الصفحة الرئيسية - فهمي الكتوت في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي في الأردن، والمصالحة الفلسطينية، ومحاولات احتواء الثورات العربية، والازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الوطن العربي. / فهمي الكتوت - أرشيف التعليقات - رد الى: ابراهيم حجازين - فهمي الكتوت

رد الى: ابراهيم حجازين - فهمي الكتوت

- رد الى: ابراهيم حجازين

العدد: 254816

فهمي الكتوت

2011 / 7 / 6 - 09:57
التحكم: الكاتب-ة

عندما يبدأ العزف على اسطوانة إيصال الدعم لمستحقيه، معنى ذلك ان البلاد أمام وجبة جديدة من رفع الأسعار، والآن بدأت هذه الاسطوانة بالعزف، فالحكومة المأزومة سياسيا واقتصاديا تريد ان تفرغ أزمتها المالية على حساب المواطنين، فهي تتجه نحو رفع أسعار المشتقات النفطية بعدما أقدمت على رفع تكلفة فاتورة الكهرباء وبعض أصناف المحروقات على الصناعة، والتي تؤدي الى رفع أسعار مختلف الخدمات والمواد الأساسية، فالظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين لا تحتمل بأي حال من الأحوال أعباء إضافية، وان إقدام الحكومة على إجراء كهذا كاللعب بالنار سيدفع البلاد نحو المجهول، فالحراك الشعبي أساسه رفض الفئات الشعبية للسياسات الاقتصادية السائدة، وربط القضايا المعيشية المطلبية بقضايا الفساد والاستبداد، نابع من إدراك ووعي المواطن الأردني ان الطريق الوحيد لمعالجة الأزمات الاقتصادية المركبة، تحقيق إصلاحات دستورية وسياسة تمكن المواطنين من إيصال ممثلين حقيقيين الى البرلمان، وإيصال حكومة تعبر عن المصالح الوطنية في سياساتها الاقتصادية. فمن ابرز أهداف الحراك الشعبي التصدي للسياسات الاقتصادية التي تمارسها الحكومة، والتي أدت الى إفقار الشعب وتوسيع الهوة بين الأغنياء والفقراء وزيادة عدد العاطلين عن العمل، واتساع دائرة الفقر، والغريب ان حكومة الإصلاح المزعومة استهلت خطابها بالإشادة في -النجاحات والمنجزات الاقتصادية المهمة- خلال السنوات العشرة الماضية -سنوات العجاف- لم يمر في تاريخ البلاد ما هو أسوأ من العقد الأخير من الناحية الاقتصادية، والسبب في ذلك ان ما يسمى في برنامج التصحيح الاقتصادي الذي بدأ العمل به قبل عقدين من الزمن، دخل في العقد الأخير في اخطر مراحله بتطبيق سياسة التخاصية وبيع كافة مؤسسات الدولة، واستبدال السياسات الضريبة التي كانت سائدة وفقا للدستور الأردني – الضريبة التصاعدية- لتحل مكانها الضريبة غير المباشرة، - ضريبة المبيعات- مراعاة لمصالح كبار الرأسماليين في القطاعين المالي والتجاري، كما تم تحرير التجارة الداخلية والخارجية وأسواق المال وإزالة كافة الحواجز أمام انسياب السلع الأجنبية لمنافسة الصناعة الوطنية.
الشعب الأردني دفع ثمنا باهظا بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة، وخضوعها لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين وفق مصالح الاحتكارات الرأسمالية المتعددة الجنسيات, والتي حرمت البلاد من تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية, مقابل بيوعات مشبوهة لمؤسسات الدولة بأسعار متدنية جدا, الأمر الذي اضعف الاقتصاد الأردني وجعله عاجزا عن مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
فهمي الكتوت في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي في الأردن، والمصالحة الفلسطينية، ومحاولات احتواء الثورات العربية، والازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الوطن العربي. / فهمي الكتوت