الصفحة الرئيسية - فهمي الكتوت في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي في الأردن، والمصالحة الفلسطينية، ومحاولات احتواء الثورات العربية، والازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الوطن العربي. / فهمي الكتوت - أرشيف التعليقات - رد الى: الدكتور عرفات الأشهب - فهمي الكتوت

رد الى: الدكتور عرفات الأشهب - فهمي الكتوت

- رد الى: الدكتور عرفات الأشهب

العدد: 255232

فهمي الكتوت

2011 / 7 / 7 - 22:33
التحكم: الكاتب-ة

شكرا للدكتور عرفات الاشهب على هذا السؤال الذي يتيح لي فرصة التعريف على هذه التجربة. تشكلت الجبهة الوطنية للاصلاح استجاجة لطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد، وبهدف رص الصفوف وتوحيد الجهود والطاقات الوطنية، عبر برنامج وطني موحد يشكل رافعة سياسية، لتعبئة الجماهير الشعبية، وتحقيق الاهداف الوطنية المتعلقة بالاصلاح الدستوري والسياسي كمدخل لتحقيق اصلاح اقتصادي واجتماعي ومحاربة الفساد، فالحراك السياسي الذي تشهده البلاد احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية، وارتفاع معدلات البطالة، واتساع دائرة الفقر، وتآكل الطبقة الوسطى، بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وتفشي مظاهر الفساد، وتعميق الفجوة بين الفقراء والاغنياء، وفرض سياسات ضريبية متحيزة، وتخلي الخزينة عن دعم السلع الاساسية، وتراجع دور الدولة في المساهمة بمشاريع انتاجية، وتبديد الثروات الوطنية واستيلاء راس المال الاجنبي على مؤسسات الدولة. ومصادرة الحريات العامة، والتدخل السافر بالشؤون الداخلية لمنظمات المجتمع المدني، وتزوير الانتخابات البلدية والبرلمانية، هذه السياسات اوصلت البلاد الى ازمات خانقة، وشكلت رفضا شعبيا، الامر الذي وفر مناخا سياسيا بين مختلف الفعاليات الحزبية والسياسية والنقابية والشبابية لبناء اوسع تحالف وطني بين الفئات المعنية في برنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد ، بعد حوار شارك فيه المئات من الكوادر السيساسية من حزبيين ومستقلين ونقابيين، وقد التئمت الهيئة التأسيسية للجبهة في اجتماع عام يوم 19/5/2011 برئاسة رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات، وتم اشهار الجبهة عبر مؤتمر صحفي عقد يوم 21/5/2011 ، معلنا عن ميلاد الجبهة ، وقد شارك في هذه الجبهة (7) احزاب سياسية يسارية وقومية واسلامية مؤمنة في برنامج الاصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد، بالاضافة الى شخصيات وطنية مستقلة ونقابية وشبابية ونسائية ، تم تشكيل الهيئة القيادية للجبهة من (24) عضوا كما سيتم استكمال البنى الهيكلية للجبهة عبر انتخاب مجالس المحافظات، والتئام المجلس المركزي للجبهة.
وقد تضمن برنامج الجبهة اعتماد إستراتيجية وطنية للإصلاح تضع البلاد على المسار الديمقراطي المستند إلى ثوابت الدستور والميثاق الوطني، وصولاً إلى الدولة المدنيّة الديمقراطية التي تقوم على الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان، والتي تشكل -المواطنة- بأبعادها الدستورية والقانونية والأخلاقية ركيزتها الأساسية.
وإجراء إصلاح دستوري يقوم على أن الشعب هو مصدر السلطات في الدولة، ويضع قواعد واضحة لإصلاح سياسي شامل، يعيد التوازن للعلاقة بين السلطات الثلاث، ويرسخ مبدأ الفصل بينها، ويشتمل على ضمانات دستورية تعزز النهج الديمقراطي في الحكم على أساس تداول السلطة والتلازم بين السلطة والمسؤولية، بحيث يتم إلغاء التعديلات التي طرأت على دستور عام 1952 وأفقدته سماته الديمقراطية، وأخلت بالتوازن بين السلطات، وإلغاء الأحكام التي فقدت مسوغات وجودها، وتعديل الأحكام الأخرى في ضوء التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي وقع خلال السنوات الستين التي مضت على وضع الدستور، بحيث يصبح بعد تعديله أساساً صالحاً لنظام نيابي ملكي دستوري في دولة ديمقراطية.
وتأكيد إرادة الشعب الأردني الحرة في اختيار ممثليه وفق نظام انتخابي يضمن قيام سلطة تشريعية فاعلة، من خلال قانون انتخاب ديمقراطي عادل ونزيه، يعزز الوحدة الوطنية، ويحترم حقوق المواطنة الكاملة للجميع، ويوائم بين الاعتبارات الجغرافية والسكانية، ويعتمد نظام التمثيل النسبي أو القائمة المفتوحة، أيّهما أكثر تحقيقاً للعدالة وأقل سلبية وأيسر في التطبيق، وإجراء الانتخابات بموجبه بإشراف هيئة وطنية مستقلة ومحايدة يكون للقضاء فيها الدور الرئيس.
ويضع استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد والحد من استشرائه في الحياة السياسية، والبنى الاقتصادية والاجتماعية والإدارية للدولة، واعتماد الاتفاقية الدولية لعام 2003التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الفساد كحدٍ أدنى للتشريع الإصلاحي، وإيجاد أطر قانونية ومؤسسية تتصدى لهذه الآفة، لضمان الكشف عن جرائم الفساد ومرتكبيها وملاحقتهم جزائياً ومدنياً بعيداً عن الانتقائية.
ووضع القواعد والضوابط القانونية والإدارية لمنع التداخل بين الوظيفة العامة وممارسة النشاط التجاري والمالي، ومنع اختلاط المال العام والمال الخاص. وتفعيل دور مجلس النواب، وأجهزة الرقابة الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان أقصى درجات الشفافية، وإعادة ثقة المواطنين بقيم الشرف والنزاهة والعمل الجاد وإعلاء شأن الوطن والصالح العام. وإجراء إصلاحٌ شاملٌ للنظام القضائي، يضمن للسلطة القضائية وحدتها واستقلالها، ويعزّز دور القضاء في ضمان سيادة القانون والمحافظة على النظام الديمقراطي، وحماية الحقوق والحريات العامة، ويضع حداً لتشتت المرجعيات القضائية في الدولة، ويعيد للقضاء هيبته واحترام قراراته، ويوفر له القدرة على ممارسة مهامه بكفاءة ونزاهة وحياد، ترسيخاً لمبدأ شرعية الدولة وتحقيقاً لمبدأ المشروعية باعتباره ركناً أساسياً لتعزيز حكم وسيادة القانون. إلغاء المحاكم الاستثنائية ورد صلاحياتها للمحاكم النظامية المختصة.
اما لجنة تنسيق احزاب المعارضة، فهي كما هو واضح من اسمها لجنة تنسيق ، يقتصر عملها على تنسيق المواقف وبعض النشاطات المشتركة بين الاحزاب المنضوية في هذه اللجنة فقط ، ولا يرقى عملها الى مستوى العمل الجبهوي.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
فهمي الكتوت في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي في الأردن، والمصالحة الفلسطينية، ومحاولات احتواء الثورات العربية، والازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الوطن العربي. / فهمي الكتوت