الصفحة الرئيسية - د. برهان غليون في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: أزمة المجتمعات العربية والموقف من الحداثة والديمقراطية والاسلام / برهان غليون - أرشيف التعليقات - رد الى: محمد دحنون - برهان غليون

رد الى: محمد دحنون - برهان غليون

- رد الى: محمد دحنون

العدد: 169541

برهان غليون

2010 / 10 / 4 - 20:43
التحكم: الحوار المتمدن

لو كانت مشكلة المجتمعات العربية هي الديكتاتورية وكل ما عدا ذلك على مايرام لكان الحل هو بالتأكيد في الديمقراطية، أو لكانت الديمقراطية هي الحل، لأنها سترد في تلك الحالة على تأخر المستوى السياسي عن المستويات الأخرى، الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. والحال، كما ذكرت في مقدمة هذا الحوار، تتجاوز المسألة قضية السياسة، وتشمل طبيعة الحداثة الرثة والمشوهة والمعاقة ذاتها. والحل، إذا كان لا بد من الحديث عن حل، هو في العمل على تحرير إرادة التقدم عند المجتمعات وتخليصها من المطبات والتشوشات الفكرية والقيود السياسية والاجتماعية والبنيات الاقتصادية التي تدفع بها نحو التأخر والنزاع والانقسام والخراب. وتشكل الديمقراطية إطارا فكريا وسياسيا ضروريا لتصور هذا التحرير وتوجيهه، ولطرح رؤية جديدة في تنظيم المجتمعات وتربيتها تقطع تماما مع الرؤية السائدة التي تقوم على التمييز ضد الأغلبية الاجتماعية، والتسليم بجتمية وربما فضيلة الممارسة السياسية الاستبدادية، والمراهنة على السياسات الاقتصادية الكمبرادورية والمافيوزية. والاتفاق على هذا الإطار لا يشكل حلا وإنما يقدم مؤشرات ومباديء وقواعد تضبط الممارسة الاجتماعية التي ترنو إلى هذا الحل أو إلى الحلول، التي لا تولد لا من الديمقراطية ولا من الاسلام ولا من أي مبدأ آخر بصورة تلقائية، وإنما تحتاج إلى جهد تنظيري وتنظيمي وتنفيذي مستقل وخاص بكل ميدان من ميادين النشاط الاجتماعي. فالديمقراطية كرؤية اجتماعية عامة، أي كتصور للنظام الاجتماعي، لا كواجهة انتخابية أو تعددية إجرائية، تعني على المستوى الثقافي تنمية ثقافية إنسانية تعمل على رفع مستوى الوعي والعلم والتربية عند المجتمعات، وتشجع على الاستثمار فيها. وتعني على المستوى السياسي رفض التمييز بين أبناء الوطن الواحد من أي نوع كان، والوقوف في مواجهة أي نزعة عنصرية أو حاطة من قيمة هذه الجماعة أو تلك، وتؤكد على المساواة واحترام القيم والحقوق الانسانية الأساسية وفي مقدمها حرية المشاركة في الحياة العمومية والحريات السياسية وحرية التعبير والفكر والضمير، وتراهن على الصراع السلمي لحسم نزاعات المصالح من أي نوع كانت. والديمقراطية بالمفهوم الاقتصادي والاجتماعي تعني تركيز السياسات الاقتصادية على تأهيل الأفراد وخلق فرص عمل جدبدة تخفف من عدد العاطلين، وعلى محاربة الفقر، والحد من الظلم الاجتماعي والاستغلال والتركيز الصارخ للثروة في يد جماعات قليلة من السكان على حساب المجموع.
فالديمقراطية كمرجعية سياسية لا تعني الانتخابات والتصويت الدوري والشكلي على من سيحكم من زعماء الطوائف والعشائر وإنما تشير إلى منظور إنساني أو إنسانوي للتنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وهي لا تقدم حلولا جاهزة ولا تؤمن بها ولكنها توجه الأفراد إلى الطريق الذي من المحتمل أن يتيح لهم بشكل أكبر الخروج من مجتمع العنف والاضطراب والفوضى والجهل وغياب القانون والتمييز شبه العنصري بين الناس ونهب الموارد والاستهتار بمصير الشعوب والأمم بهدف تجيمع الثروات الأسطورية ومراكمة الأموال وتصديرها إلى الخارج.
أما في ما يتعلق بتحليل الأزمة التاريخية ودور عيوبنا نحن فيها ومسؤوليتنا عنها، فعدا عن أن االنحن التي كثيرا ما نستخدمها اليوم لا معنى لها من وجهة نظر علمية، فإن هدف التحليل الاجتماعي، قبل تحديد المسؤوليات، تبيان كيف يعمل النظام الذي يؤطر هذا الشعب ويوظف طاقاته وموارده ويوجه خياراته ويتحكم في النهاية بمصيره. أي الكشف عن البنية التي يقوم عليها النظام القائم الذي ينتج المثالب كما ينتج النجاحات، ويعيد تفسير الثقافات وتأويلها، كما يعيد تنظيم الجماعات وتوظيفها وتحديد سلوكاتها واتجاهات عملها الاساسية، ويشرط آلية إنتاج الثروات، وطبيعتها وأشكال توزيعها العادلة أو الظالمة في الوقت نفسه. والنظام الذي نعيش فيه ونحتج عليه جميعا ليس ثمرة ثقافتنا، ولا نتيجة نقص قائم في سلوك أفرادنا، ولا تعبير عن ضعف في إرادة التحرر أو التقدم لديهم، ولكنه حصيلة التوازن الذي أقامته القوى المهيمنة على المصائر العالمية والوطنية في البلاد العربية وقسم كبير من بلدان العالم النامي الأخرى. ولا ينفي هذا التحليل لواقع النظام الاجتماعي وطبيعة القوى والقيم والمصالح التي تحركه عيوبنا الكثيرة، الثقافية والأخلاقية والاجتماعية، ولا يطمسها ولكنه يكشف عن بعض أسباب استمرارها وربما تفاقمها.
أما في موضوع الاصلاح الديني والعقلي فلا أعتقد أن هناك مجالا للحديث عن ثنائية أو عن حلقة مفرغة. فما كتبته يهدف تماما إلى التأكيد على أن اإصلاح العقل، ومن ورائه ثقافة الشعوب العربية والاسلامية المدنية، لا يتوقف على لإصلاح الديني، ولا يتطلب هذا الاصلاح مسبقا، كما يفيد الاعتقاد السائد اليوم بين النخب الثقافية، وإنما العكس هو الصحيح. إن أي احتمال لظهور رؤية جديدة لمعنى الدين ومفهومه ومكانه في الحياة الفردية والاجتماعية، على مستوى المجتمع لا على مستوى بعض المثقفين المتنورين فحسب، يتوقف على نشوء ثقافة مدنية جديدة، أي على التجديد الثقافي والعقلي الذي نملك نحن أدواته ونستطيع الدفع به سواء عن طريق التربية المدرسية أو الارتقاء بالتعليم والبحث العلمي أو الاستثمار في الثقافة الفنية والأدبية الراقية.
وهذا يعني أننا لا ينبغي أن نرمي مسؤولية الرثاثة الثقافية والفكرية والأخلاقية التي تعرفها مجتعاتنا اليوم على التراث أو المحافظة الدينية أو التدين المفرط، وإنما أن ننظر إلى التأويل المحافظ واللاعقلاني للتراث والتدين المغلق والتطرف الديني باعتباره نتيجة تدهور الثقافة المدنية وتراجع التفكير العقلي وتدهور مستوى البحث والتعليم في مجتمعاتنا المعاصرة أو في نظمنا الاجتماعية. وهذه مسؤولية نخبنا المدنية الثقافية والسياسية قبل الدينية.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
د. برهان غليون في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: أزمة المجتمعات العربية والموقف من الحداثة والديمقراطية والاسلام / برهان غليون