الصفحة الرئيسية - التفريق بين قياس الفساد وقياس جهود مكافحته وقياس التقدم في الحرب ضده / رحيم حسن العكيلي - أرشيف التعليقات - مكافحة الفساد - صادق التميمي

مكافحة الفساد - صادق التميمي

- مكافحة الفساد

العدد: 208911

صادق التميمي

2011 / 1 / 20 - 10:17
التحكم: الحوار المتمدن

خولت هيئة النزاهة حق مراجعة لنظام انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل واصدار نصا منقحا للنظام والقواعد كما منحت حق احالة معلومات تتعلق بمخالفات محتملة لقواعد السلوك الى رئيس الدائرة التي توظف المخالف او المشتبه به او الى المفتش العام وان ترفق بتلك المعلومات توصية باتخاذ اجراءات تاديبية طبقا لماورد في القسم 4 الصلاحيات والواجبات من قانونها.ان قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام يغدو بلا معنى عندما يكون المشرعون بمناى عن اي محاسبة لاسيما في حال عدم امتثالهم لحضور جلسات البرلمان، ان القوانيين فقط تطبق على الضعفاء كحال موظفي القطاع العام، كيف يمكن ان نلزمهم بالمواضبة واحترام الوظيفة العامة كخدمة وفي ذات الوقت ان قمة هرم السلطة ينتهك معايير ذات القانون الذي يفترض انه صادر منهم .كما اود اشير ان نقطة جوهرية تلك هي ان الغاية من تقديم السياسين بيانات مالية هي لضبط اموالهم ومعرفة مصادر دخلهم المشروعة واي زيادة لاتتطابق مع البيانات ومصدر الدخل يخول هئية النزاهة التحقيق فيه دون حاجة الى قانون جديد لان هذا في صلب اسباب ومقاصد القانون.هذه ملاحضات بسيطة نضعها بين يديكم

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
التفريق بين قياس الفساد وقياس جهود مكافحته وقياس التقدم في الحرب ضده / رحيم حسن العكيلي