الصفحة الرئيسية - تيار المناضل-ة بالمغرب في حوار مفتوح مع القارئات و القراء حول: الحالة النضالية الراهنة بالمغرب و آفاق تثويرها، ودور الاحزاب والقوى اليسارية / المناضل-ة - أرشيف التعليقات - رد الى: يامنة كريمي - المناضل-ة

رد الى: يامنة كريمي - المناضل-ة

- رد الى: يامنة كريمي

العدد: 247399

المناضل-ة

2011 / 6 / 12 - 22:46
التحكم: الكاتب-ة

تحية وشكرا على المشاركة
المقطع الذي أوردته جاء في الردود، وهو من افتتاحية العدد 38 من جريدة المناضل ة الموجود بالأكشاك حاليا(منشورة كذلك على موقع الجريدة على الانترنيت http://www.almounadil-a.info/article2405.html)، واسمحي لنا أن نورد المقطع كاملا مرة أخرى: -واجبنا في هذا الظرف الدقيق، ونحن على أبواب استفتاء الدستور الممنوح، وما يليه من انتخابات، أن نوحد جهود الثوريين في ممارسة ميدانية تتصدى للتضليل الرسمي و لحملات القمع. واجبنا الانخراط بكل قوانا في حملة سياسية لمقاطعة دستور الاستبداد الجديد، الذي يكفي لرفضه انه لم يوضع من طرف ممثلين للإرادة الشعبية، بل من خدام أوفياء للاستبداد. حملة سياسية صوب أوسع كادحي مغربنا لتنويرهم بحقيقة الصراع الجاري ومرامي أطرافه التي لها أساس طبقي في المقام الأول. و بمقدمة جبهات النضال تأتي الحركة النقابية التي يصر قادتها على تغييبها قسرا عن تطلعات الجماهير الشعبية المتجاوبة مع حركة 20 فبراير. فانخراط الطبقة العاملة في الكفاحات الجارية من اجل الديمقراطية سيضمن في الآن ذاته توطد الحركة وتجذرها أولا ، و ثانيا تغليب جانب القوى التحررية بوجه قوى برجوازية صغيرة رافضة للوضع القائم لكن من منظور رجعي. اللحظة تاريخية بكل المقاييس، وكل تغليب لاعتبار غير توحيد فعل الثوريين إخلال بالواجب لا يُغتفر في ميزان مصلحة الطبقة العاملة و عامة الكادحين.-
نحن نعتقد أن الطريقة الأفضل المعبرة عن الإرادة الشعبية هي انتخاب مجلس تأسيسي تحت حكومة مؤقتة يضع دستورا يعرض للنقاش العمومي في جو من الحرية السياسية التامة وحرية التعبير المطلقة، تم يعرض للاستفتاء الشعبي. وطبعا لسنا واهمين بتحقق ذلك تحت الاستبداد القائم فعلا، لأن وراء التضارب في طرق إعداد الدستور توجد مصالح طبقية متعارضة ومتناقضة، ولن يحسم الصراع حول الطريقة المعتمدة سوى نتيجة النزال الجاري بين الاستبداد ومعاونيه من أحزاب وجمعيات... وبين قوى الشعب العامل والكادح.
تاريخ الدساتير بالمغرب هو تاريخ الدساتير الممنوحة، ومطلب المجلس التأسيسي مرفوع مند بدايات الاستقلال الشكلي.
المهمة صعبة وليست مستحيلة، والمطلوب العمل جديا لمحاربة الجهل ورفع مستوى الوعي والتخلص من العقال والخوف لأن قوة المخزن وسطوته تأتي من هذه العوامل نفسها وهو يسعى بكامل جبروته من أجل إدامة الوضع على ما هو عليه؛ الخوف والخضوع، واستئثار أقلية بالمال والسلطة...
لقد قلت أن - ...سلطة المخزن تيار وقوة تختلق كل الهيئات والمنظمات والأحزاب...- وطبعا قصدت تخترقها، ولاحظي أن تلك الهيئات والمنظمات والأحزاب... الفاقدة للمصداقية والتي فضلت ركوب الفساد المعمم بدل محاربته هي نفسها التي جرت المشاورات التي نوهت بها معها، وبالتالي فتلك المشاورات لا مصداقية لها، والمطلوب توفر الحريات الأساسية وخلق الشروط الضرورية لقيام تمثيلية شعبية حقيقية تكرس السيادة الشعبية وذاك ما ندعوه مجلسا تأسيسيا.
المقدمات لا تبشر بخير، وليس منتظرا بالنسبة لنا أن ينتج عن لعبة المخزن التي تستبق الخطر الذي يهدده دستور ديموقراطي يرسي السيادة الشعبية التي هي اختصارا الديمقراطية البرلمانية على شاكلة البلدان المسماة ديمقراطية. لقد جمع مستشار الملك قادة الأحزاب وألقى فيهم شفهيا خطوطا عريضة وناقشوها مباشرة وقدموا مقترحاتهم لترفع للملك، وتم تسريب أمور لجس النبض وتحضير المناخ لنزول المسودة النهائية. وعموما ليس هناك فيما تسرب لا ملكية برلمانية ولا هم يحزنون. وطبعا الملكية البرلمانية هي المطلب البارز والذي يطبل له الجميع. وعموما بعض الانتظار لن يضر، والمسودة في طريقها للنزول.
نعم التطرف بمعنى الإرهاب أو حتى بمعنى الرفض من أجل الرفض بالغ الضرر، لكن انعدام الثقة والمصالح الطبقية الموضوعة على المحك هي ما يدفعنا للشك والارتياب، لا نتوهم أن تتخلى الملكية ولو على الجزء اليسير من سلطتها المطلقة دون تدخل نضالي جماهيري واسع للمعنيين الحقيقيين بالتغيير المنشود نحو الأفضل. وحتى الملكية البرلمانية لن ينالها الشعب كمنة أو منحة بل يتعين عليه انتزاعها انتزاعا.
حول استعمال التطرف والإرهاب من طرف الدولة والإمبرياليات العالمية نحن متفقون إجمالا حول ما تفضلت به: لقد جرى استعمال القوى الرجعية لضرب تلك التقدمية لزمن طويل قبل أن ينقلب السحر على الساحر. لكن لا يجب أن يعمينا ذلك عن الحقيقة وهي أن أصل التطرف والإرهاب مآسي اجتماعية واقتصادية... سببتها الرأسمالية بتلازم مع مآسي خنق الحريات الأساسية قمعا وخطفا واغتيالا واعتقالا... بالتالي فرفضنا لهمجية الإرهاب لن تثنينا عن رفض همجية الدولة. كذلك لسنا من الرأي المتحمس لقمع الدولة للجماعات الرجعية وإنما من الذين يرفضون ذلك والداعين لمواجهتها سياسيا بسلاح النقد والنقد الذي لا يرحم طبعا لانتزاع الشعب من تحت هيمنتها وسطوتها، وجره نحو منظورات تقدمية وتحررية فعلية قائمة على مركزية الإنسان الحر والمالك لمصيره.
التغيير يتطلب الوقت والحكمة واليقظة والإصرار، ونحن نعتقد ذلك فعلا، وأن المهمة تستدعي سيرورة مديدة بنجاحاتها وإخفاقاتها، والمفضية في النهاية للتغيير المنشود وتحدياته.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
تيار المناضل-ة بالمغرب في حوار مفتوح مع القارئات و القراء حول: الحالة النضالية الراهنة بالمغرب و آفاق تثويرها، ودور الاحزاب والقوى اليسارية / المناضل-ة