الصفحة الرئيسية - فهمي الكتوت في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي في الأردن، والمصالحة الفلسطينية، ومحاولات احتواء الثورات العربية، والازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الوطن العربي. / فهمي الكتوت - أرشيف التعليقات - رد الى: خالد سعيد - فهمي الكتوت

رد الى: خالد سعيد - فهمي الكتوت

- رد الى: خالد سعيد

العدد: 254691

فهمي الكتوت

2011 / 7 / 5 - 20:49
التحكم: الكاتب-ة

اعتقد ان ميلاد الجبهة الوطنية للاصلاح ضرورة موضوعية املتها الظروف والتطورات السياسية التي تشهدها البلاد، فالحراك الشعبي في مختلف المحافظات الاردنية يعكس عمق الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي يتراجع دور واداء الحكومة، في مواجهة سلسلة القضايا والملفات المتراكمة، وابرز ما يميز نشاط الحكومة في هذه الايام ما تعكسه وسائل الاعلام من فضائح متعددة الجوانب، من قضايا الفساد واصدار القوانين العرفية، والهجوم على لقمة عيش المواطنين، فكافة المعطيات تؤكد ان الحكومة الحالية غيرمؤهلة للاستمرار، او القيام باصلاحات، فالحكومة التي يرتبط اسم رئيسها بسلسة من قضايا الفساد السياسي والاداري لا تستطيع الادعاء بانها تحمل برنامجا اصلاحيا، فقضية الكازينو التي تشغل الرأي العام وما رافقها من تزوير ومخالفات للقوانين والدستور، وتهريب السجين خالد شاهين الى خارج البلاد المحكوم بقضية فساد والمطلوب على ذمة قضية اخرى، وتقديم قوانيين مقيدة لحرية الصحافة التي دفعت وزيرالدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة طاهر العدوان بتقديم استقالته احتجاجا على تبني الحكومة قوانين تتعلق بتكميم الافواه ومعاقبة وسائل الإعلام، اضافة الى الاعتراف الشهير للرئيس بتزوير الانتخابات النيابية في عهد حكومته السابقة عام2007، عدا عن فشل الحكومة باتخاذ اي خطوة باتجاه معالجة الازمة الاقتصادية وتخفيف الاعباء المعيشية على المواطنين، الاصلاح يحتاج الى حكومة تتمتع بثقة الشعب وارادة سياسية.
وهنا يبرز دور واهمية الجبهة الوطنية للاصلاح التي تضم شخصيات سياسية بارزه ومؤثرة في المجتمع مع كافة الاحزاب السياسية التي تتبنى الاصلاح السياسي المعزز باصلاحات دستورية، اضافة الى ممثلي منظمات المجتمع المدني، كي تشكل رافعة سياسية، وتحتضن كافة المطالب الوطنية المتعلقة بالاصلاح الشامل وتوحيد جهود وطاقات مختلف الوان الطيف السياسي، وكافة الهيئات النقابية والشبابية والنسائية والاجتماعية المعنية بالاصلاح، واعتماد إستراتيجية وطنية للإصلاح تضع البلاد على المسار الديمقراطي لقيام الدولة المدنيّة الديمقراطية التي تقوم على الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان، والتي تشكل المواطنة بأبعادها الدستورية والقانونية والأخلاقية ركيزتها الأساسية، ووضع استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد والحد من استشرائه في الحياة السياسية، والبنى الاقتصادية والاجتماعية والإدارية للدولة، وإيجاد أطر قانونية ومؤسسية تتصدى لهذه الآفة، لضمان الكشف عن جرائم الفساد ومرتكبيها وملاحقتهم جزائياً ومدنياً بعيداً عن الانتقائية.
لا شك ان الاسراع باستكمال انجاز البنى الهيكلية للجبهة الوطنية للاصلاح امر في غاية الاهمية، لكن علينا ان نقدر ان بناء جبهة وطنية بين مختلف التيارات السياسية المؤمنة بالاصلاح، يحتاج الى الجهد والوقت والصبر، خاصة وان المطروح ليس مجرد اتفاق بين شخصيات وقيادات حزبية واجتماعية بل مشروع يحتاج الى بنى هيكلية جبهوية في مختلف المحافظات، ومع ذلك اقر واشاركك الرأي ان سير العمل يحتاج الى الديناميكية، كي يستجيب لنبض الشارع ويسهم في تطوير العمل الشعبي، لتحقيق الاصلاحات المنشودة، الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
فهمي الكتوت في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي في الأردن، والمصالحة الفلسطينية، ومحاولات احتواء الثورات العربية، والازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الوطن العربي. / فهمي الكتوت