هذه الاسئلة وغيرها يجب أن توجه مباشرة الى روؤساء الكتل السياسية التي هي تحمي المفسدين من المسائلة القانونية, ومن كتب الدستور العراقي والذي وضع به بند لا يسمح بموجبه بمحاسبة الموظف ألا بموافقة وزيره, ولا يحاسب الوزير ألا بموافقة كتلته , فكيف يستطيع رئيس الوزراء تحقيق وعوده بعام مكافحة الفساد؟ ولا يتطور العراق ويعمر في ظل أحزاب طائفية أتخذت من المحاصصة منهاجا لعملها وأبعدت الشرفاء عن مراكز القرار وتحياتي لكاتب المقال بالتوفيق .
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
ما هي المشكلة.....هل يجيز الإسلام سرقة المال العام بينما تحرمه اليهودية؟(2) / علي الأسدي
|