الصفحة الرئيسية - «المادة الثانية من الدستور» .... هل هي تشريع أم إرهاب وترويع؟ / سامي المصري - أرشيف التعليقات - المادة الثانية للدستوير مادة الفتنة الطائفية - سامي المصري

المادة الثانية للدستوير مادة الفتنة الطائفية - سامي المصري

- المادة الثانية للدستوير مادة الفتنة الطائفية

العدد: 222061

سامي المصري

2011 / 3 / 3 - 05:28
التحكم: الحوار المتمدن

ما عرضته لآراء كُتاب مصريين مسلمين شرفاء هو عينة لرأي آلاف الكتاب والمفكرين والعلماء المصريين، مما يوضح أن التخويف من الفتنة والخط الأحمر هو مجرد فزاعة مخادعة للتخدير حتى تسرق الثورة من أصحابها. كل رأي يخضع للحوار ولا يوجد حق لأحد لإقصاء رأي الآخر تحت أي حجة. فلنقارع الحجة بالحجة لفضح الرأي الباطل. حذف أو بقاء المادة الثانية من الدستور لا يشكل أي أثر على المسلم بينما ينقذ الأقباط من محنة وفتنة 40 سنة. من لا يريد أن يأكل الخنزير فلا يرغمه أحد، لكن تطبيق تلك المادة الفاسدة أضر بمليون شخص معظمهم مسيحيين بسبب ذبح الخنازير وأضر بالاقتصاد المصري فارتفعت الأسعار، وتفاقمت محنة تكدس القمامة بالشوارع ولا حل حتى الآن. الفتن التي نتجت عن تلك المادة تسببت في قتل آلاف الأقباط وسلب أموالهم وإحراق كنائسهم خلال 40 عاما الماضية. لذلك فهم أصحاب الحق في تقرير إلغاء بند الفتنة لتطهير الدستور من مفاسد السادات. دستور عبد الناصر لعام 1954 كان في المصري اليوم الأسبوع الماضي قدم له الكاتب الحر صلاح عيسي، ليس فيه إشارة للشريعة الإسلامية. مقالي القادم معد من قبل عن تاريخ ظهور مادة الفتنة؛
مع تحياتي واحترامي؛

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
«المادة الثانية من الدستور» .... هل هي تشريع أم إرهاب وترويع؟ / سامي المصري