الصفحة الرئيسية - رائد فهمي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: قضايا سياسية وفكرية امام المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي / رائد فهمي - أرشيف التعليقات - رد الى: علي - رائد فهمي

رد الى: علي - رائد فهمي

- رد الى: علي

العدد: 257826

رائد فهمي

2011 / 7 / 16 - 16:07
التحكم: الكاتب-ة

السيد علي المحترم

عندما يستلم وزيرمسؤولية وزارة عليه أن تكون له معرفة بموادرها المادية والبشرية وطاقاتها وقدراتها الفعلية ودرجة استخدامها وتوظيفها، وكذلك ان تكون له رؤية واضحة بشأن اهداف الوزارة والدور الذي يمكن تضطلع به في عملية الاعمار وتنمية البلاد واستنهاض القدرات العلمية والتكنولوجية وتحديد الاولويات ورسم الخطط والبرامج الانسب لاستخدامها وبالتفاعل والترابط مع عمل الوزارات والمؤسسات الأخرى للدولة.
فالوزارة عند استلامها كان مجهولة ولا معرفة بدورها واهميتها لا من قبل المواطن العادي وحسب وانما من كبار المسؤولين في البلاد، وينظر لها ولنتسبيها بعين الحذر والارتياب لاعتبارها تضم هيئة الطاقة الذرية المنحلة وشركات التصنيع العسكري، وجميعها مؤسسات تحظى بامتيازات في ظل النظام السابق وقريبة من رأس النظام وطانت مسؤولة عن تنفيذ مشاريع موجهة لأغراض عسكرية لم تعد منسجمة مع أهداف وأغراض الوزارة ودستور البلاد . ومن جانب آخر كانت معظم مواقع الوزارة معطلة وأكثر من نصف موظفيها والعاملين بها لا مكان لهم ولا يمارسون عملاً وغير مواظبين على الدوام. ومن الذين يداومون، ربما نسبو قليلة تعمل فعلياً ن خصوصاً في الدوتئر الادارية ، واما الدوائر العلمية فمعظمها تعمل على مشاريع وضعت في اوقات سابقة ولظروف تبدلت كلياً ، ما عدا بعض الاستثناءات. ولا توجد رؤية موحدة واضحة لماهية مهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا ، وانما السائد كان عبارة عن تجميع لرؤيتي الطاقة الذرية ةالتصنيع دونما تناسق وانسجام داخلي. ودوائر الوزارة كانت امتداد للشركات العامة وتحتوي على ازدواجية في هيكلها ومراكزها البحثية. أما اوضاع العاملين ومشاكل الدرجات وقلة توفرها في الحلقات العليا وتضخمها في الدرجات الدنيا ما كان يعيق عملية الترفيع ومنح الدرجات لعدم توفرها وتوفيرها من صلاحية وزارة المالية وليس وزير العلوم التكنولوجيا، فضلاً عن التفاوت في الرواتب والمخصصات ما الباحثين وحملة الشهادات العالية في وزارة العلوم والتكتولوجيا واساتذة الجامعة.
فقد تم التركيز على مواجهة جميع هذه المشاكل والمصاعب في ظل الاحتقان والاحتراب الطائفي وتداعياته، بمنهج يؤكد على مبدأ المواطنة وعدم التمييز في التعامل مع المنتسبين، وبفتح وتفعيل قنوات المشاركة والمساهمة في مناقشة ورسم سياسة الوزارة واستراتيجيتها ومشروع قانونها ، وعلى اسس علمية واضحة، والعمل على اعادة هيكلة الوزارة ودوائرها ومراكزها البحثية بطريقة ومنهج علمي اعتمد مشاركة قيادات الوزارة العلمية والشفافية والحوار. كما اعيد النظر في المشاريع والخطط البحثية لتكون اوثق صلة باولويات البلاد والوزارة والحاجات الفعلية للقطاعات مالمختلفة ومشاريع الدولة والوزارات التي لها محتوي علمي وتكنولوجي. وعلى هذا الاساس تم انفتاح الوزارةعلى الوزارات الاخرى والتعريف بالامكانيات العلمية التي يحملها كادر الوزارة، ما ادي فعليا إلى الاستعانة بهذه الامكانيات بصورة متزاايدة من قبل مختلف الوزارات والجهات العليا في الدولة، وقد رفع ذلك من رصيد الوزارة والعاملين فيها. كما تطورت علاقات الوزارة بالمنظمات الدولية واتسعت مجالات التعاون معها وحظيت الةزارة وكوادرها العلمية بسمعة ومكانة جيدتين لدى هذه معجميع المنظمات الدولية التي تم التعامل بها. واحرز تقدم كبير في مجال مشروع تفكيك المنشأت النووية المدمرة، وفي الحكومة الألكترونية والوزارة الألكترونية وتطوير مختبرات الدوائر العلمية كما في البيئة والمياه وفيزياء المواد والفضاء والطيران واستحداث دائرة الطاقات المتجددة.
وبالنسبة للمنتسبين تمت مراسلات طويلة مع وزارة المالية لمعالجة مشكلة الدرجات، واقتنعت وزارة المالية باقتراح الوزارة باعادة هيكلة ملاكها بحيث يتم حذف درجات دنيا واستحداث درجات عليا ليتسنى تغطية حاجات الوزارة، وتم تزويد وزارة المالية بجداول وتقارير تفصيلية لااسناد طلب الوزارة وكانت الامور تسير باتجاه موافقة وزارة المالية، كما تمت مفاتحة رئيس الوزراء ليستخدم صلاحيته بمنح مخصصات بنسبة 50% للباحثين في الوزارة لحين تمرير قانون خاص. واستنفدت جميع الصلاحيات التي يتمتع بها الوزير في معالجة الجوانب المالية والادارية. ولهذه الاسباب لم يتم استخدام جميع الدرجات الدنيا، حيث كان الهدف هو الاستفادة منها في عملية اعادة هيكلة الملاك وزيادة نسبة الدرجات الرابعة فما دون.
والوزارة عند انتهاء المهمة لم تكن تعاني من اي مشكلة داخلية على صعيد العلاقات بين المنتسبين او بين كبار المسؤولين بل الانسجام كان سائداً والتعاون والعمل المشترك كان قائماًز وتتحقق تقدم كبير على طريق اعادة تأهيل مواقع الوزارة ، ووضعت مشاريع لاستكمال ذلك، والوزارة مشهود لها بقلة الفساد فيها. ولذلك كانت الارضية مهيأة لمواصلة العمل من قبل من يتحمل مسؤولية الوزارة واحراز مزيد من التقدم.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
رائد فهمي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: قضايا سياسية وفكرية امام المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي / رائد فهمي