الصفحة الرئيسية - التفريق بين قياس الفساد وقياس جهود مكافحته وقياس التقدم في الحرب ضده / رحيم حسن العكيلي - أرشيف التعليقات - مكافحة الفساد - صادق التميمي

مكافحة الفساد - صادق التميمي

- مكافحة الفساد

العدد: 208909

صادق التميمي

2011 / 1 / 20 - 10:07
التحكم: الحوار المتمدن

والسؤال هو ما جدوى وجود هذه الهيئات الرقابية التي ليس لها سلطان لتفيذ ما ورد في مضامين قوانيها؟ وهل تقف مكتوفة الايدي تحت هذه الحجة وتتنصل من استنباط الآليات طبقا لقوانينها في وقف هدر المال العام؟ وكيف تعرف مفاهيم مثل التبديد والاساءة في استخدام السلطة والاهمال والتقصير؟ اذ ورد في المادة 11 أولا، من قانون الرقابة المالية والتي عدت مخالفة مالية لاغراض هذا القانون الافعال والتصرفات الأتية 2- الاهمال والتقصير الذي يؤدي الى الضياع أو الهدر في الاموال العامة أو الاضرار بالاقتصاد الوطني. فلا ديوان الرقابة المالية ولاهيئة النزاهة تتبنى هذه القضية لا من حيث ان الصرف دون غطاء قانوني، يوجب اقامة دعوى لوقف مثل هذا الصرف بالتعاون بين هاتين الهيئتين الرقابيتين او انها اهدار مال عام، تنطبق عليها معايير التبديد وإساءة استخدام السلطة , اذ تجنبت الاجهزة الرقابية مواجهة ذلك المبالغ الهائلة التي وزعها مجلس النواب على بعض منظمات المجتمع المدني والتي اغلبها واجهات حزبية للجماعات الحاكمة على الرغم من ان اغلب هذه المنظمات غير مسجل قانونا، ولم يصدر تقرير من ديوان الرقابة يتأكد من تحقق غايات هذه المنح

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
التفريق بين قياس الفساد وقياس جهود مكافحته وقياس التقدم في الحرب ضده / رحيم حسن العكيلي