرف النظام وأسياد النظام.
وبالتالي، فالتحالفات الجديدة (حزب البام والأحزاب السبعة) لا تمت بصلة للتحالفات المبنية على المصلحة الطبقية، إنها تحالفات بئيسة للتملص من المسؤولية والاستقواء السياسي وتسجيل الحضور من أجل الاستفادة من -الكعكة-، كل أنواع الكعكة (الانتخابات التشريعية، الانتخابات الجماعية، الحكومة، المسؤوليات السامية،...)...
وتحالف اليسار الديمقراطي؟ أين حزب المؤتمر الوطني الاتحادي الذي أعلن المشاركة في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر؟
وتحالف اليسار الجدري؟
ليس على كف عفريت، بل على كف العدل والإحسان !!
والى تحالف آخر...
نحن قادمون...

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
حسن أحراث، مناضل يساري، معتقل سياسي سابق، كاتب عام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حوار مفتوح حول الوضع السياسي العام بالمغرب بعد ثورات الربيع العربي / حسن أحراث