الصفحة الرئيسية - رائد فهمي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: قضايا سياسية وفكرية امام المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي / رائد فهمي - أرشيف التعليقات - رد الى: جميل حنا - رائد فهمي

رد الى: جميل حنا - رائد فهمي

- رد الى: جميل حنا

العدد: 256158

رائد فهمي

2011 / 7 / 10 - 21:37
التحكم: الكاتب-ة

السيد جميل حنا
يبدو أن ثمة سوء فهم وعدم وضوح شائع يلف المادة 140 . فالمادة تستهدف رفع الحيف والظلم الذي لحق باقسام واسعة من العراقيين نتيجة سياسات النظام الدكتاتوري الهادفة إلى التغيير الديموغرافي والتعريب القسري عبر ممارسات واجراءات قمعية ظالمة شملت الترحيل القسري والتغيير السكاني لبعض المناطق، ككركوك من خلال الاستيلاء ومصادرة والسيطرة على اراضي سكان المنطقةالاصليين ( الكرد والتركمان في حالة كركوك) وتوزيعها على مواطنين وعشائر عربية من اهالي المنطقة وخارجها. كما قام النظام السابق بتغيير الحدود الادارية ، بالاستقطاع والالحاق والضم، لأغراض تغيير التركيبة السكانية للمناكق المعنية، كما في كركوك، وكان ذلك سبباً في ايجاد حالة التنازع في تلك المناطق. ويجدر الذكر ان نظام صدام حسين لم يتفرد في هذه الممارسات من الناحية التاريخية، ولكنه كان الأكثر عنفاً وقسوة واوسع نطاقاً وذات طابع طابع شوفيني اشد وضوحاً.
الهدف الآخر للمادة الآخر هو وضع تصورات ونوع من خارطة طريق لحسم قضية الارتباط الاداري لما اطلق عليه المناطق المتنازع عليها. وفي حالة ، كركوك هناك تنازع على ارتباطها وهويتها يمتد إلى عقود ماضية، وتبلور حالياً بقضية انضمامها اما لاقليم كردستان أو بقائها على وضعها الحالي و اي صيغة أخرى قد تطرح.
وخلافاً للانطباع والفهم الشائعين حول منطوق المادة 140، فان نصها لا يقضي بضمها إلى أي جهة محددة ، وتحديداً اقليم كردستان. فالمادة والاحكام الواردة فيها تجعل حسم مسألة الارتباط مسالة يقررها أهالي المنطقة الأصليين، أي اهالي كركوك الأصليين ، من خلال تطبيق المراحل الثلاثة التي تنص عليها المادة : التطبيع، الاحصاء، ثم الاستفتاء. وهنا اتساءل أين الخلل في هذا المنظور وهذه الطريقة في معالجة المسألة الشائكة ؟ فالآلية الاستفتائية معتمدة من قبل المنظمات الدولية والمنظمات والجهات والحركات التي تدعو إلى تمكين الشعوب والمجموعات القومية أو السكانية في منطقة معينة فيها نزاع لتقرير اما مصيرها أو مسألة ادارة شؤونها وجهة ارتباطها. فالمادة لا تنص مطلقاً ولا تقرر سلفاً نتيجة الاستفتاء وقرار اهالي كركوك وغيرها من المناطق -المتنازع عليها-. فلماذا اذن هذا التخوف من المكونين العربي والتركماني من تطبيق المادة ؟
المجال لا يتسع لمعالجة الموضوع بصورة متكاملة، واكتفي بالقول ان هناك موروثاً ثقيلاً من عدم الثقة بين المكونات، كما أن هناك مماهاة غير صحيحة بين ممارسات غير قانونية وتجاوزات شهدتها المنطقة ، كاللجوء إلى العنف او التطاول على الملكية وعلى الحقوق ، واحكام المادة 140، ولا سيما وانه يجري وتوظيف هذه المخالفات والتجاوزات سياسياً.
لا شك ان المادة ليست خالية من الثغرات، وخصوصاً عدم تحديدها للمناطق المتنازع عليها، وللتوصيف الدقيق لأسس الاستفتاء، فهي تتحدث عن مناطق، فهل يتم الاستفتاء على مستوى محافظة أم وحدات ادارية ادنى ؟ وكذلك تعريف وتحديد من يحق لهم المشاركة في الاستفتاء ، وجوانب اخرى. ولكن رغم كل ذلك ، فان المادة توفر تصوراً وخارطة طريق لحل المشاكل القائمة،واذا ما تم الغاء او تعطيل المادة، فسينشأ فراغ تكون له عواقب سلبية على اوضاع هذه المناطق.

واخيراً يجدر التذكير ان تطبيق المادة كان ضمن البرنامج الحكومي للدورتين الاخيرتين، وهما يعبران عن مواقف جميع القوائم، وليس فقط القوائم الكردستاني والتحالف الوطني، فضلاً عن أنها مادة دستورية عكست توافقاً واسعاً عند التوصل اليها.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
رائد فهمي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: قضايا سياسية وفكرية امام المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي / رائد فهمي