إن اختطاف الشباب يكمن بعدم وجود أي مذكرة قضائية وهذا وحده يمكننا من مقاضاة من ارتكب هذا الفعل المنافي للدستور، ففي الوقت الذي استنكرت معظم المنظمات العالمية وأدانت هذا الفعل نجد أن حكومتنا المحلية والاتحادية تبرر قمع المتظاهرين السلميين، وتصفهم بأبشع الأوصاف. كان من الأجدر على وزارة حقوق الإنسان أن تعلن دفاعها عن الشباب لا أن تقف متفرجة بل وتسيء إليهم من خلال الدفاع عن القوات التي اختطفتهم. كان الأجدر بها أن تتحدث عن متابعة القضية وتطمين أهاليهم وأنها ستشكل لجنة من أجل محاسبة من ارتكب هذا الفعل وتعويض الشباب عن الأضرار التي لحقت بهم.
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
حكومتنا تتقن فن تصعيد غضبنا إلى السقف الأعلى / ضياء الشكرجي
|