الصفحة الرئيسية - موفق محادين رئيس رابطة الكتاب الأردنيين في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: مقاربات فكرية لموضوعات سياسية / موفق محادين - أرشيف التعليقات - رد الى: محمد علي فالح الصمادي - موقع مجتمع .نت - موفق محادين

رد الى: محمد علي فالح الصمادي - موقع مجتمع .نت - موفق محادين

- رد الى: محمد علي فالح الصمادي - موقع مجتمع .نت

العدد: 261643

موفق محادين

2011 / 7 / 29 - 20:55
التحكم: الكاتب-ة

مستقبل الأردن – السيد محمد فالح الصمادي
--------------------------

مهما كان الحراك الشعبي المحلي فعالا وواسعا فإن العوامل الاعتبارات الاقليمية و الدولية لا تقل أهمية عن العوامل الداخلية، و بل و شديد الارتباط بها، و ذلك أن الأردن محصلة عدة اعتبارات خاصة من اعتبارات دولة الجغرافيا السياسية:

1- فهو ابتداء خروج على الجغرافيا الاردنية السابقة بوصفها جزءا من جغرافيا سياسية أوسع هي بلاد الشام.

2- ان الدوله الأردنية أيا كان مستواها سابقة على المجتمع، فيما المفترض في الدولة الحديثة ان تقوم المجتمعات و حركة البرجوازية فيها بتأسيس دولها

3- الطابع الوظيفي لاستحقاقات تقسيم العمل الاقليمي و تداعيات تقسيم سوريا الطبيعية في اتفاقية سايكس بيكو التي جعلت من الدولة الاردنية حاجة خارجية بمتطلبات داخلية.

4- البافر ستيت (Buffer State) أو الدولة العازلة للطابع الوظيفي المذكور فعلى ايقاع سايكس بيكو ضد سوريا الطبيعية كانت ثمة حاجة استعمارية أخرى لعزل مصر عن الشرق باختراع ثكنة عسكرية على شكل دولة يهودية (عد بلفور) تحتاج لمنطقة عازلة في الشرق العربي من متطلباتها استيعاب موجات اللاجئين الفلسطينيين المتتالية وفق برنامج التوسع الصهيوني 1948-1967 و ما بعد أوسلو أيضا.
و قد ترتب على كل ذلك اعادة انتاج الاردن، دائما كدولة تابعة و تحطيم شروط الاقتصاد الانتاجي لصالح بنية بيروقراطية – أمنية لم تسمح بصهر العناصر المختلفة في بوتقة مجتمع مدني جديد حيث ظلت هذه العناصر تحت (الخدمة الوظيفية) بدو موالون مقابل كتلة فلاحية مشكوك فيها باعتبارها حاضنة لأفكار عبد الناصر و البعث و الشيوعيين، و قد ظلت هذه المعادلة حتى منتصف الستينات الى ان استبدلت بعد أيلول 1970 بشرخ آخر (اردني-فلسطيني) و كان ملاحظا في الفترة الأخيرة سيناريو ثالث عمل على تقسيم داخل التقسيم عبر المشاجرات الطلابية الجماعية و قانون الصوت الواحد

5- المناورة في الدوائر العربية و المحاولات الدائمة لاستبدال أو مواجهة المثلث المصري-السوري-السعودي المؤيد للفلسطينيين بعلاقات خاصة مع العراق ابتداء من حلف بغداد 1955 الى التعاون مع العراق بكل عهوده الملكية و الجمهورية

6- التحولات المفاجئة بعد سقوط منظمة التحرير الفلسطينية و دخولها على خط المنافسة مع الدور الأردني بدعم السادات و ملك المغرب ابتداء من قمة الرباط 1974 مرورا بانتفاضة 1987 وانتهاء باتفاقيات اوسلو 1993، مما جعل الأردن يبحث عن دور وظيفي بديل للدور الفلسطيني اسرائيليا هو الاستثمار في مكافحة الارهاب، و هكذا و على الرغم من مرور أكثر من ثمانين عاما على تأسيس إمارة شرق الأردن ظل الأردن شديد الحساسية للعوامل التالية: العامل الصهيوني و استحقاقات العلاقة الاردنية-الفلسطينية في ضوء ذلك، مصير دول الجوار العربي، السعودية وسوريا و العراق .. و ظلال كل ذلك على مراكز القوى الأردنية نفسها ..

فماذا عن الواقع الحالي و مستقبل الأردن المنظور و آفاق الاصلاح المنشود في ضوء التساؤلات التالية:
1- هل بوسع الأردن تجديد دوره الوظيفي السابق على الصعيد الفلسطيني
2- هل يستطيع الانكفاء و شراء الوقت و ادارة الأزمة كما يفعل الان
3- هل يستطيع الهروب الى الأمام باصلاحات سياسية وما هي معيقات ذلك، محليا و خارجيا
4- هل من بدائل، و ما العمل ..

في الاجابة على السؤال الأول من المفهوم ان النسخة الأولى من الدور الوظيفي الفلسطيني انتهت الى غير رجعة، فالمطلوب اليوم نسخة مختلفة تماما في إطار مشروع البنيلوكس الاسرائيلي (مركز اسرائيلي و محيط اردني – فلسطيني) أي دولة مركزية (اسرائيلية) مع مجال حيوي من سلطتين اردنية و فلسطينية تديران مجاميع سكانية لا مواطنين و تضمنان تصفية القضية الفلسطينية خارج فلسطين و تجسير للدور الاسرائيلي الى خطوط النفط و الشرق برمته و هو ما يعني و باختصار شديد تفكيك الاردن كدولة جغرافيا سياسية، و تحويله الى جغرافيا مجردة داخل الجغرافيا السياسية الاسرائيلية و كذلك تصفية القضية الفلسطينية داخله ليس عن طريق الوطن البديل السياسي بل كشكل من التوطين السكاني.

في الاجابه على السؤال الثاني، فإن الطابع الوظيفي التابع للدولة يمنعه من الانكفاء طويلا و يجبره، طالما لم يتحرر منه، على الخضوع للسؤال الأول (البنيلوكس الاسرائيلي) ذلك ان الموارد الأساسية للدولة هي موارد مرتبطة بهذا المشروع. ويعزز من ذلك نهج عقلية المافيات و الفساد و النهب و اللصوصية التي لم تبق و لم تذر

في الاجابه على السؤال الثالث، و قدرته على اجراء اصلاحات سياسية، فإن القوى الاقليمية التي تتغلغل في تفاصيل الحياة السياسية و مراكز القوى المختلفة ليست لها مصلحة في ذلك فضلا عن ان الطابع و النهج العام للدولة هو المتضرر الأول من أية اصلاحات ..
فهل يسمح اللوبي الاسرائيلي باجراء انتخابات ديموقراطية تدفع الى قبة البرلمان أغلبية تتحفظ على اتفاقية وادي عربة، و هل يسمح التغول الأمني بالحد من نفوذه، و هل تسمح السعودية المصدر الأول للمساعدات بأية اصلاحات تغذي رياح الاصلاح فيها .. و ليس بلا معنى هنا الضخ السعودي الأخير و ضم الأردن لمجلس التعاون الخليجي في مقايضة واضحة: عرقلة دعوات الاصلاح مقابل خدمات لوجستية أردنية تصنع تحالفا على الأرض بين العدو الصهيوني و بين دول المجلس ضد ايران ..
و من معوقات الاصلاح أيضا غياب أية مراجعة وطنية للعلاقات الأردنية-الفلسطينية وعدم تحرير هذه العلاقات من سيطرة نخب المحاصصة و الاحتقانات الاقليمية، ففي هذه الأجواء الكريهة، يتحول الحديث عن الاصلاح السياسي و الدستوري من مطلب شعبي جامع الى مخاوف و احتقانات اقليمية تعززها الملامح العامة لقوى المعارضه و الشارع: حراك شعبي أردني مطلبي في قاعدة الدولة المتفسخة و بالمقابل كتلة فلسطينية تتنازعها أغلبية صامته و نفوذ اسلامي و نخبة لا يهمها من الاصلاح الا توسيع المحاصصة و ليس إعادة بناء الدولة بعيدا عن التبعية و الطابع الوظيفي و التشابك البنيوي مع المشروع الاقليمي للعدو.

ما العمل:
------
تدور التصورات السائدة لمواجهة الوضع الأردني الحالي على القاعدة نفسها مع فرق في الاجتهادات و دون ان تلحظ أو لا تريد ان تلحظ ان المشكلة في هذه القاعدة، أولا و قبل كل شيء، و هي قاعدة الاعتراف و التسليم ببنية الدولة القطرية و هويتها، خاصة في الحالة الأردنية و نسختها الكوميدية في الحالة الفلسطينية .. فمن أوهام البعض بأن المطلوب هو تغيير النهج العام و فك التبعية في إطار هذه البنية الى أوهام البعض الآخر بأن المطلوب هو اصلاح النظام نفسه..
و فيما تستند الأوهام الأولى الى خطاب اليسار التقليدي (بقايا الحزب الشيوعي و الجبهة الديموقراطية) تستند الثانية على الخطاب الوطني التقليدي بمدارسه المختلفة و كلاهما خطابان من الماضي عفى عليهما الزمن و لا يلحظان الاليات الامبريالية من زمن العولمة و دورها في تفكيك البلدان الصغيرة و دمجها في النظام الرأسمالي العالمي و هي خالية من (شوائب) الاستقلال السياسية و الهويات الوطنية، ناهيك بالطابع البنيوي الوظيفي للحالة الأردنية أصلا و بالحاجة الاسرائيلية لتفكيك المحيط الاردني-الفلسطيني و دمجه في المركز الاقليمي الاسرائيلي ..
و بالمحصلة، فإن السؤال الغائب ليس سؤال الصراع على دولة وظيفية متآكلة، بالتغيير أو الاصلاح، بل سؤال آخر، هو سؤال المقاومة، مفهومها و هويتها و آلياتها و مجالها ..
و لنا أن نقول أن المطلوب ابتداء هو صياغة خطاب مقاوم بهوية عربية و ضمن مجال بلاد الشام كلها، فالاستقطاب اليوم ليس بين خطابين راديكالي و اصلاحي داخل بنية قطرية، بل بين خطابين و اقليمين، سوريا الطبيعية أو اسرائيل الكبرى، و لا يعني ذلك خطابا مطلقا بدون خصوصيات سياسيةى بل تصويب مفهوم الخاص و العام و اشتقاق المهام و الأدوات و البرامج الخاصة على ايقاع العام و بدلالته.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
موفق محادين رئيس رابطة الكتاب الأردنيين في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: مقاربات فكرية لموضوعات سياسية / موفق محادين