لم تجدي نفعا كل التعويذات والدعوات ولم تشفع لنا كل رموزنا الحضارية,ما دام هنالك من يحمي المفسدين ويتستر عليهم لانه شريك معهم في أقتسام الغنائم. وهناك بنود دستورية كبوها في الدستور تحق لهم ذلك , فمثلا لا يمكن محاسبة أي موظف ألا بموافقة الوزير وبما أن الوزير محسوب على الكتلة الفلانية والوزارة محسومة على انها ملك لتلك الجهة التي تفظلت على الوزير واجلسته على الكرسي, فكيف سيكون الحساب في ظل هذه المعادلة الصعبة؟؟ ومن هذا المال حمل جمال........
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
حرامية بغداد للأستاذ عاطف ألعزي / عليم محمد عليم
|